نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابلاغیه جای بسی خوشحالی دارد

سید مهرداد جوادی *

برای بررسی و اظهارنظر در خصوص دستورالعمل جدید ابلاغی از سوی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابلاغ تنظیم اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها می‌بایست به سوابق مرتبط با این موضوع نگاهی گذرا داشته باشیم تا در نهایت امکان اعلام تأثیرات مثبت و منفی وجود داشته باشد.

حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت مصوب سال ،1310 ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد. هدف قانون‌گذار از ذکر این موضوع؛ ملاحظه و اجرای پیش‌فرض‌های مورد نیاز برای ثبت اسناد رسمی است که اصلی‌ترین آنها کنترل اصول اسناد و مطابقت مدارک ابرازی و همچنین اخذ استعلامات مورد نیاز و تهیه و صدور سند رسمی و منتفع شدن طرفین از حقوق ناشی از تنظیم سند رسمی است ولی مع‌الاسف به موجب قوانین مختلف روابط موجر مستأجر( مصوب سال‌های 56- 62و 76 ) تنظیم سند اجاره به صورت عادی نیز مورد پذیرش واقع شد که این امر موجب تضعیف اقبال به سند رسمی اجاره گردید و مسائل ناشی از آن نیز منجر به کثرت مواد اختلافات مطروح در محاکم شد که پرداختن به این موضوعات در این مجال نمی‌گنجد.

یقیناً قانون‌گذار با هدف تسهیل انجام مراحل تنظیم اسناد اجاره این راهکار را ارائه نموده که نتیجه آثار آن زیاد مطبوع و اثربخش نگردید ولی علی‌الظاهر امری مناسب به نظر می‌رسید چون این اسناد توسط شخص مالک و مستأجر یا به واسطه آژانس‌های املاک تنظیم می‌شد و قریب به اتفاق طرفین از این امر راضی بودند زیرا تنظیم اسناد رسمی به روال سابق، روند وقت‌گیر و پیچیده‌ای داشت و دفاتر اسناد رسمی به واسطه تنظیم اسناد تبدیل به فیلتری‌شده بودند که برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از طریق وضع مقررات قانونی یا صدور بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها، تنظیم سند رسمی در دفترخانه را منوط به وصول مطالبات معوق خود به وسیله اخذ استعلامات گوناگون نموده بودند و این امر موجب کاهش مراجعات مردمی به دفاتر اسناد رسمی و عدم استقبال مردم از تنظیم سند رسمی گردیده است. به هر حال قانون‌گذار در سال 85 به جهت تشویق مردم و برای افزایش تنظیم اسناد به شکل رسمی و جلوگیری از ا افزایش پرونده‌های اختلافات در قوه قضائیه، قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی را تصویب و ابلاغ نمود که به موجب آن برخی از استعلامات، حذف و برخی از آنها اختیاری گردید ولی در خصوص عقد رسمی اجاره اقدام ویژه‌ای که جذابیت تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی را به نسبت تهیه اجاره‌نامه از آژانس‌های مسکن افزایش بدهد، صورت نگرفته بود و ابلاغیه جدید جای بسی خوشحالی دارد که بالأخره مدیران خودشان را به جای مردم قرار داده و نیازهای آنان را سنجیده‌اند . بنابراین با وجود سردفتران باتجربه که اکثراً دارای مدارج عالی تحصیلی بوده و با طی مدارج علمی نائل به اخذ رتبه سردفتری ‌گردیده‌اند و متخصص این امر نیز محسوب می‌شوند ،پس از این دفاتر ثبت اسناد خدمات گسترده‌تری به مردم ارائه خواهند نمود. چون فقط بررسی اسناد و مدارک و کنترل اصول اسناد توسط فردی صاحب تجربه در رشته مورد بحث به تنهایی عامل جلوگیری بسیاری از تخلفات و جرائم در این حوزه است و یقیناً موضوع قابل قیاس با سطح تجربه و علم مدیر آژانس املاک نیست و قیاس مع‌الفارق محسوب می‌شود. امیدوارم ارائه چنین طرح‌های ارزشمندی که علاوه بر توسعه و تشویق خصوصی‌سازی منجر به تسریع در ارائه خدمات به مردم می‌گردد، افزایش یابد.

کارشناس رسمی دادگستری