بازار املاک بستر کلاهبرداری

شمار نشریه : 184

بازار املاک و مستغلات کشور به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی دقیق و بهروز در طی سالهای گذشته محمل و بستر کلاهبرداریها و پول شویی های زیادی بوده است. افراد متخلف با وثیقه گذاری این املاک در سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری به وامهای کلان دست یافتهاند و در گام آخر نیز با منافع حاصل از این وامهای کلان با ورود به بازارهای ارز و طلا و سپس با استفاده از انتقال و حواله وجوه از طریق صرافیها و دیگر بسترهای مالی همچون استفاده از پوشش شرکتهای وارداتی، این پولهای کثیف را شسته و منتقل میکنند.

همچنین نگاهی به فسادهای اقتصادی اخیر در کشور نشان میدهد؛ بازار املاک از اولین گزینههای پوشش درآمدهای نامشروع و اختلاس از سیستم بانکی کشور همواره مورد توجه مجرمان قرار داشته است به طوری که اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی شامل خرید تعداد زیادی املاک به ارزش تقریبی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نقش املاکیها در پول شویی

مسعود قربانی، کارشناس ارشد اقتصاد در مورد نقش املاکیها در پول شویی کلان جامعه به پیام ساختمان گفت: برخی از املاکیها با تلاش فراوان و با هزار حربه زمینهای مساعد و روبه رو رشد را از چنگ مردم درمیآورند و آنها را نگه میدارند . وی افزود: مثلا این عده با خرید زمینهای مرغوب شمال کشور بر وسعت املاک خود اضافه میکنند و در مرحله بعد با استفاده از این ملکها از بانک وثیقههای سنگین میگیرند و با همان پولها یا بر وسعت زمینهای خود میافزایند یا این زمینها را در بازار بی در و پیکر ارز و سکه تبدیل به سرمایههای هنگفت میکنند.

قربانی ادامه داد: حال سؤال اینجاست که چرا مسئولان با آگاهی از غصب زمین و احتکار آن، ونیز رد پای مشاوران املاک در این مورد جلوی این کار را نمیگیرند؟ چرا به زمین این قدر بها داده میشود که بدون خط و مرزی راههای ترقی را بپیماید و یک شبه قیمت زمین 100 هزار تومانی به 300 هزار تومان برسد و در شبهای دیگر میلیونی شود .

این کارشناس مسکن تصریح کرد: در صورت وجود سیستم اطلاعاتی از وضعیت مالکیت املاک و رصد معاملات کلان در سطح کشور میتوان از وقوع بسیاری از جرائم فوق جلوگیری کرد و اقدامات لازم را قبل از انجام این تخلفات پیچیده انجام داد.

استقرار سیستمهای اطلاعاتی

احمد مسلمی ،کارشناس مسکن در مورد چگونگی مبارزه با این پدیده به پیام ساختمان گفت: با توجه به اینکه این روزها اقتصاد مقاومتی در میان موضعگیری مسئولان اقتصادی کشور در صدر قرار دارد، لازم است استقرار سیستمهای اطلاعاتی مالی و املاک و شفافیت اقتصادی برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد .

وی افزود: در اواخر سال 92 بررسی قانون مالیاتهای مستقیم در صحن علنی  در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به تشکیل و ایجاد  «سامانه ملی املاک و اسکان» توسط دولت تاکید شده است که در صورت اجرا گام بزرگی برای جلوگیری از این تخلفات برداشته خواهد شد.

ورود پولهاي سياه به بازار

رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران درباره پولشويي در بازار مسكن معتقد است اين مشكل با نظارت بيشتر بر بازار مسكن قابل حل است اما اين نظارت نبايد ابعاد امنيتي و اطلاعاتي به خود بگيرد. عقبايي در توضيح اين مطلب گفت: ورود پولهاي سياه به بازار مسكن غيرقابل انكار است و همانطور كه پول غيرقانوني به بازارهاي طلا و ارز و... راه پيدا ميكند متاسفانه بازار مسكن هم از اين مشكل بينصيب نيست. وي افزود: همكاران من در اتحاديههاي مشاوران املاك سراسر كشور آمادگي دارند در شناسايي و ردگيري معاملاتي كه شبهه فساد در آنها وجود دارد با مراجع قانوني همكاري داشته باشند اما مراجع تصميمگير بايد توجه داشته باشند كه برخورد تعزيراتي و اطلاعاتي با پولشويي در بازار مسكن ضمن ناكارآمد بودن موجب آشفتگي و كاهش سرمايهگذاري در اين بازار ميشود.عقبايي با اشاره به لزوم شفاف شدن معاملات كلان در بازار مسكن گفت: معاملاتي كه در آنها مبالغ كلان و چند ميلياردي جابهجا ميشود بايد با دقت بيشتري تحت نظارت قرار گيرد و اگر نهادهاي قانوني در اين مورد به اتحاديهها نقش محوري بدهند قطعا نتيجه مطلوب كه ناامن شدن فضا براي پولشويان است، حاصل خواهد شد. وي تاكيد كرد: نظارت بر بازار مسكن درباره جلوگيري از ورود پولهاي كثيف كاملا ضروري است و اميدواريم در اين زمينه شاهد افزايش همكاريها بين نهادهاي نظارتي و اتحاديهها باشيم.

سامانه نقطه تاريكي ندارد

محمد پاشایی،  مشاور املاك با بیان این مطلب که بسیاری از مردم معتقدند سامانه مشاوران املاک از امنیت کافی برخوردار نیست به پیام ساختمان گفت: سامانه املاك ومستغلات نقش مهمي در شفافسازي معاملات مسكن دارد و اين سامانه به گونهاي طراحي شده كه امكان سوءاستفاده و دور زدن آن وجود ندارد.

درباره انجام معامله خارج از پوشش سامانه املاك و مستغلات گفت: اگر معاملات املاك خارج از پوشش سامانه انجام شود به معني غيرقانوني بودن معامله نيست اما براي ثبت قانوني آن در دفاتر اسناد رسمي و صدور سند جديد لازم است كد رهگيري در قرارداد باشد. به گفته پاشایی واقعيت بازار مسكن اين است كه مردم تمايلي به انجام معاملات غيرشفاف ندارند و در اين بازار هر خانه و ملكي كه معامله ميشود در اسرع وقت به نام خريدار ثبت ميشود. در مجموع بايد گفت سامانه فعلي املاك و مستغلات كاركرد خوبي در شفافيت بازار مسكن دارد و اين سامانه نقطه تاريكي ندارد كه بتوان آن را دور زد.