هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شایعه سازان بازار مسکن در محاکم قضایی

*شهلا روشنی

 در روزهای اخیر برخی با همکاری دلالان و برخی سازندگان مسکن، با انتشار خبرهای کذب در مورد رونق بازار مسکن جو روانی راه انداختهاند که قیمت مسکن باید افزایش یابد. درحالیکه به دلیل سیاستهای انقباضی بانکها و سیستم اقتصادی و همچنین وجود تورم واقعی که چند برابر افزایش درآمدهای مردم است، پولی در دست مردم عادی برای خرید مسکن وجود ندارد. برخی  مدام در تلاشاند با خبر سازی و برای تأمین منافع عدهای خاص طوری وانمود کنند که بازار مسکن هر لحظه در حال اوج گرفتن است.بر این اساس باید گفت خبرسازیها در مورد رونق بازار مسکن و احتمال افزایش قیمت آن در آیندهای نزدیک جز بازی روانی رسانهها و دلالان برای سودجویی هر چه بیشتر نیست و اگر شرایط همین گونه پیش برود قیمت مسکن نه تنها افزایش نخواهد یافت،بلکه با کاهشی منطقی، به واقعیت نزدیک خواهد شد. به نظر میرسد تمام پیشبینیهای این گونه افراد در مورد افزایش قیمت در سال 93برعکس شد زیرا اگرچه بسیاری از دلالان از گران تر شدن مسکن در سال 93 خبر دادند اما گزارشها حاکی از آن است که قیمتها به دلیل نبود متقاضی و عدم تناسب قیمتها با میزان درآمد افراد همچنان رو به کاهش است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران،معاملات انجامشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران در بهار92 نسبت به بهار 91 حدود 5.9درصد افزایش داشته است اما در سال  93 نه تنها با ثبات همراه نبوده بلکه   24.3 درصد کاهش داشته است.بر این اساس، در مدت زمان یادشده، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 157 هزار و 201 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.1 درصد کاهش داشته است. به منظور بررسی شایعات افزایش قیمت مسکن و اهداف پشت پرده آن و همچنین وضعیت بازار مسکن در ماههای آتی و راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، نظر چند تن از نمایندگان مجلس را جویا شدیم:

میخواهند بازار مسکن را متشنج کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن محکوم کردن اظهارنظر برخی اشخاص برای ایجاد التهاب در بازار مسکن گفت: عدهای بدون هیچ دلیل منطقی خبر از افزایش قیمت مسکن میدهند، در صورتی که طبق اعلام دولت، قیمتها باید کاهش یابد و این شرایط بیانگر حضور دستهای پشت پرده است.ابراهیم نکو درباره برخی گمانهزنیها مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن طی ماههای آینده و راهکارهای مقابله با آن، گفت: تا زمانی که دولت برنامه طولانی مدت و قابلاجرا ارائه ندهد و تا زمانی که جلوی اظهارنظرهای اشخاص ذینفع را نگیرد وضعیت مسکن هر لحظه دچار نوسان میشود.وی تصریح کرد: شاهد هستیم بسیاری از افراد فرصتطلب برای رسیدن به منافع شخصی خودشان دست به هر کاری می زند که در  نهایت موجب التهاب بازار مسکن میشود.

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، ادامه داد: تمام کسانی که از افزایش قیمت مسکن خبر میدهند دلیل و توجیه علمی برای گفتههای خود ندارند درحالیکه طبق اعلام دولت و آمارها، کشور با کمبود مسکن روبه رو نیست و عقل حکم میکند قیمتها کاهش یابد. اگر در برخی موارد شاهد افزایش قیمت هستیم نشاندهنده حضور دستهای پشت پرده است که به منافع خود میاندیشند .

نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس نهم، افزود: مجلس در این مورد ساکت نخواهد نشست و مطمئناً با کسانی که تنها به منافع خود میاندیشند برخورد خواهیم کرد.

نهادهای نظارتی وارد گود شوند

محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که مسکن حوزه وسیع و مهمی است،به پیام ساختمان گفت:صرفاً نمیتوان سیاستگذاری عمده را بر عهده وزیر  راه و شهرسازی گذاشت و رئیسجمهور نیز باید به طور مستقیم بر عملکرد نهادهای مربوطه نظارت کند.وی با اشاره به اینکه باید میان فعالان بخش مسکن و سوداگران تفاوت قائل شد،افزود: انبوهسازان نیازمند حمایت بیدریغ دولت هستند زیرا آنان سرمایههای خود را در زمینه تولید و اشتغال جامعه به کار گرفتهاند.

صرامی فروشانی تصریح کرد: انبوهسازان از کسانی که به دنبال تشویش و سوداگری در بازار مسکن بوده و باعث بر هم زدن آرامش بازار مسکن میشوند،کاملاً منفک هستند و باید با این اشخاص برخورد قاطع و قانونی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرهای کذب مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جاری،گفت: نهادهای نظارتی باید با کسانی که سعی در آشوب و برهم زدن بازار مسکن دارند به شدت برخورد کنند.نماینده مردم خمینیشهر در مجلس تاکید کرد: هیچ شخص حقیقی نمیتواند از طریق رسانهها برای بخش مسکن سیاستگذاری و اظهارنظر غلط کند و این اشخاص بدانند که باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

دست مافیای مسکن را کوتاه کنیم

سید رمضان شجاعی کیاسری،  با بیان اینکه کاهش نقدینگی در کشور باعث تعدیل قیمت مسکن خواهد شد، به خبرنگار ما گفت: اگر شرایط با کاهش نقدینگی در کشور مدیریت شود، قیمت مسکن هم همسان با سایر قیمتها روند کاهشی خواهد داشت.عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی نقدینگی کم شود، طبیعتاً به دنبال آن خرید و فروش کاذب نیز انجام نمیشود و تنها افرادی که در شرایط اضطرار باشند خرید و فروش میکنند. در این صورت بازار دلالان و سودجویان زمین و مسکن از رونق میافتد. به این صورت با کوتاه شدن دست دلالان از بازار، قیمتها که با هدایت سوداگران بالا میرود نیز کاهش پیدا میکند.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی معتقد است: طی یک سال گذشته ۷۰ درصد حباب قیمتی در بازار مسکن کشور شاهد بودیم که این امر تحت تأثیر ورود غیرمتخصصان و مافیای مسکن به این بازار بود.شجاعی کیاسری در پایان تاکید کرد: در حال حاضر تنها راه جلوگیری از ادامه فعالیت مناسب در بازار زمین و مسکن و همچنین کوتاه شدن دست مافیای مسکن از بازار ، نظارت بر خرید و فروشها است.

راهکار ایجاد رونق در مسکن

مجید جلیل سرقلعه، نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمتها در بخش مسکن به پیام ساختمان گفت: برای نجات مسکن راهی جز جذب سرمایه و ارتقای انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به ساختوساز وجود ندارد و مشارکت و توجیه انبوهسازان برای ساخت مسکن میتواند در افزایش تعداد مسکن موثر و در نهایت موجب سازماندهی و تنظیم وضعیت بازار شود.

مجید جلیل سرقلعه افزود: باید با افزایش ساختوساز و تولید بین عرضه و تقاضای مسکن تناسب ایجاد کرد که دولت باید این موارد  را در طرح جامع مسکن مورد توجه قرار دهد.

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت:طرح مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن است و پیشنویسها توسط وزیر راه و شهرسازی آماده و در اختیار کمیسیون عمران قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران در حال مطالعه خط به خط این پیشنویس است، افزود:این پیشنویس باید به تصویب نهایی هیئتوزیران برسد تا کمیسیون عمران در آن به صورت رسمی ورود پیدا کند.

سرقلعه تصریح کرد:باید دولت هر چه سریعتر طرح جامع مسکن را در اختیار مجلس بگذارد اما علیرغم حمایت دولت از طرح جامع مسکن اجتماعی تاکنون دولت هیچ طرح جامعی با عنوان مسکن اجتماعی به مجلس ارائه نداده است .وی تاکید کرد: دولت هر چه سریع تر به جمعبندی در مورد مسکن اجتماعی برسد زیرا مسکن نیازمند طرحهای جامع و فوری است.عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد اجرای لیزینگ مسکن گفت:لیزینگ مسکن همانند لیزینگ خودرو که طرح موفقی نبود، مطمئناً توفیقی به دست نخواهد آورد و با اجرای لیزینگ، شکست دیگری در کارنامه مسکنی دولت ثبت خواهد شد.