menu

ثبت آگهی رایگان

شایعه سازان بازار مسکن در محاکم قضایی

شایعه-سازان-بازار-مسکن-در-محاکم-قضایی

در روزهای اخیر برخی با همکاری دلالان و برخی سازندگان مسکن، با انتشار خبرهای کذب در مورد رونق بازار مسکن جو روانی راه انداخته اند که قیمت مسکن باید افزایش یابد. درحالی که به دلیل سیاست های انقباضی بانک ها و سیستم اقتصادی و همچنین وجود تورم واقعی که چند برابر افزایش درآمدهای مردم است، پولی در دست مردم عادی برای خرید مسکن وجود ندارد.

در روزهای اخیر برخی با همکاری دلالان و برخی سازندگان مسکن، با انتشار خبرهای کذب در مورد رونق بازار مسکن جو روانی راه انداخته اند که قیمت مسکن باید افزایش یابد. درحالی که به دلیل سیاست های انقباضی بانک ها و سیستم اقتصادی و همچنین وجود تورم واقعی که چند برابر افزایش درآمدهای مردم است، پولی در دست مردم عادی برای خرید مسکن وجود ندارد. برخی مدام در تلاش اند با خبر سازی و برای تأمین منافع عده ای خاص طوری وانمود کنند که بازار مسکن هر لحظه در حال اوج گرفتن است.بر این اساس باید گفت خبرسازی ها در مورد رونق بازار مسکن و احتمال افزایش قیمت آن در آینده ای نزدیک جز بازی روانی رسانه ها و دلالان برای سودجویی هر چه بیشتر نیست و اگر شرایط همین گونه پیش برود قیمت مسکن نه تنها افزایش نخواهد یافت،بلکه با کاهشی منطقی، به واقعیت نزدیک خواهد شد. به نظر می رسد تمام پیش بینی های این گونه افراد در مورد افزایش قیمت در سال 93برعکس شد زیرا اگرچه بسیاری از دلالان از گران تر شدن مسکن در سال 93 خبر دادند اما گزارش ها حاکی از آن است که قیمت ها به دلیل نبود متقاضی و عدم تناسب قیمت ها با میزان درآمد افراد همچنان رو به کاهش است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران،معاملات انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در بهار92 نسبت به بهار 91 حدود 5.9درصد افزایش داشته است اما در سال 93 نه تنها با ثبات همراه نبوده بلکه 24.3 درصد کاهش داشته است.بر این اساس، در مدت زمان یادشده، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 157 هزار و 201 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.1 درصد کاهش داشته است. به منظور بررسی شایعات افزایش قیمت مسکن و اهداف پشت پرده آن و همچنین وضعیت بازار مسکن در ماه های آتی و راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، نظر چند تن از نمایندگان مجلس را جویا شدیم: می خواهند بازار مسکن را متشنج کنند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن محکوم کردن اظهارنظر برخی اشخاص برای ایجاد التهاب در بازار مسکن گفت: عده ای بدون هیچ دلیل منطقی خبر از افزایش قیمت مسکن می دهند، در صورتی که طبق اعلام دولت، قیمت ها باید کاهش یابد و این شرایط بیانگر حضور دست های پشت پرده است.ابراهیم نکو درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن طی ماه های آینده و راهکارهای مقابله با آن، گفت: تا زمانی که دولت برنامه طولانی مدت و قابل اجرا ارائه ندهد و تا زمانی که جلوی اظهارنظرهای اشخاص ذی نفع را نگیرد وضعیت مسکن هر لحظه دچار نوسان می شود.وی تصریح کرد: شاهد هستیم بسیاری از افراد فرصت طلب برای رسیدن به منافع شخصی خودشان دست به هر کاری می زند که در نهایت موجب التهاب بازار مسکن می شود. عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، ادامه داد: تمام کسانی که از افزایش قیمت مسکن خبر می دهند دلیل و توجیه علمی برای گفته های خود ندارند درحالی که طبق اعلام دولت و آمارها، کشور با کمبود مسکن روبه رو نیست و عقل حکم می کند قیمت ها کاهش یابد. اگر در برخی موارد شاهد افزایش قیمت هستیم نشان دهنده حضور دست های پشت پرده است که به منافع خود می اندیشند . نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس نهم، افزود: مجلس در این مورد ساکت نخواهد نشست و مطمئناً با کسانی که تنها به منافع خود می اندیشند برخورد خواهیم کرد. نهادهای نظارتی وارد گود شوند محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که مسکن حوزه وسیع و مهمی است،به پیام ساختمان گفت:صرفاً نمی توان سیاست گذاری عمده را بر عهده وزیر راه و شهرسازی گذاشت و رئیس جمهور نیز باید به طور مستقیم بر عملکرد نهادهای مربوطه نظارت کند.وی با اشاره به اینکه باید میان فعالان بخش مسکن و سوداگران تفاوت قائل شد،افزود: انبوه سازان نیازمند حمایت بی دریغ دولت هستند زیرا آنان سرمایه های خود را در زمینه تولید و اشتغال جامعه به کار گرفته اند. صرامی فروشانی تصریح کرد: انبوه سازان از کسانی که به دنبال تشویش و سوداگری در بازار مسکن بوده و باعث بر هم زدن آرامش بازار مسکن می شوند،کاملاً منفک هستند و باید با این اشخاص برخورد قاطع و قانونی کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرهای کذب مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جاری،گفت: نهادهای نظارتی باید با کسانی که سعی در آشوب و برهم زدن بازار مسکن دارند به شدت برخورد کنند.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تاکید کرد: هیچ شخص حقیقی نمی تواند از طریق رسانه ها برای بخش مسکن سیاست گذاری و اظهارنظر غلط کند و این اشخاص بدانند که باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند. دست مافیای مسکن را کوتاه کنیم سید رمضان شجاعی کیاسری، با بیان اینکه کاهش نقدینگی در کشور باعث تعدیل قیمت مسکن خواهد شد، به خبرنگار ما گفت: اگر شرایط با کاهش نقدینگی در کشور مدیریت شود، قیمت مسکن هم همسان با سایر قیمت ها روند کاهشی خواهد داشت.عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی نقدینگی کم شود، طبیعتاً به دنبال آن خرید و فروش کاذب نیز انجام نمی شود و تنها افرادی که در شرایط اضطرار باشند خرید و فروش می کنند. در این صورت بازار دلالان و سودجویان زمین و مسکن از رونق می افتد. به این صورت با کوتاه شدن دست دلالان از بازار، قیمت ها که با هدایت سوداگران بالا می رود نیز کاهش پیدا می کند.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی معتقد است: طی یک سال گذشته 70 درصد حباب قیمتی در بازار مسکن کشور شاهد بودیم که این امر تحت تأثیر ورود غیرمتخصصان و مافیای مسکن به این بازار بود.شجاعی کیاسری در پایان تاکید کرد: در حال حاضر تنها راه جلوگیری از ادامه فعالیت مناسب در بازار زمین و مسکن و همچنین کوتاه شدن دست مافیای مسکن از بازار ، نظارت بر خرید و فروش ها است. راهکار ایجاد رونق در مسکن مجید جلیل سرقلعه، نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بخش مسکن به پیام ساختمان گفت: برای نجات مسکن راهی جز جذب سرمایه و ارتقای انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به ساخت وساز وجود ندارد و مشارکت و توجیه انبوه سازان برای ساخت مسکن می تواند در افزایش تعداد مسکن موثر و در نهایت موجب سازماندهی و تنظیم وضعیت بازار شود. مجید جلیل سرقلعه افزود: باید با افزایش ساخت وساز و تولید بین عرضه و تقاضای مسکن تناسب ایجاد کرد که دولت باید این موارد را در طرح جامع مسکن مورد توجه قرار دهد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت:طرح مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن است و پیش نویس ها توسط وزیر راه و شهرسازی آماده و در اختیار کمیسیون عمران قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران در حال مطالعه خط به خط این پیش نویس است، افزود:این پیش نویس باید به تصویب نهایی هیئت وزیران برسد تا کمیسیون عمران در آن به صورت رسمی ورود پیدا کند. سرقلعه تصریح کرد:باید دولت هر چه سریع تر طرح جامع مسکن را در اختیار مجلس بگذارد اما علیرغم حمایت دولت از طرح جامع مسکن اجتماعی تاکنون دولت هیچ طرح جامعی با عنوان مسکن اجتماعی به مجلس ارائه نداده است .وی تاکید کرد: دولت هر چه سریع تر به جمع بندی در مورد مسکن اجتماعی برسد زیرا مسکن نیازمند طرح های جامع و فوری است.عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد اجرای لیزینگ مسکن گفت:لیزینگ مسکن همانند لیزینگ خودرو که طرح موفقی نبود، مطمئناً توفیقی به دست نخواهد آورد و با اجرای لیزینگ، شکست دیگری در کارنامه مسکنی دولت ثبت خواهد شد.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×