نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صدور فتوا برای تخلفات ساختمانی

گروه ساختوساز: «تخلف تراکم ساختمانی، احداث ساختمان مغایر با کاربری، تخلف مهندس ناظر، تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری» این گزارههای تکراری چندین سال است که در رسانهها بهویژه مطبوعات شنیده میشود. حالا خبر داغ تری از سوی شورای شهر درباره «تخلف ساختمانی» به گوش میرسد، ماجرا از چه قرار است؟

اخیراً سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران عنوان کرده است که برخی سازندهها به علت آنکه تخلف ساختمانی را «جرم» محسوب نمیکنند و عمل قبیح نمیدانند، مرتکب آن میشوند و دراینباره در نظر داریم از علما و مراجع تقلید بخواهیم تا برای جرم شناختن تخلفات ساختمانی، «فتوا» صادر کنند!

درحالیکه این روزها با توجه به تغییر و تحول در مصوبات کمیسیون ماده پنج و۱۰۰ انتظار میرود؛ هر چه زودتر ساختوسازهای بیضابطه در کشور مهار شود، شورای شهر چهارم تهران با اشاره به تسلط رفتارهای سلیقهای بر مقررات از بررسی جرم شناختن تخلفات ساختمانی خبر میدهد.

خریدن مجازات زندان دشوار نیست

در همین زمینه یک حقوقدان با اعلام مخالفت صد در صدی خود از جرم شناخته شدن تخلفات ساختمانی، به پیام ساختمان گفت: معمولاً در تمام دنیا این موضوع یک تخلف مدنی است و تعیین جرم کیفری و مجازاتی مثل زندان، برای تخلف یک سرمایهگذار، آن هم با توجه به رویکرد فعلی کشور که در حال گذر به سمت تقویت سرمایهگذاری در ساختوساز هاست، خیلی زیبنده و برازنده نیست.

محمود حقیقتطلب افزود: اما میتوان در نحوه محاسبه جرایم و افزایش میزان آن تجدیدنظر کرد تا با توجه به نرخ جریمه فرد قادر به تخلف نباشد. از آن گذشته وقتی ما صدها قانون معطل مانده در این زمینه داریم، حال با کیفری کردن تخلفات ساختمانی به کجا میرسیم.

وی با بیان اینکه بهتر است به جای یک اشتباه دیگر در زمینه آماده کردن قانون دیگر و محدود کردن حقوق مردم، فرهنگسازی کرد، گفت: صدور مجوزهای خاص برای تخلفات و تغییر کاربریها به دلیل عدم اجرای قانون است که به آن بیتوجهی میشود.  این در حالی است که برای این متخلفان خریدن مجازات زندان کار دشواری نیست.

این حقوقدان ادامه داد: اکنون همه تولیدکنندگان و سازندگان از عدم اجرای قوانین معطل مانده شکایت دارند، بنابراین برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقداماتی چون فرهنگسازی، آموزش و نظارت جدی لازم است. وی با اشاره به اینکه رشوه و رانت با اجرای ضابطهمند قانون اصلاح میشود، گفت: شهرداری به هر حال یک نهاد دولتی هست، وقتی علاوه بر تأمین هزینههای جاری خود با توجه به وضعیت اقتصادی مجبور میشود به دولت هم کمک کند، چاره را در تراکم فروشی و... میبیند.

به عقیده حقیقتطلب، نابسامانی در اجرای قانون باعث شده تا هم مردم و هم سازمانهای دولتی دچار سردرگمی شوند، درحالیکه ما آییننامههای اجرایی، ضوابط و بخشنامههای نظارتی بسیاری داریم که همه معطل ماندهاند.

مقصران سلسله وار تخلفات

یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در همین باره گفت: بد نیست توصیهای بر اساس آموزههای دینی به مردم داده شود، اما لازم است نهادهای مسئول مثل جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، شورای شهر و شهرداری به صورت منسجم با تخلفات ساختمانی برخورد کنند.

سید احسن علوی با بیان اینکه جرم، از مباحث علمی و کارشناسی عمیق قضایی است، افزود: مقصر تخلفات ساختمانی تنها یک نفر نیست و اگر تخلف ساختمانی جرم محسوب شود، خیلی از افراد سلسله وار مجرم شناخته میشوند، پس باید مقصر اصلی را یافت.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ادامه داد: با توجه به خودنمایی اشکال مختلف ناهنجاریها در جامعه به تبع تخلفات ساختمانی، قطعاً دولت باید تدابیری جدی دراینباره بیندیشد. در حال حاضر در دو شکل تخلف ساختمانی اتفاق میافتد، نوع اول افرادی که با داشتن پروانه ساخت و تخلف در مسیر کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه میشوند و یا ساختمان آنها تخریبشده و ناگزیر از بازنگری بر اساس استاندارهای شهری میشوند.  نوع دوم سکونتگاههای مسکونی غیررسمی در مناطق منفصل شهری و نابودی روستاهاست که مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در شهرها ایجاد کرده است. ولی وقتی فرد روستایی به دلیل نداشتن آب و برق و خدمات آموزشی و سایر امکانات اولیه شهری به حاشیه شهرها مهاجرت میکند نمیتوان این اقدام را که از سر ناچاری بوده، جرم دانست.

علوی گفت: بنابراین لازم است تعریف درستی از جرم و تخلف وجود داشته باشد هرچند کسانی که خارج از مدار قانون عمل میکنند مجرم محسوب میشوند اما تعریف این جرم با تخلف در ساختوساز یکی نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اطلاع داریم به برخی از عوامل شهرداری مبلغ ۲ میلیون پرداخت میشود تا شبانه ساخت و سازهای ناپایدار و تار عنکبوتی را به صورت غیرقانونی انجام دهند، در اینجا کسی که رشوه میگیرد و اجازه ساختوساز میدهد مرتکب جرم شده و باید و مجازات شود.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: جای تعجب است که چگونه تدبیر و یا فکر اساسی اندیشیده نمیشود با وجود اینکه حتی برای بعضی از استانها شورای امنیت و تأمین استان یا شهرستانها تشکیل و بر اساس آن، وظایفی نیز تعیین شده است ولی قدرت آنها نیز در حدی نیست که بتوانند کنترل و نظارت کاملی داشته باشند.

علوی:پیشنهاد داد که در اطراف شهرها کمربند سبزی ایجاد شود  و هرکسی از این کمربند فراتر رفت به عنوان متخلف معرفی و ساختمان او نیز فوراً تخریب شود.