هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دست زمین خواران رو شده است

گروه ساخت و ساز: زمینخواری به بهرهبرداری غیرمتعارف و سوداگرانه از اراضی ملی و عمومی گفته میشود که در قالب واگذاری غیرقانونی زمینها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها بروز میکند. این پدیده شوم در زمره مهمترین مفسدههای اقتصادی کشور محسوب میشود که سالانه حجم و میزان زیادی از اموال و داراییهای طبیعی کشور را تباه میکند.

قانون اساسی چه میگوید؟

اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح دارد ؛ کلیه فعالیتها اعم از اقتصادی و غیره که به آلودگی محیطزیست و تخریب غیرقابلجبران منابع طبیعی بینجامد ممنوع است. با توجه به این اصل مترقی مندرج در میثاق ملی ایرانیان به نظر میرسید متولیان امر و حتی شهروندان اهتمام ویژهای به مقوله حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی مبذول دارند اما متأسفانه در چند سال اخیر عدهای سودجو با استفاده از غفلت مسئولان، زمینخواری و تجاوز به حریم منابع طبیعی را باهدف تأمین اغراض اقتصادی و مالی در دستور کار قرار دادهاند.

کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی که در سال 87 پیرامون وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور منتشر کرد،زمینخواری را در رأس مفاسد مزبور معرفی کرد.

گزارش کمیسیون اصل 90

در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده بود: " زمینخواری، جرم پیچیدهای است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود و برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند. هرچند به نظر میرسد سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و کام زمینخواران رها نشود".

اگرچه در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس وقت، تلویحاً قوای مقننه و مجریه مکلف به رسیدگی پیرامون امور مربوط به زمینخواری و جلوگیری از شیوع این پدیده شوم شده بودند، اما با گذشت چند سال نه در حوزه قضایی و نه در حوزه اجرایی و نه حتی در حوزه تقنین، اقدام و حرکت قابلملاحظهای برای مقابله با پدیده زمینخواری و قطع ید زمینخواران صورت نگرفت.

عزم راسخ قوه قضاییه و مقننه

اکنون گویا عزمی جدی و راسخ در میان مسئولان قوه قضاییه پدید آمده است تا با سلاح قانون به مقابله با سوداگرانی بروند که با لطایفالحیل منجمله کاغذبازی، رانت و ارتشاء، اراضی ملی و عمومی را به یغما میبرند.

«دستگاه قضا حاشیه امن متجاوزین به اراضی و زمینهای بیتالمال را از بین میبرد» .این بخشی از اظهارات بختیاری معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگاران است. اما موضعگیری مسئولان دستگاه قضا پیرامون زمینخواری تنها به معاون سیاسی و امنیتی دادستان محصور نمیشود، بلکه خود دادستان کل هم بهعنوان مدعیالعموم وارد ماجرا شد و در سفری که در خرداد سال جاری به استان گلستان داشت تأکید کرد که قوه قضاییه مصمم است با زمینخواری، تجاوز به جنگل و قطع بیرویه درختان برخورد کند.

محسنی اژهای، همچنین در شصت و یکمین نشست خبری خود در اردیبهشتماه سال جاری بحث مقابله جدی و پیگیرانه دستگاه قضا با پدیده زمینخواری را مطرح کرد و با اشاره بهضرورت پیشگیری دستگاههای مسئول و جلوگیری از ساختوساز غیرقانونی در حریم منابع طبیعی عمومی از بازگشت 122 هزار هکتار از اراضی اشغالشده به دولت خبر داد.  اما علاوه بر مسئولان قضایی، پارلماننشینان نیز در چند وقت اخیر برای مقابله با زمینخواران به تکاپو افتادهاند.

 "محمدعلی پور مختار" رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در آذرماه 92 از وجود زمینخواریهای گسترده در5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و تأکید کرد که کمیسیون متبوعش در حال رسیدگی به پرونده این زمینخواریها است.

رسیدگی به پرونده زمینخواریها حدود دو ماه در کمیسیون اصل نود مجلس به بحث گذاشته شد تا اینکه در اواخر بهمن 92، پورمختار رئیس این کمیسیون از جمعبندی و به سرانجام رسیدن این پرونده عریض و طویل خبر داد و اظهار داشت: "مقصرانی که در طول این مدت باعث شدند زمینههای زمینخواری فراهم شود بهزودی معرفی خواهند شد. من فعلاً نمیتوانم نامی از آنان بیاورم. اما بر اساس اطلاعات و یافتههای ما کسانی که در این پرونده دست داشتند، در حال حاضر مسئولیت زیادی ندارند و بیشتر در دولت قبلی بودند".

اگرچه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در بهمن 92 از اتمام رسیدگی به پرونده زمینخواریها و معرفی متهمان این پرونده به قوه قضاییه خبر داده بود، اما گویا این پرونده در ترافیک برنامههای کاری آخر سال مجلس قرار گرفت و بهنوعی مسکوت ماند تا اینکه در فروردین 93 پورمختار از جمعبندی گزارش زمینخواری و ارسال آن به هیئترئیسه جهت قرائت در صحن علنی سخن گفت. البته این وعده رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم تحقق نیافت و با گذشت سه ماه هنوز اصحاب رسانه و افکارعمومی نسبت به پرونده زمینخواریهای کلان در بیاطلاعی به سر میبرند.

چرا گزارش به صحن علنی نرفت؟

اما "مصطفی افضلی فرد" سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پیرامون عدم ارسال گزارش زمینخواری از جانب کمیسیون متبوعش به هیئترئیسه جهت قرائت در صحن علنی، نظر دیگری دارد و معتقد است: ازآنجاکه بحث زمینخواری جزو دستورها نبوده ،درنتیجه گزارش آن هم برای قرائت به صحن علنی نرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 این را هم خاطرنشان کرد که از فروردینماه چندین جلسه در رابطه با زمینخواری تشکیلشده و اقداماتی از قبیل تخریب ساختوسازهای غیرقانونی، نهالهای کاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اراضی اشغالشده و همچنین قلعوقمع زیرساختها از سوی وزارت نیرو در این اراضی صورت گرفته است.

دولت هم وارد شد

در اوایل تیرماه سال جاری نیز دولتیها هم به دایره پرپیچوخم مقابله با زمینخواری اضافه شدند و "اسحاق جهانگیری" معاون اول دولت یازدهم طی دستورالعملی به وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانهها با پدیده زمینخواری شد.

پروژههای زمینخواری

شهرستانهای استان تهران را باید در صدر پروژههای زمینخواری قرار داد بهگونهای که در چند سال اخیر 2000 هکتار از اراضی اطراف تهران مورد تطاول و دستدرازی زمینخواران قرار گرفته است؛ هرچند زمینخواران تهرانی پیش از قطعهبندی و تفکیک زمینها برای ساختوساز با مانع قانون برخورد کردند و بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس جلوی ادامه تصرفات زمینخواران در اراضی تهران گرفته شد، اما بدون تردید رقم فوقالذکر حاکی از عمق فسادی است که اراضی پایتخت را تهدید میکند.

استان اصفهان نیز یکی دیگر از استانهای بزرگ کشور است که اراضی آن از گزند طمع زمینخواران مصون نمانده است. چندی پیش "احمد خسروی" مدیرکل دادگستری استان اصفهان از بازگشت 5 هزار میلیارد تومان به بیتالمال از طریق کشف یک زمینخواری بزرگ در 110 هکتار از اراضی مرغوب این استان خبر داد.

شگردهای زمینخواران

خرید و فروش غیرقانونی، تفکیک و ساختوساز خارج از روال قانونی و تغییر فضای جغرافیایی از جمله حربهها و شگردهای زمینخواران محسوب میشود. زمینخواران پس از تملک یک قطعه زمین بلافاصله عملیات ساختوساز را آغاز میکنند تا متصدیان و مأموران قانونی را برای برخورد و مقابله با مشکل مواجه کنند چراکه اخذ مجوز تخریب ساختوسازهای صورت گرفته مستلزم طی کردن تشریفات طویل دادرسی است که در روند این دادرسیها هر امکانی حتی صدور رأی به نفع زمین خواران وجود دارد لذا اولین گام در مقابله با زمینخواران جلوگیری از ایجاد تغییرات در اراضی اشغالشده است.

یکی دیگر از شگردهای زمینخواران، تبانی با اشخاص و سازمانهای دولتی و شبهدولتی جهت صدور مجوز برای شکلگیری روستاهای جدیدالاحداث است تا زمینهایی که آنها بهصورت غیرقانونی تصاحب کردهاند از محدوده زراعی خارج شود و در محدوده روستا قرار گیرد تا فرآیند ساختوساز در آن اراضی تسهیل شود و زمینخواران به سود هنگفت و نامشروع خود دست یابند.

در پایان باید خاطر نشان کرد؛ مقابله با پدیده زمینخواری که سالانه میزان زیادی از اموال و داراییهای عمومی را به جیب زمینخواران و مترفین سرازیر میکند،عزم راسخ مسئولان قوای سهگانه را میطلبد تا آنها با مشارکت و معاضدت یکدیگر ریشه سوداگری زمینخواران را بخشکانند و از غارت بیتالمال و سودهای کلان و یکشبهای که نصیب سوداگران زمین میشود، جلوگیری کنند و از این طریق گامی را در جهت کم کردن شکاف طبقاتی جامعه و تحقق فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری بردارند.