نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش هزینه‌های دفتر خانه‌ها

مدتی است که در خصوص افزایش هزینه حق الثبت و مصادیق مندرج در قانون بودجه و بخشنامههای صادره اختلاف نظرهایی مطرح و موجب سرگردانی در جامعه سردفتری کشور شده است. بسیاری از مردم به علت دقت و کیفیت و امنیت قراردادهای ثبت به دفترخانهها می روند و برخی معتقدند برای عقد قراردادها محکم کاری بهتر از دوبارهکاری است برای همین به دفترخانهها بیشتر از بنگاههای املاک اطمینان دارند .

اما در این میان برخی از مردم معتقدند هزینههای دفترخانهها هم افزایش یافته است و سازمانی که باید در هر حال هدفش خدمت رسانی به مردم باشد مردم را جیب پر پول میبیند. برای واکاوی این موضوع که هزینههای ثبت اسناد در 93 نسبت به سال 92 تغییری پیدا کرده یا خیر ابتدا سراغ دفترداران رفتیم و سپس دیدگاه مردم را در این زمینه جویا شدیم:

صمد احمدلو، سر دفتردار در مورد هزینههای مختلف ثبت به خبرنگار ما گفت: از آنجا که مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ مالیات و ۲.۷ عوارض)حق الثبت استعلام ثبتی از 80 هزار ریال به 100 هزار ریال افزایش یافته است. وی افزود: حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکانپذیر نیست (مانند تعهدات و اقرارنامههای غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت) 20 هزار ریال در خصوص اسناد تنظیمی غیرمالی بدون هیچ نظر مخالف حق الثبت از 5  هزار ریال به 20 هزار ریال افزایشیافته و در سامانه ثبت آنی نیز اعمال گردیده است.

 احمد لو ادامه داد:حق الثبت هر گواهی امضا، رونوشت برای هر برگ ، فسخ اسناد ، اقاله و هر نوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود از 5 هزار ریال به 20 هزار ریال افزایش یافته است. بدین ترتیب :

-گواهی امضا طبق صریح قانون دارای حقالثبت است و مبلغ آن از 5 هزار ریال به 20 هزار ریال افزایش یافته است + حق التحریر 100هزار ریال + 8  هزار ریال مالیات افزوده

- حق الثبت رونوشت از اسناد و مدارک وفق صریح ماده 124 اصلاحی ثبت و قانون بودجه بدون نظر مغایر و مخالف برای هربرگ 20 هزار ریال +حق التحریر 80 هزار ریال +6400 ریال مالیات

- فتوکپی مصدق اسناد و مدارک مردمی موضوع ماده 57 آئین دادرسی صرفنظر از عدم صراحت قانون با عنایت به آخرین بخشنامه سازمان به شماره89/16937 مورخ 23/9 /89 دارای حق الثبت 2000 ریالی خواهد بود و چون مورد فاقد مستند قانونی است و در هر افزایش بودجهای سازمان آن را بخشنامه نموده است لذا چنانچه سازمان ثبت افزایش 5 هزار ریالی را بخشنامه نماید از تاریخ ابلاغ قابل وصول خواهد بود.

- جهت فسخ اسناد اعم از رهنی و غیره در سیستم یا در ملاحظات ثبت دفتر حق الثبت 20 هزار ریال و حق التحریر 100 هزار ریال و مالیات 8 هزار ریال میباشد.صرف فک رهن به علت عدم تکلیف قانونی حق الثبت ندارد.

 -سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبتشده و ثبتنشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر برگ 20 هزار ریال به دفاتر اسناد رسمی مربوط نمیشود.

- هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند (از 300 هزار ریال به 500 هزار ریال افزایش یافته است. برای هرسند الکترونیک از طریق سامانه علاوه بر حقالثبت و هزینههای قبلی مبلغ 50 هزار ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد که در حال حاضر در دستگاه کارتخوان در ردیف پرداختهای دولتی نصب و آماده بهرهبرداری است و به نظر میرسد با توجه به عدم تکلیف خاصی در این مورد تاکنون ذکر شماره پیگیری پرینت دستگاه ذیل فیش سایر پرداختها کفایت مینماید.

اعتبارمان را گرو میگذاریم

احمد حبیبی کارمند ثبت  با اشاره به اینکه بیانصافی است که بگوییم افزایش هزینههای دفترخانهها غیرمتعارف است، گفت: دفترخانهها هزینهها را اندکی افزایش دادند و تغییر هزینه صدور سند تک برگی از 30هزار تومان به 50 هزار تومان حق سازمان ثبت  است . وی افزود: همین مردم اگر برای دریافت  یک سند تک برگی به بنگاههای املاک بروند حداقل کمتر از 300هزار تومان پرداخت نخواهند کرد درحالیکه عقد قرارداد در دفترخانه به هیچ عنوان قابلمقایسه با بنگاههای املاک نیست و در قبال این 50 هزار تومان ما اعتبارمان را گرو میگذاریم و در بدترین شرایط پشت دریافتکننده سند را خالی نمیکنیم زیرا قانون این اجازه را نمیدهد اما املاکیها مانند آب خوردن مردم را در راهروهای دادگاهها رها میکنند و مشکلات را به گردن اداره ثبت  میاندازند.

افزایش یکباره بدون توضیح قانعکننده

پیرمردی از راهپلههای تنگ و تاریک دفترخانه غرغرکنان پایین میآید. از او در مورد هزینهها و نوع همکاری دفترخانه میپرسم . میگوید : هزینهها نسبت به سال قبل افزایش یافته و دلیل آن را هم افزایش مالیات عنوان میکنند . وی ادامه داد: 5 هزار تومان هم به عنوان پول زور از من گرفتند و عنوان کردند که به موجب بند "ح" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند از تاریخ 5/1/93 به ازای صدور هر سند الکترونیک، بدون استثناء مبلغ مقطوع 50 هزار ریال علاوه بر حق الثبت همان سند را از متقاضی دریافت نمایند.

پیرمرد با انتقاد شدید از تعرفههای سازمان ثبت اسناد گفت: سازمان ثبت مال مردم است و دولت باید به این مردم خدمت کند و افزایش یکباره چند هزار تومانی بدون توضیح قانعکننده عادت همه کاسبهای این مملکت شده  و مسئولان از اين گراني تعبير به واقعي تر شدن قیمتها میکنند. آیا این هزینهها واقعی است !

هيچ حساب و كتابي وجود ندارد

مهدي ابراهيمي كه چند روز پيش براي انجام كار ثبتیاش به يك دفترخانه مراجعه كرده، دراینباره میگوید: متأسفانه در كشور ما هيچ حساب و كتابي براي افزايش قیمتها وجود ندارد. مثلاً دفاتر اسناد رسمي كه هر قيمتي كه بگويند بايد پرداخت كنيم.  وی افزود: براي يك وكالت كاري تا ديروز 8 هزار تومان دريافت میشد اما از امروز دريافت همين خدمت به بالاتر از 20 هزار تومان افزايش يافته است.

این شهروند ادامه داد: يكي از آشناهايم براي انتقال آپارتمان مراجعه كرده است. قبلاً فيش اوليه براي اداره ثبت 5 هزار تومان بود، اما امروز 10 هزار تومان شده، همچنين هزينه وكالت فروش از 35 هزار تومان به 75 هزار تومان يعني دو برابر رسيده است.

اقرارنامه شهرداري  بالای30 هزار تومان

خانم مليحه باقري نيز میگوید: درحالیکه براي دريافت پايان كار ساختماني بايد شهرداري به مشكلمان رسيدگي كند متأسفانه به دليل افزايش قیمتهای ثبت ما را به دفترخانهها پاسکاری میکنند.

وي تصريح میکند: از من «اقرارنامه شهرداري» خواستهاند و همين تعهد و اقرار شهرداري يك ماه پيش 10 هزار تومان بوده ولي امروز به بالای 30 هزار تومان افزايش پيدا كرده و كسي جوابگو نيست. حال سؤال من این است چرا بايد يك باره تعرفه وكالت و اسناد و تعهد و اقرار، بيش از 2 برابر گران شود، مگر درآمدهاي مردم 2 يا 3برابر شده است؟