هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداري وظيفه نظارتي ندارد

 گروه ساخت و ساز: مهندس عليرضا جعفري علاوه بر اينكه رياست سازمان نوسازي شهرداري را عهدهدار است، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نيز مي باشد؛ بنابراين حضور در هر دو نهاد متولي ساخت و ساز ميتواند در پاسخ به سوالات ما راهگشا باشد.

پیام ساختمان: پس از بروز حوادث ساختماني عدهاي بلافاصله بدون در دست داشتن مدارك و شواهد كافي از مهندسان ناظر انتقاد ميكنند. به عنوان عضو هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران چه دفاعي از مهندسان ناظر داريد؟

در خصوص ميزان قصور مهندسان ناظر در بروز حوادث ساختماني بايد كاملا ارزيابي كنيم و اينكه عدهاي خيلي بيمحابا مهندس ناظر را به عنوان مقصر مخاطب قرار دهند، پذيرفتني نيست. چه بسا شايد بار سنگين مسئولیت را عده ای از مهندسان ناظر به دوش بكشند اما در حوزه آسيبشناختي حوادث ساختماني دلايل مختلفي وجود دارد كه تنها مختص مهندسان ناظر نيست. يك ساختمان از طراحي تا اجرا مراحل مختلفي را سپري ميكند كه در ارزيابي از حوادث بايد به تك تك آنها توجه كرد. مثلا اگر در فاز اول كه طراحي ساختمان ميباشد، قدرت طراحي و تخصص را در نظر بگيريم، بسياري از مقدمات اجرا بايد در نقشههاي مهندسي ديده شود. يكي از اين نقشهها كه در حوزه پايداري ساختمان همجوار مطرح ميشود، نقشه سازه نگهبان است كه بايد كاملا به صورت فني و برگرفته از نتايج آزمايشگاهي مهندس محاسب نسبت به طراحي و ارائه نقشه سازه نگهبان اقدام شود. البته مهندس ناظر هم بعد از ارزيابي محل، دستورالعملها را براساس مقررات ملي ساختمان به مالك و سازنده ارائه نموده و شهرداريها را نسبت به مسائل موجود آگاه كند. در گام سوم مجريان ساختماني هستند كه بايد توسط كارفرما انتخاب شوند و براساس قانون بايد داراي صلاحيت و پروانه اشتغال باشند، بنابراين اگر هر كدام از عوامل فوق وظيفه خود را به درستي انجام ندهند، شاهد بروز حوادث احتمالي خواهيم بود ونبايد انگشت اتهام همه به طرف مهندس ناظر گرفته شود.

پیام ساختمان: چرا گودبرداريهاي غيراصولي همچنان اتفاق ميافتد؟ آيا واقعا شهرداري و نظام مهندسي توانايي مهار اين چالش را ندارند يا مسئله چيز ديگري است؟

ما ابتدا بايد گودبرداري غيراصولي را تعريف كنيم. عمليات گودبرداري، عمليات پيچيدهاي نيست وكاملا قابليت تثبيت وضعیت سازههاي همجوار وجود دارد، اما آن چيزي كه در حوزه گودبرداري مورد بيتوجهي واقع ميشود اين است كه در عمليات گودبرداري هزينههايي خارج از فرايندهاي هزينه بر مشهود در صنعت ساختمان بايد انجام دهيم كه مستقيم در كيفيت ساختمان تاثير ندارد اما بايد در مسير ساخت ديده شود. از اين منظر اصول ايمني به دليل هزينه مذكور مورد توجه قرار نميگيرد و در حد يك دستورالعمل پيش پا افتاده و سنتي به آن نگاه ميشود.

براي اينكه بتوانيم در اين حوزه وارد شويم، قبل از هر كاري بايد مسئوليتهاي شهرداري ونظام مهندسي تفكيك شود.

شهرداري در حوزه نظارت بر گودبرداري تكليفي ندارد. شهرداري زماني كه پروانه و مجوز عمليات ساختماني را براساس تاييد بسته خدمات مهندسي ارائه ميدهد، فقط بايد كنترل كند كه خارج از مجوز ساخت و ساز صورت نگيرد. اينكه كيفيت ساخت و ساز به چه صورتي است بايد نظام مهندسي اقدامات لازم را انجام دهد كه براي اين منظور در حال هماهنگيهايي هستيم تا با اجرايي كردن ماده 33 قانون نظام مهندسي و اقدامات مختلف، عمليات ساخت و ساز براساس مقررات ملي ساختمان شكل بگيرد.

پیام ساختمان: بسياري از مهندسان ناظر عنوان ميكنند كه چون حقالزحمه نظارت كفاف زندگي آنها را نميدهد، بنابراين نميتوانند به طور كامل ساختمان را نظارت كنند. نظر شما در اين باره چيست؟

در رابطه با موضوع حقالزحمه معتقدم ؛ براي اينكه براساس درصدي از قيمت تمام شده، حقالزحمه مهندسان ناظر را مشخص كنيم، نيازمند بررسي كارشناسانه و ابعاد هزينههاي ساخت و ساز هستیم. امروز حقالزحمهاي كه مهندسان ناظر دريافت ميكنند در برابر هزينههاي تمام شده ساختمان بسيار ناچيز است و همين امر باعث افت كيفيت نظارتها شده است . به نظر من رفع اين مشكل نياز به يك كار فرهنگي هم دارد تا كارفرما احساس نكند هزينهاي مازاد و غير مفید ميپردازد. البته تاكيد ميكنم به هيچ عنوان هيچ مهندسي حق ندارد به واسطه پايين بودن حقالزحمه و دستمزد مالي از تعهدات خود بكاهد و اگر مهندسي احساس كند نظارت، كفاف هزينههاي زندگي اش را نميدهد، وجدان كاري ايجاب ميكند كه اصلا وارد كار نشود زیرا مسئوليت يك مهندس بسيار بزرگتر از يك پزشك است و با جان افراد زيادي سر و كار دارد.

پیام ساختمان: يكي از عمدهترين چالشهاي صنعت ساختمان به كارگيري مجريان ذيصلاح است. چرا شهرداري از ورود مجريان فاقد صلاحیت به ساخت و ساز جلوگيري نميكند؟

همانطور كه صنعت ساختمان يك صنعت تخصصي و حرفهاي به حساب ميآيد و تكنولوژيهاي اين صنعت توسعه مييابد، حتما مجرياني بايد وارد اين عرصه شوند كه صلاحيت لازم را داشته باشند. متاسفانه مجريان سنتي وارد ساخت و ساز شدهاند و عليرغم تجربهاي كه در طول زمان اندوختهاند در بسياري از موارد مشكلساز ميشوند. از همين رو تاكيد نظام مهندسي ارتقاي كيفيت ساخت و ساز با مجري ذيصلاح است و اميدواريم هرچه زودتر ورود مجريان ذيصلاح را در كليه ساخت و سازها شاهد باشيم و دراين راه نقش مردم در انتخاب مجريان ساخت و ساز بسيار حياتي است.

پیام ساختمان: در رابطه با انتخاب مجريان ذيصلاح وظيفه شهرداري بيشتر از نظام مهندسي است؟

خير، نظام مهندسي بايد كارت صلاحيت ارائه كند، وزارت راه و شهرسازي قانون را به مجلس ارائه كند و پس از تصويب قانون توسط مجلس، در مرحله ابلاغ قانون و اجرايي شدن آن وارد شود. البته قوانيني دراين زمينه داريم كه ظرفيت تحققپذيري آن نيازمند همكاري دستگاههاي ذيربط است.

پیام ساختمان: حيطه اختيارات نظام مهندسي را چگونه ميبينيد؟ آيا اين اختيارات كافي است؟

اختيارات نظام مهندسي جامع و كافي است. امروز براي آنكه بتوانيم از ظرفيت قانون براي پيادهسازي اختيارات نظام مهندسي استفاده كنيم، بايد تدابير مديريتي خاصی داشته باشيم كه منوط به تعاملات و مذاكراتي است كه بايد بين دستگاههاي مختلف شكل بگيرد. من اعتقاد دارم با قانون فعلي ميتوان به حداقل قابل قبولي در حيطه اختيارات نظام مهندسي دست پيدا كنيم.

پیام ساختمان: يكي از عمدهترين مشكلات ساختمانهاي ما فقدان شناسنامه فني ساختمان است . چرا با وجود اينكه نظام مهندسي بر اجراي آن اصرار دارد ، شهرداري تمايل چنداني از خود نشان نمي دهد و در بهترين حالت توافقاتي براي صدور شناسنامه فني ساختمان هاي بالاي سه هزار متر صورت گرفته است؟

يكي از موضوعات حائز اهميت شناسنامه فني ساختمان است .با توجه به تنوع و ظرفيتهاي موجود در ساخت و ساز از جمله كيفيت مصالح ، شناسنامه فني بايد بسيار دقيق تنظيم شود تا به دستاورد مطلوب دست پيدا كنيم و تنها ثبت اطلاعات فني كفايت نمي كند. اگر ما با يك نگاه فني و كارشناسانه وارد بحث و تعامل شويم، از نظر هيچ كارشناسي قابل انكار نيست و بايد به آن تمكين كرد.