نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حذف مجریان فاقد صلاحیت

دومین همایش آموزشی "دوره مقدماتی حقوق مهندسی" ویژه مهندسان پایه 3 و 2 به همت تشکل مهندسی گام روز پنجشنبه 19 تیرماه سال جاری در فرهنگسرای ابنسینا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این همایش که با سخنرانی میر رضوی، مدرس ارشد امور حقوقی حرفه نظارت ساختمان، برخی اعضای هیئتمدیره و شورای انتظامی سازمان نظاممهندسی و جمعی از کارشناسان حقوق مهندسی و مهندسان ناظر برپا شد ، مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر، طراح، محاسب و مجری ساختمان موردبحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا میررضوی، با اشاره به چالشهای مهندسان ناظر در پروژههای ساختمانی و طرح نمونههای متعدد پروندههای کیفری و حقوقی با ارائه توصیههای الزامي و راهکارهای اجرایی در حالتهایی چون شروع عمليات ساختماني از سوی مجری بدون اطلاع، نحوه تذكر كتبي و گزارش به مالك و شهرداري توسط مهندسان ناظر را تشریح کرد.

وی همچنین با هشدار به مسئوليت نظارت پروژه ساختماني، لزوم ارسال گزارشهای مربوطه بهمحض مشاهده نقص، تشخيص عدم رعايت استانداردها، دعاوي احتمالي حقوقي و كيفري و الزام به بيمه مسئوليت را ازجمله نکات برجسته امر نظارت دانست.

گزارش مرحلهای مهندسان  قابلمشاهده میشود

در ادامه رضا عزیزی، رئیس دفتر نظاممهندسی شهرری با اشاره به مسئولیت مهندسان ناظر و موضوع حضور چهار مهندس ناظر در فرآیند ساختوسازها همچنین تداخل مسئولیت مهندسان معمار و سازه گفت: با تلاش معاونت خدمات مهندسی برای کنترل مضاعف بستری فراهمشده تا با فعال شدن سیستم دریافت گزارشها الکترونیکی مهندسان ناظر تحت عنوان گزارشهای الکترونیکی هوشمند، امکان ثبت گزارشهای مرحلهای بهصورت شفاف در سایت موجود و برای سازمانهای ذیربط قابلمشاهده باشد.

وی با اظهار امیدواری از آمادهسازی آن تا پایان شهریورماه گفت: در فرمت جدید فرایند کنترل کار برای مهندسان از دریافت مجوز تا ارائه شناسنامه فنی و ملکی هدایت میشود که مباحث استحکام بنا به عهده مهندس ناظر است و بحثهای معماری و شهرسازی را باید گزارش کنند ولی تأیید آن با شهرداری است. ثبت گزارشها در راستای شفافسازی است تا در صورت بروز تخلف، مشکلاتی حقوقی مهندسان کمتر شود.

مجری واقعی تنها  در 400 پروژه ساختمانی

رضا حیدریون معاون خدمات مهندسی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران نیز گفت: بحث امروز سازمان اجرای ماده33 قانون نظاممهندسی است که جزئیترین آن ارجاع کار نظارت و بزرگترین آن، ورود مهندسان به عرصه ساختوسازها از سازندگان ذیصلاح تا الزام حضور چهار ناظر، کنترل نقشهها، الزام ارائه شناسنامه فنی و ... است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان در زمینه کنترل و بازرسیها بهویژه در مورد سازنده یا مجری ساختمانی افزود: در اجرای ماده 33 در سال 92 بهطور کل تنها 400 پرونده در سطح شهر تهران مجری واقعی داشته که امیدواریم با اجرای سیستم کنترل ظرفیت و صلاحیت تعداد مجری حقیقی را در شرکتهای مجری افزایش دهیم.

به گفته حیدریون محدودیت50 درصدی استفاده از ظرفیت شرکتها و مهندسان حقیقی برای نظارت مطابق با بخشنامه از دغدغههای نظاممهندسی است که منجر به ورود مجریان صوری بهجای مجریان واقعی شده است. وی افزود: در این راستا بحث عدم معرفی مهندس ناظر و پروسه نظارت در صورت نبود مهندس مجری در پروژهها در دست بررسی است.

اکثر ساختمانها مجری ساختمانی ندارد

معاون خدمات مهندسی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران افزود: در حال حاضر اکثر ساختمانها مجری ساختمانی ندارد یعنی اینکه عملاً کیفیت ساختمان پایین است و تحت این شرایط ما روزانه شاهد مرگ حدود 5 نفر در کشور به دلیل مشکلات ایمنی و نبود مجری هستیم.

حیدریون با اشاره به کاهش ارجاع کار نظارت در پی کاهش صدور جوازهای ساختمانی گفت: پیشبینیهای غیررسمی و شواهد موجود بیانگر این است که ما امسال 50 درصد کاهش صدور جواز در شهر تهران را خواهیم داشت. وی با اشاره به گلهمندی مهندسان ناظر از برخی چالشهای ارجاع کار نظارت گفت: در حوزه نظارت شرکتهایی داشتیم که بالغ بر  1000 پروژه نظارتی در شهر تهران داشتهاند، همچنین 5 شرکت اول در تهران در سال 91 بهاندازه 278 شرکت کار نظارتی انجام دادهاند، و یا 22 شرکت لیست ما حدود 70 درصد از کارهای نظارت و طراحی شهر تهران را انجام دادهاند.

حیدریون با اشاره به قطع درآمدهای چند دهمیلیاردی برخی از این شرکتها در پی طرح ارجاع کار نظارت، گفت:  قطعاً برخی از این نارضایتیها به قطع منافع برخی بر میگردد.

هر یک ساعت طراحی برای یک پروژه 1000 متری

معاون خدمات مهندسی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران گفت: در بازرسی از شرکتهای طراحی مشاهده شد که بیش از 50 درصد آنها فاقد نشانی هستند. برخی از این شرکتها بالغ بر 2 هزار و 300 برگه طراحی را در سال گذشته مهر کردهاند یعنی در هر یک ساعت طراحی یک کار 1000 متری را انجام داده اند، اینگونه شرکتها به مهندسان حقیقی فرصت کار نمیدهند.

وی همچنین با اشاره به وجود  9 هزار مهندس حقیقی و 9 هزار مهندس مشغول در شرکتها گفت: در بررسیهای صورت گرفته از 90 درصد نقشههای طراحیشده توسط شرکتها، 95درصد نقشهها دچار اشکال بوده است و از هر 10 مورد 9 مورد از نقشهها دارای ایراداتی بوده است. طبیعتاً در شرکتهایی که برمبنای دلالی شکل گرفته تمام فرایند کاری و مهندس ناظر هم دچار مشکل میشود.

حیدریون با اشاره به نبود مجری و سرپرست کارگاه در بازدید از 5 پروژه ساختمانی گفت: تمرکز سازمان بر فعالیت مجري ذيصلاح مهمتر از ناظر ذيصلاح است چون در کشور ما هر فردی با هر سطح سوادي وارد عرصه ساختوساز شده است و اين يعني ما بخش مهمي از کار را که به عهده مجري ذيصلاح است رها کردهایم درنتیجه الزامي شدن مجري ذيصلاح و ارائه پروانه ساخت تنها به سازنده ذیصلاح یکی از اولویتهاست.

خلأ آموزش حقوقی در حرفه نظارت

عضو سازمان نظاممهندسی ساختمان نیز درباره اهداف برگزاری سلسله همایشهای حقوقی، گفت: هدف آموزش و ارائه اطلاعات مباحث حقوقی حرفه نظارت برای مهندسان ناظر است چراکه خلأ ضعف آموزشی آنان در حوزه نظارت ساختمان بهشدت احساس میشود.

یوسف خیری افزود:  این همایش به موضوعاتی نظیر مسئولیتهای حقوقی،کیفری و انتظامی مهندسان ناظر، طراح و مجری ساختمان و نحوه کنترل آن در گزارشهای مرحلهای با هدف پوشش خلأ ناشی از عدم وجود دوره کارآموزی حرفه نظارت و ضعف آموزشی سازمان نظاممهندسی در حوزه نظارت ساختمان پرداخته میشود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای کامل قوانین مقررات ملی ساختمان و اصلاحات اخیر قانون نظاممهندسی ساختمان گفت: شاید کمتر از 10 درصد از ظرفیت قانون نظاممهندسی ساختمان استفاده کردیم درحالیکه ظرفیتهای زیادی وجود دارد که هنوز بالفعل نشده است و اگر بناست قوانین تصویب شوند اما اجرایی نشود، کارایی نخواهد داشت.

این فعال حوزه مهندسی لازمه اصلاح قانون نظاممهندسی را ایجاد یک دبیرخانه و ارائه یک فراخوان عمومی از تشکلها و اعضای سازمان نظاممهندسی و حتی مردم دانست و گفت: اگر تغییرات تنها در سطح تغییر دوره انتخابات و مسائلی ازایندست باشد کمکی به اصلاح قانون نمیکند.

وزارت راه و شهرسازی از ارجاع کار حمایت نمیکند

خیری گفت: هدف نهایی قانون نظاممهندسی ارتقای کیفیت ساختوساز، تعیین صلاحیت مهندسان و رویکرد صنفی حرفهای برای مهندسان است، که طی 15 سال گذشته بیشتر به تعیین صلاحیت صدور پروانه اشتغال بسنده شده بود و بخشهای دیگر موردتوجه قرار نگرفت.وی با اشاره به اجرای ماده 33 قانون نظاممهندسی ساختمان اظهار داشت: این قانون که در راستای عمل به بند 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، یعنی نظامنامه اولویتبندی ارجاع کار نظارت بود تا سال 92 اجرایی نشد و اکنون نیز که در دستور کار قرار گرفته است به نظر میرسد، وزارت راه و شهرسازی تمایل زیادی برای اجرای آن نشان نمیدهد.

این فعال حوزه مهندسی همچنین با تأکید بر ایجاد یک شعبه ویژه رسیدگی به جرائم ساختمانی توسط قاضی آشنا به مسائل حقوقی ساختمان با هدف وحدت رویه در رسیدگی به این نوع پروندهها گفت: متأسفانه چون دادگاه ویژهای برای رسیدگی به جرائم مهندسی وجود ندارد قضات نیز نسبت به ماهیت حرفه مهندسی و ریشه علل حوادث اطلاعات کافی ندارند، در این رابطه تلاش داریم با ایجاد ارتباط در سطح مدیران قوه قضاییه، زمینه ارجاع رسیدگی به پروندههای منجر به فوت یا جرح بهجای دادگاه جنایی در محاکم عمومی فراهم شود.

وی همچنین در خصوص علل تعدد حوادث گودبرداری گفت: متأسفانه مهندسان ناظر زمانی به پروژه ورود پیدا میکنند که تصمیم برای ساخت قبلاً از سوی شهرداری گرفتهشده که اغلب هم کاملاً غیرکارشناسی و غیر فنی است درحالیکه ارائه مجوز ساخت بدون در نظر گرفتن مباحث فنی مهندسی و دخالت کمتر مهندسان بعضاً در مراحل تخریب و گودبرداری منشاء بسیاری از حوادث است.

خیری معتقد است: بهجای توجه به برگه کاغذی بهتر است شهرداری قبل از ارائه پروانه ساخت داشتن یک پیش جواز را الزامی کند تا بررسیهای کارشناسی لازم توسط مهندس محاسب یا ناظر برای تأیید امکان گودبرداری در منطقه موردنظر انجام شود.

گفتنی است، این همایش با ارائه گواهینامه و برگزاری ضیافت افطاری به پایان رسید.