نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حمایت وارونه بانک ها از مسکن

*شبنم عزیزی

 نهاد ثروتمندی که تا دیروز به واسطه رسالت خود وظیفه تأمین مالی در بسیاری از حیطهها از جمله بخش مسکن را از طریق گردآوری سپردههای کوچک و بزرگ مردم به عهده داشته است، هم اکنون با تغییر چرخشی در عملکرد خود وارد عرصه تجارت شده است.

همزمان با پررنگتر شدن ورود بانکها به عرصه ساختوساز در سالهای اخیر بسیاری از تولیدکنندگان مسکن از ورود این نهادهای مالی به این حیطه ابراز نگرانی میکنند و معتقدند اگر بانکها واقعاً به دنبال کمک به بخش مسکن هستند باید به سمت و سویی بروند که تسهیلات را برای آنان فراهم کنند، نه اینکه با سپردههای مردم وارد این عرصه شده و برای خود سودآوری کنند.

از طرفی وزیر راه و شهرسازی نیز میگوید لازمه خروج از رکود در حوزه راه و شهرسازی این است که بانکها قدرت وامدهی داشته باشند. بانکها باید قادر باشند در حوزه مسکن از خرید و ساخت که شامل حمایت از عرضه و تقاضا میشود، حمایت کنند، اما ظاهراً دلایلی چون مطالبات معوق بانکها صورت مسئله را وارونه کرده است!

فرمول بانکها در سرمایهگذاری بازار مسکن

حجتالله میرزایی، اقتصاددان و صاحبنظر در حوزه مسکن دراینباره به پیام ساختمان گفت: ورود بانکها به معاملات بخش مسکن از دو منظر قابل بررسی است، یکی اینکه این فرمول بانکها در سرمایهگذاری بازار مسکن به رونق ساختوساز کمک میکند، زیرا بانکها دارای منابع سرمایهای نسبتاً زیادی هستند و میتوانند نگاه بلندمدت به بخش سرمایهگذاری مسکن داشته باشند. به ویژه در شرایط فعلی که بخش مسکن با رکود شدیدی مواجه است سرمایهگذاری بانکها میتواند به خروج این بخش از رکود کمک کند.

وی افزود: اما از منظر ملی، با توجه به رسالت بانکها در گردآوری سپردههای مردم و پرداخت وام، این انتظار میرود که بانکها فقط در عملیات بانکی فعالیت کنند. چرا که عملیات غیر بانکی آنها ممکن است به ایجاد حباب در بازارهای مالی یا بازار مسکن منجر شود و در واقع اقتصاد کشور با نوسانات و تغییرات نامطلوبی همراه باشد‌‌. همانگونه که در سالهای گذشته اتفاق افتاده است.

این اقتصاددان گفت: در واقع بانکها با هدف کسب سود و جبران سود عملیاتی پایین خود با ورود به بازارهای مسکن و کسب سود غیرعملیاتی، سعی در بهبود بخشیدن به شاخصهای عملکردی خود را دارند چون حقوق و پاداش مدیران و کارکنان از این محل تأمین میشود، ضمن اینکه یک رونق ظاهری هم در اقتصاد اتفاق میافتد ولی همانطور که در سالهای گذشته هم شاهد بودیم علیرغم اینکه ایجاد رونق توسط بانکها در بخش خاصی مثل صنعت ساختمان، در بخش ملی میتواند آثار تورمی نامطلوبی داشته باشد و موجب بههمریختگی اقتصاد و شکلگیری سوداگری در اقتصاد شود.

کمبود شدید منابع مالی بانکها

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر بانکها به شدت با کمبود منابع مالی مواجه هستند و منابعی وام دهی آنها خیلی محدود است در نتیجه این سرمایهگذاریهای مستقیم از طریق ابزارهایی مثل خرید سهام، شرکتهای سرمایهگذاری مسکن و... اگر مدیریت شده باشد در خروج بخش مسکن از رکود موثر است، به ویژه که در این بخش شاهد توقف فعالیت بسیاری از بخشهای مرتبط و مستقیم با این بخش مثل تولید فولاد، سیمان و... حملونقل و غیرمستقیم مثل املاک و مستغلات و... هستیم که این شرایط میتواند از فقر شدید کارگران فعال در بخش ساختوساز ممانعت کند و از دست رفتن فرصتهای اشتغال و کسب درآمد ناشی از رکود را جبران کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: سرمایهگذاری بانکها در چارچوب برنامههای مدیریت شهری و بخش مسکن میتواند به تأمین نیازهای متقاضیان مسکن هم کمک کند چون ما همواره در سالهای آینده برای واحدهای مسکونی با حجم تقاضای روبه افزایشی مواجه هستیم و بخشی از سرمایهگذاریهای سالهای گذشته نیز در تولید واحدهای تجاری بوده که علاوه بر مازاد تولید این واحدها و نبود تقاضا، مکانیابی واحدهای تولیدشده هم تناسبی با جغرافیای تقاضای مسکن ندارد.

برهم زدن رقابت سالم خرید و فروش مسکن

 «در عین حال، برخی از دست اندرکارن صنعت ساخت و ساز با اظهار نگرانی از حضور بانکها در بازار مسکن بر مبنای سودجویی معتقدند؛ عملکرد بانکها منجر به برهم زدن رقابت سالم خرید و فروش مسکن در شهرهای بزرگ و حتی موجب گرانی مسکن میشوند».

اما میرزایی دراینباره معتقد است: اگر برخی ملاحظات- به طور نمونه مشوقها و محدودیتها از نظر مکانی و موضوعی- توسط مدیریت شهری خیلی جدی مد نظر قرار گیرد و مشترکا برنامهریزی و تنظیم شود، سرمایهگذاری بانکها در بخش مسکن به رونق این بخش و کل اقتصاد کشور کمک میکند. مثلاً سرمایهگذاریهای جدید برای تولید واحدهای تجاری عواقب و پیامدهای نامطلوبی در شهر به دنبال خواهد داشت و در آینده میتواند رکود بزرگی را دامن بزند، رکودی که نمیتوان به راحتی از آن خارج شد. همین طور افزایش سرمایهگذاری در واحدهای مسکونی ویژه و لوکس در برخی مناطق در کنار کاهش سرمایهگذاری در برخی مناطق دیگر، که در این زمینه مدیریت بخش مسکن باید مشوقهای لازم را برای هدایت منابع جدید سرمایهای و کمک در زمینههایی که به رشد و توسعه محلی و ملی میانجامد، اختصاص دهد.

فرصتهای سرمایهگذاری در مسکن برای بانکها

«بر اساس قانون پولی بانکی کشور، ورود بانکها به بعضی معاملات مانند؛ بازار کالا، سکه و ارز و یا خرید و فروش کالا به منظور تجارت، خرید سهام و یا مشارکت در سرمایههای یک و یا چند شرکت، انجام معاملات غیر منقول، اعطای اعتبار به اعضا و یا ارکان خود توسط بانکها غیر قانونی و ممنوع است».

 میرزایی در این خصوص گفت: در شرایط فعلی که با شرایط خاص رکود تورمی حادی مواجه هستیم میتوان از یک طرف، نظارتهای خیلی جدی را بر عملکرد بانکها اعمال کرد و از طرف دیگر فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی در بخش مسکن ایجاد کرد تا این اقدام مانع از انتقال و هدایت منابع به سمت سوداگری طلا و سکه ارز شود.