هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تغییر کاربری زمین های تعاونی مجلس

ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران خبری است كه هرچند وقت یکبار از سوی برخی مقامات شهرداری یا رسانهها شنیده میشود، طبق آنچه در قانون آمده هرگونه ساختوساز چه در محدوده و چه در حریم شهرها برای هر نهادی باید دارای پروانه ساخت باشد و هیچ استثنائی برای ساختوساز در محدوده حریم برای هیچ سازمان دولتی و یا غیردولتی وجود ندارد. این در حالی است که هرساله شاهد ادامه ساختوسازهای غیرمجاز در محدوده حریم و حتی تخلفات از سوی ارگانهای دولتی در حریم شهر هستیم.

سال گذشته در ارتفاعات سوهانک برای ساخت برجهایی 40 طبقه عملیات گودبرداری آغاز شد، ارتفاع منطقه موردنظر 2000 متر بوده یعنی 200 متر بالای خط قرمز طرح تفضیلی، که با توجه به ممنوعیت ساختوساز در ارتفاع بالاتر از هزار و 800 متر ، ساخت این برجها با کلیات طرح جامع تهران و طرح تفصیلی مغایرت دارد.

گزارشهای منتشرشده حکایت از تغییر کاربری مسکونی ارزشمند سبز به مجتمع مسکونی بلندمرتبه در زمین متعلق به تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی با عنوان پروژه «نور» دارد. مصوبه شورای عالی شهرسازی در این منطقه نیز مربوط به زمین متعلق به تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی است که با مصوبه شماره۳۰۰/۳۴۳۲۹ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ با امضای میرمحمد غراوی (معاون معماری و شهرسازی وقت وزارت راه و شهرسازی)انجام پذیرفته است.

بر اساس این گزارش، یک هفته پس از تحلیف دکتر روحانی در سیزدهم مرداد ۱۳۹۲، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری پیشین، تغییر کاربری زمینهای سوهانک تعاونی مجلس به تصویب رسید و ساخت این پروژه علیرغم حواشی رسانهای آن آغاز شد و اینکه آیا تغییر کاربری در ارتفاعات 1800 متری تهران  قانونی بوده در هالهای از ابهام قرار دارد.

ساخت این پروژهها در حالی صورت میگیرد که چندی پیش حدود 300 نفر از اعضای تعاونی مسکن روستایی جهاد کشاورزی که در منطقه «تلو سوهانک» دارای زمین هستند، به دلیل ممانعت وزیر راه و شهرسازی برای ساخت در زمینهای آنها که بالای یک هزار و 800 متر است، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. معترضان که از کارمندان سازمانها و شرکتهای مختلف و دارای زمینهایی با سند در منطقه تلو سوهانک بودند، خواستند همانگونه که مجلس مجوز ساختوساز در این منطقه را دارد، آنان نیز بتوانند در زمینهای خود ساختوساز کنند.

با ساختوسازهای غیرمجاز برخورد میکنیم

بااینحال، استاندار تهران در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز در سوهانک گفته است:« روند ساختوسازها در این منطقه کند شده و در این خصوص در حال همکاری با فرمانداران، بخشداران و قوه قضائیه هستیم». این در حالی است که گزارشهای رسیده از پیشفروش پروژه نور در بنگاههای املاک حکایت دارد و گفته میشود که امتیاز نمایندگان در آنها، به ارزش شصت تا هفتاد میلیون تومان به متقاضیان فروخته میشود.

ساخت غیرقانونی این پروژه را تکذیب میکنم

با توجه به این اظهارات پیگیریهای رسانهای پیام ساختمان از اعضای کمیسیون عمران مجلس برای بررسیهای بیشتر از چندوچون این واحدها به نتیجه نرسید و از جزئیات آن ابراز بیاطلاعی کردند.

سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس به پیام ساختمان گفت: در تعاونی مسکن مجلس شرکت نکردم و در جریان بررسی آن در صحن مجلس نیز نیستم. وی تنها به این موضوع بسنده کرد که اما اگر این پروژه مغایر با ضوابط طرح تفضیلی است شهرداری نمیبایست مجوز ساخت صادر میکرد.

مجید جلیل سرقلعه، نماینده لردگان در مجلس نیز با اظهار بیاطلاعی از جزئیات آن به خبرنگار ما گفت: فقط ثبتنام کردهام و از سرانجام آن بیاطلاع هستم.  وی گفت: شروع درخواست اجرای این پروژه بهپیش از آغاز مجلس نهم بازمیگردد و پیگیریهای آن از‌‌ همان زمان شروع شد اما هیچوقت در مجلس از این موضوع صحبت نشده است.

عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر و هریس در مجلس نیز از این پروژه اظهار بیاطلاعی کرد .

پیگیری خبرنگار پیام ساختمان از روند جزئیات این پروژه در شورای شهر نیز بینتیجه ماند. اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اظهار بیاطلاعی از سرانجام آن گفت: تاکنون این موضوع برای بررسی به کمیسیون ارجاع نشده است.

اما سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران ضمن اظهار بیاطلاعی از آخرین جزییات این پروژه گفت: عضو تعاونی مسکن مجلس که قرار است این برجها را بسازد، نیستم اما ساخت غیرقانونی این پروژه را تکذیب میکنم و  این پروژه با مجوز قانونی ساختهشده است.

منطقه سوهانک کاربری مسکونی ندارد

صباح الدین متقی، مدیرکل پیشین حریم شهر تهران با اشاره به بحث قانون دراینباره گفت: ساخت «مسکن» در منطقه سوهانک به تعبیری بیانگر کلاهبرداری از اعضای تعاونی آنهاست چراکه آن منطقه دارای کاربری مسکونی نیست. وی افزود:  متأسفانه تا زمانی که تبعیض وجود داشته باشد شاهد این اتفاقات هستیم. ما بعضاً مواردی داشتیم از ساختمانهایی که خارج از محدوده شهری بوده و دوستان در برخی مکانها در آن مقطع زمانی با اخذ مصوبه از شورای عالی شهرسازی، خط محدوده را طوری ترسیم میکنند که قطعه زمین مذکور را  پس از ساخت وارد محدوده شهری نمایند، که در صورت طرح سؤال در آینده ادعا کنند که در محدوده شهر است و این هم مصوبه آن.

مشاور معاونت شهرسازي و معماري شهرداري، در حريم شهر تهران در پاسخ به این سؤال که «آیا طرح جامع حریم تهران میتواند ابزارهاي مقابله با ساختوسازهاي غيرمجاز باشد» گفت: از دیدگاه من نگهداشتن حریم به این شیوه اشتباه و شاید نابجاست. تا زمانی که ما برای حریم طرحی را پیشبینی و برنامهریزی نکنیم و حتی بحث مشارکت بخش خصوصی در یک چارچوب معقول و منطقی در آن مطرح نشود این محدوده نیز یا به تصرف درمیآید یا تبدیل به محل تخلیه زباله میشود.

متقی تصریح کرد: بنابراین این طرح حتماً باید اجرایی، کاربردی بوده و منافع شهروندی در آن لحاظ شود و قابلیت اجرایی برای مستثنائات در حریم شهر در آن وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای کمربند سبز در حریم شهر و اظهار امیدواری از اجرای کامل آن توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری گفت: این اقدام عملاً از افزایش محدوده شهر و ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری میکند ضمن اینکه با ایجاد فضای سبز و درختکاری علاوه بر گذران اوقات فراغت شهروندان در آن نواحی، جاذبههای گردشگری برای شهروندانی که در فقر قرار گرفتند را نیز محقق میکند.

مدیرکل پیشین حریم شهر تهران با اشاره به مسئولیت قانونی ساختوسازهای غیرمجاز اظهار داشت: در قانون صراحتاً عنوانشده که هر گونه ساختوساز غیرمجاز در شهر و حریم، شهرداری متولی آن است اما صدور پروانه ساخت در مورد محدوده شهر و نه حریم. بنابراین در خصوص ساختوسازهای خارج از شهر متولی خاصی تعریف نشده است.

وی ادامه داد: در این مورد خلأ قانونی وجود دارد، ممکن است خود شهرداری بسازد و بعد مجوز صادر کند و کسی در این مورد نمیتواند ممانعت کند یا برخی از ارگانها و سازمانها هم چنین اقداماتی انجام دهند بنابراین به اعتقاد بنده وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اراضی واقع در حریم است. ازآنجاییکه وزارت راه و شهرسازی در زمینه سند مالکیت و متولی انتقال اراضی منابع طبیعی جهاد کشاورزی است، باید دراینباره چارهاندیشی کند و چارچوبهایی تعریف کند تا بتواند نقش خود را درباره مدیریت یکپارچه حریم ایفا نماید.