نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نسخه آمریکایی، بیماری ایرانی، درمان نروژی

سیاستها و برنامه های وزیر محترم راه و شهرسازی دولت یازدهم در طول دوره فعالیت چند ماهه اش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است اما نقد ایشان از نگاه کسی که قبلاً در جایگاه وزارت راه بوده و تجارب وزارتی دارد شاید جالبتوجه باشد. وقتی در گردهمایی چهلمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و ساختمان متوجه شدم کسی که کنارم نشسته وزیر راه و ترابری دولت دوم اصلاحات -مهندس احمد خرم -است به عنوان یک رسانهای و کسی که در حوزه راه و شهرسازی اطلاعرسانی مینماید فرصت را مغتنم شمردم تا از ایشان به عنوان کسی که از سال 80 تا 83 به عنوان وزیر راه تجارب ارزندهای کسب کرده سؤالاتی را در رابطه با عملکرد،برنامهها و سیاستهای وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم -دکتر عباس آخوندی- بپرسم. مهندس خرم که خاستگاه علمی داخلی ایشان هم از قضا همان خاستگاه علمی داخلی دکتر آخوندی یعنی دانشکده فنی دانشگاه تهران میباشد به نکته ظریفی راجع به سیاستهای ایشان اشاره کرد که شاید کمتر کسی در نقد یک مسئول مورد توجه و دقت نظر قرار دهد. وزیر راه و ترابری سابق قبل از هرگونه اظهارنظر مثبت و منفی نسبت به درستی و یا نادرستی برنامههای وزیر فعلی به خاستگاه علمی خارجی و شکلگیری ساختار ذهنی ایشان و عمده اعضای کابینه دولت که در امریکا و یا اروپا تحصیل کردهاند نقبی زد و با توضیح اینکه دیدگاه آمریکاییها و اروپاییها نسبت به اقتصاد در آینده متفاوت و کاملاً برعکس است، دیدگاه وزیر راه و شهرسازی تحصیلکرده اروپایی -کالج رویال هالووی لندن- را منبعث از سیاستهای قرض از آینده و زندگی در حال دانسته و سیاستهای ایشان در رابطه با دفاع از ارائه تسهیلات 70 تا 80 درصدی ارزش خانه توسط بانکها به متقاضیان را برگرفته از همان ذهنیت اروپاییها خواند.

اما علیرغم ارزیابی وزیر سابق در مقدمه فوق از دیدگاه وزیر فعلی تحصیلکرده در اروپا ، نسخه آمریکایی ایشان برای برونرفت اقتصاد ایران از رکود تورمی وضع موجود ، از جهاتی حائز اهمیت است. وزیر محترم راه و شهرسازی در همایش سیاستهای پولی و ارزی که با موضوع"الزامات خروج از رکود تورمی"برگزار شده بود با طرح این سؤال که " کدام یک از بخشهای صنعت،مسکن ، صادرات و... بدون داشتن نظام بانکی تمیز میتواند اقتصاد را از رکود در بیاورد؟" به ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در مستقل عمل کردن از نظام بانکی و به نوعی رونق صنعت ساختمان و مسکن بدون همراهی سیاستهای پولی و مالی شفاف و کارآمد اقرار نموده است.وزیر محترم دارای دکترای اقتصاد سیاسی از اروپا با اشاره به رنج بانکهای ایران نه از یک بلکه از 3 بیماری مزمن، مهمترین بیماری آنها را بنگاههایی دانسته که بانکها مالک آنها هستند؛ بنگاههایی که به اعتقاد دکتر آخوندی مسئولان اقتصادی بیش از 20 سال است بر سر ممنوعیت آنها بحث میکنند اما همچنان این بنگاهها به اسم داراییهای اسمی و رسمی نقش داراییهای سمی را ایفا میکنند که ورود هر منبع یا موجودی سالم را هم به جمع خود مسموم میکنند. دومین بیماری را دکتر آخوندی معوقات بانکی بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان و جالب تر از آن سومین بیماری را عدم کفایت سرمایه بانکها به عنوان معضلات سیستم مالی کشور بر میشمارد که با دستورالعمل و اقدامات بروکراتیک قابل اصلاح نمیباشند.اما دکتر آخوندی علیرغم تحصیل تجارب اروپایی، برای برونرفت یا بهتر است بگوییم علاج 3 بیماری مزمن اقتصاد ، به تجارب آمریکایی متوسل میشود و تجربه این کشور را در مهار بحران سال2007 به عنوان مصداق عملی مبارزه با معوقات بانکی (تسهیلات بد) ، بنگاهداری بانکها (دارایی سمی) و عدم کفایت سرمایه بانکها برای روشن شدن موتور خروج از رکود، پیشنهاد میکند، یعنی کنار گذاشتن تعارف و برخورد با بدهکاران، دریافت مطالبات از بدهکاران و مصادره سهام شرکتهای بدهکار که نتیجهاش به زعم ایشان به سالمسازی بانکها خواهد انجامید.دکتر آخوندی همزمان با پیشنهاد مأموریت دادن به صندوق توسعه ملی برای سالمسازی نظام بانکی ، نسبت به آنچه چند سال پیش برای حساب ذخیره ارزی با اقتباس از مدل نروژ اتفاق افتاد، هشدار میدهد که در آن مقطع - شکلگیری حساب ذخیره ارزی- هم افرادی به تمرکز پول در حساب ذخیره ارزی هشدار داده بودند ولی توجهی نشده و نهایتاً سرنوشت "حساب" به غیر از آنچه که هدف مؤسسان بوده ، دچار شده است. با فرض درست بودن همه گفتههای دکتر آخوندی که درست است- چند سوال مطرح می شود؛ چرا ایشان که قبای عضویت در دولت را بر تن دارند باید قبل از ورود به همه بحثهای درستی که مطرح فرمودهاند بر عنوان "فردی خارج از سیستم بانکی " بودن خود تأکید کنند و نگاه به ساختار بیانضباط فعلی را هرگز به معنای انتقاد از فرد یا افراد خاص ندانند؟ مگر اولاً خود ایشان تاکنون در شوراهای متعدد بانکی و مالی عضویت نداشتند و ندارند؟ دوما مگر "فرد یا افراد خاص" در بخش خصوصی مسئولیت دارند که خارج از دایره دولتی قرار گرفتهاند؟ پس چرا وقتی نقدی وارد میکنند فقط ساختار را که از خود تفکر و ارادهای بدون افراد مسئول ندارد زیر سؤال میبرند؟ آیا اگر به قول ایشان در مدت بیش از 20 سال بنگاهداری بانکها به جای نقد ساختار ، افراد نقد میشد وضع باز اینگونه میماند که هست اگر بدتر نشود؟یا با تعیین کردن وضعیت افراد، وضعیت ساختار هم روشن میشد؟ پس بر همه مسئولان و دست اندرکاران لازم است که روشن و شفاف نقد را متوجه افراد و کسانی بدانند که متولی ساختارند نه ساختاری که متولی افراد و اشخاص نیست.نکته آخر اینکه نسخه آمریکایی وزیر محترم راه و شهرسازی هر چند خوب است - و بماند آنکه در سال 2007 پس از آن نسخه چه بر سر اقتصاد آمریکا به خصوص در بخش مسکن آمد و حتی دامن اقتصاد  اروپا و به تبع جهان هم گرفت - اما با همه این وجود، باید به هشدار خود وزیر محترم در رابطه با سرنوشت حساب ذخیره ارزی اقتباسشده از مدل نروژ هم توجه کرد تا مبادا نتیجه نسخه آمریکایی برای بیماری اقتصاد ایرانی به درمان مدل نروژی نینجامد.

قادر نصیری