ظلم به پیمانکاران در برابر کارفرمایان

گروه ساخت وساز: صنعت ساختمان ما از معضلات حقوقی بسیاری رنج میبرد، معضلاتی که در بسیاری از قراردادها مانند قرارداد بین پیمانکاران و کارفرماها وجود دارد و باعث به بن بست رسیدن پروژه ها میشود. اغلب پیمانکاران نسبت به همین قراردادها معترض اند. آنها عقیده دارند که منافع کارفرما در این قراردادها موردتوجه است و پیمانکار را مجموعه ای از بایدها احاطه کرده است. برای بررسی هر چه بیشتر موضوع به سراغ پیمانکاران و صاحب نظران صنعت ساختمان رفته ایم. پیمانکار مجبور است سید باقر زنده دل، نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی، پیمانکاران و شرکت های ساختمانی استان تهران به پیام ساختمان گفت: وقتی اسناد مناقصه توزیع میشود آیتم ها به نفع کارفرماست و حقوق قانونی پیمانکاران نادیده گرفته میشود اما ازآنجاییکه پیمانکاران همواره به دنبال کار میگردند، به این شرایط اعتراض نکرده و تنها به شرایط فنی یا خصوصی پیمانکاران اعتراض میکنند. وی افزود: علاوه بر قوانین، تجربه کارفرماها هم روزبه روز بیشتر میشود و هر جا که راه گریزی برای پیمانکاران باشد را میبندند و حتی اگر ماده ای به نفع پیمانکار باشد آن را حذف میکنند. علاوه بر اینکه شرایط عمومی به نفع پیمانکار است، در شرایط خصوصی بندهایی آورده میشود که بندهایی از شرایط عمومی که به نفع پیمانکار است، ساقط میشود. به طور مثال اگر کارفرما طبق قانون میخواهد کاری را بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش بدهد، طبق شرایط عمومی پیمان باید با پیمانکار توافق کند. اما در شرایط خصوصی پیمان این بند را میگذارند که اگر ما بیش از 25 درصد خواستیم کار اضافه کنیم، پیمانکار چه از نظر زمانی و چه از نظر ریالی حق اعتراض ندارد. زنده دل خاطرنشان کرد: به نظر من سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به پیمانکاران کمک کند. اشتباهی هم که وجود دارد این است که نماینده پیمانکاران در جلسات این سازمان نیست و نماینده بخش خصوصی را اتاق بازرگانی میدانند. درنتیجه زمان تنظیم اسناد مشکلات ما ر ا حل نمیکنند. به نظر من باید نظر انجمن های پیمانکاری را هم در اصلاح قرارداد و قوانین بپرسند. گاهی خودمان را جای کارفرما قرار دهیم غلامرضا منفرد، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های راه سازی ایران نیز گفت: عمدتاً پیمان های ما بر اساس طرح ها و بودجه های عمرانی است و ناظر بر رابطه پیمانکار و کارفرما شرایط عمومی پیمان است که البته معتقدم وضعیت خوبی ندارد. ما به دنبال این هستیم که تغییراتی در شرایط عمومی پیمان به نفع پیمانکاران داده شود که در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. در صورت اصلاح این روند اجحاف هایی که در حق پیمانکاران میشود، به حداقل میرسد. وی افزود: عمدتاً این نابرابریها موقعی حادث می شود که کارفرما و پیمانکار به اختلاف میخورند. در برخی پروژه ها قراردادها در زمان معین به اتمام نمیرسد و در ادامه قرارداد گاهی شرایطی به وجود میآید که پیمانکار راضی نیست ولی درعین حال مجبور به ادامه شرایط است. اگر پروژه روال عادی خودش را طی کند، نیازی به مراجعه به مراجع حقوقی نداریم. البته نمیتوان گفت که همیشه در حق پیمانکاران اجحاف میشود. کارفرما هم به نظر خودش دفاعی برای این ماجرا داشته و دلایل خاص خودش را دارد که ممکن است همیشه هم بیربط نباشد. ما باید گاهی اوقات خودمان را در جایگاه کارفرما قرار دهیم. حتی در برخی موارد نادر تعدادی از پیمانکاران وارد قراردادهای رانتی میشوند. بدین صورت قیمت ها را غیرواقعی ارائه میدهند، بعد که در مناقصه برنده شدند با توجه به شرایطی که در جناح کارفرما دارند شرایط را تغییر میدهند و به پولشان میرسند. البته به ندرت این موضوع دیده میشوند. وی اضافه کرد: قراردادها بر اساس یک سری ضوابط است و فرم قراردادها بر اساس شرایط عمومی پیمان تهیه میشود اما ممکن است در نوع پرداخت ها تغییراتی به وجود بیاید. مثلاً عنوان کنند که برای این قرارداد پیش قرارداد نمیدهیم. حتی کارفرما ها هم نمیتوانند شرایط عمومی پیمان را تغییر دهند مگر در تفسیر که البته در خیلی از محاکم کارفرما محکوم شده است. منفرد در رابطه با اینکه کارفرماها در شرایط خصوصی پیمان هم حرف اول و آخر را میزنند، گفت: کمتر از 10 تا 15 درصد پروژه ها به اختلاف میخورند و در این حالت قوانین بیشتر طرفدار بدنه کارفرماست. همه چیز به نفع کارفرماست ، وکیل پایهیک دادگستری نیز با بیان اینکه قوانین به نفع کارفرماست، گفت: اینکه تمام اختیارات دست یک طرف باشد و طرف دیگر تابع باشد، نمیتواند به مطلوب موردنظر منجر شود بنابراین کارفرماها با استناد به همین موضوع زور میگویند و بازنگری در این قراردادها امری ضروری است. وی افزود: در ماده 23 قانون برنامه وبودجه که اختیار تنظیم قراردادها در شرایط عمومی پیمان را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داده است؛ قراردادها از یک دید بالا به پایین نوشته میشود و مسلماً با این نگاه پروژه به مشکل میخورد. از طرفی 80 درصد اقتصاد کشور است دولتی است. در این صورت در قراردادهایی که نوشته میشود پیمانکاران در مقابل دولت هستند و چون دولت به هر نحوی دوست دارد که حرف حرف خودش باشد، مشکل به وجود میآید. در کشورهای توسعهیافته که بیش از 80 درصد اقتصاد دست بخش خصوصی است، قراردادها به شکل متعادل تری نوشته میشود. اگر دولت دموکراتیک باشد وضعیت قراردادها منصفانه تر میشود اما این وضعیت شدیداً نیازمند اصلاح است. هریسی اضافه کرد: موضوع دیگری که لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که بنده در کمیته بازنگری شرایط عمومی پیمان حضورداشته و تنها حقوقدان مجمع بودم و بقیه مهندس بودند؛ بنابراین زبان مفاهمه بین ما برقرار نبود. وی با بیان اینکه شرایط خصوصی هم دست کارفرما نیست بلکه کسی که قرارداد را نوشته، به درستی عمل نکرده است، افزود: در شرایط خصوصی هم نقطه چین هایی قرار میدهند که پیمانکار فقط آنها را پر میکند. مثلاً تعداد کارکنان خارجی چند نفر باشند؟ بنابراین کارفرما هم تقصیری ندارد. شرایط عمومی شبه قانون است یعنی نه دست کارفرماست که چانه زنی کند و نه دست افراد دیگر. وی در پایان گفت: پیشنهاد من این است که یک کمیته دائمی در رابطه باشرایط پیمان تشکیل شود و بازخوردها را در هر سال بازنگری و موردتوجه قرار دهند. دولت از کارفرما حمایت می کند عضو انجمن صنفی کارفرمایی، پیمانکاران و شرکت های ساختمانی استان تهران گفت: شرایط عمومی پیمان به روز نشده است و برای همین ما به کرات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکاتبه کردیم که این شرایط یک جانبه بوده و ظلم آشکار به پیمانکار است. هر جا صحبت از پیمانکار است، «باید» مطرح میشود اما هرجا صحبت از کارفرماست عبارت «میتواند» به کاررفته است. دادرس در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: بنده اعتقاددارم پیمانکار، کارفرما و مشاور برای اجرای یک پروژه ملی باید در کنار همدیگر باشند و باید بین این گروه ها عدالت حاکم باشد؛ بنده هم پیمانکار و هم کارفرما هستم. در بسیاری موارد پیمانکار کارش را به اتمام رسانده اما دولت هنوز ردیف اعتبار برایش در نظر نگرفته است و حتی موارد بسیاری داریم که پیمانکاران به خاطر این نارساییها خودکشی کرده اند. وی افزود: قطعاً طلب6 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت هم میتواند ناشی از شرایط نابرابر پیمانکار و کارفرما باشد. اگر کارفرما ضمانت بدهد و کار نکند ، ضمانت نامه اش را ضبط میکنند ولی چنانچه پولشان را ندهند، صدایشان به جایی نمیرسد. وی با ابراز خرسندی از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی امیدواریم دولت برای پروژه ها تخصیص در نظر بگیرد. اما طبیعی است در شرایط حاضر اولویت مسائل مهم تر دیگری است و دولت بیتقصیر است. دادرس در پایان گفت: قانون به گونه ای است که دولت همواره از کارفرما حمایت میکند و پیمانکاران شرایط نابرابری را تجربه میکنند که عدالت در آن حکمفرما نیست. ما چیز اضافه ای نمیخواهیم و خدمتگزاران نظام هستیم اما باید ما را کمک کنند که بتوانیم خدمت کنیم.