نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیمانکاران مجری ذی‌صلاح شوند

گروه گزارش: با پایان سال 92 و آغاز سال جدید موضوع بررسی عملکرد یک سال گذشته و یافتن میزان تطابق آن با اهداف از پیش تعیینشده و همچنین برنامهریزی برای چشمانداز سال پیش رو، به طور طبیعی در همه نهادها و سازمانها وجود دارد، به ویژه در بخش خصوصی که دستی در جیب دولت ندارد و باید از حاصل زحمات خودش اموراتش را بگذراند. همین موضوع بهانهای شد تا با دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی تماس بگیریم و از وی دو سؤال بپرسیم: دستاوردهای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور در سالی که گذشت چه بود و برای سال تازه آغازشده چه برنامههایی دارید؟ آنچه در ادامه میخوانید پاسخهای مهندس احمدرضا چابک، که ریاست انجمن پیمانکاران استان چهارمحال بختیاری را نیز به عهده دارد، به سؤالهای ماست.

پیام ساختمان: در سال 92 مشکلات و دستاوردهای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور چه بود؟

متأسفانه مشکلات در سال 92 به حدی زیاد بود که میتوان گفت در مقابل آن، دستاوردها در حد صفر بود. چون پیمانکاران همچنان در دریافت مطالباتشان مشکل داشته و دارند. دولت لابد فکر میکند با این دستورالعملهایی که برای جبران هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت ارز صادر کرده، گشایشی ایجادشده، ولی عملاً، بر اساس ابهامهایی که دستگاههای اجرایی و ذیحسابها به این موضوع وارد میکنند و برداشتهای شخصی خودشان را تعمیم میدهند و میگویند ما به این نتیجه رسیدهایم که نباید وجهی پرداخت کنیم، عملاً هیچ پرداختی در کشور صورت نگرفته است. نتیجه اینکه نه دستورالعملهای این حوزه به درد پیمانکاران خورد و نه مطالباتشان وصول شد و از طرف دیگر، مشکلات وامها و اقساط آنها و پرداخت سود بانکی و مطالباتی که بخشهای دیگر جامعه از پیمانکاران داشته و دارند و از راههای مختلفی مطالباتشان از پیمانکاران را وصول میکنند، باعث شد که پیمانکاران طی دو سه سال اخیر شدیداً ضعیف شوند، مخصوصاً در سال 1392 که امید گشایشی هم بود ولی عملاً هیچ گشایشی اتفاق نیفتاد.

پیام ساختمان: برای حل این مشکلات، کانون سراسری و انجمنهای پیمانکاری چه کردند؟

انجمنها به واسطه رسالت صنفی خودشان تمام این مسائل را به مراجع مربوطه اعلام و آنها را پیگیری کردند ولی حدود 95 درصد آنها تحقق پیدا نکرد؛ چون پیمانکاران در حد بضاعت خودشان و در حد ساختاری که دارند میتوانند موضوعات را پیگیری کنند ولی ساختار انجمنها از نظر قانونی به گونهای نیست که حرفهایشان اثرگذار و الزامآور باشد. به نظر من پیمانکاران و کانون سراسری تلاششان را کردند ولی نتیجه نگرفتند.

پیام ساختمان: مطالبات شما از دولت در سال جاری چیست؟

بیشتر هدفگیری ما در سال 93 در مرحله اول در ارتباط با مشکل مطالبات باقیمانده پیمانکاران است. در حال حاضر چون ارزش ریالی پول ما کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر معلوم نیست پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران کی محقق شود، لذا خواسته ما این است که اگر روزی بخواهد این پرداختها صورت بگیرد باید برای آن «ضریب تطبیقی» دیده شود. نکته بعدی اینکه با توجه به رویکرد منطقی و درست دولت که قصد دارد اعتبارات عمرانی را به پروژههای رو به اتمام و نزدیک به تحویل اختصاص دهد، خواسته ما این است که برای مابقی پروژههایی که پیمانکاران درگیر آنها هستند ولی دولت نمیتواند برای آنها اعتباری تخصیص بدهد، مطابق قاعده، هزینههای نگهداری و نگهبانی و تأمین اعتبار برای برق و آب و .. دیده شود. البته در قانون بحثی به عنوان «تعلیق» وجود دارد که مدت آن فقط سه ماه است و بعد از آن باید کار را از پیمانکار بگیرند. با توجه به پروژههایی زیادی که متأسفانه طی 8 سال اخیر بدون اعتبار تعریف شده است و نمیتوان انتظار داشت دولت الآن این پروژههای نیمهتمام را تحویل بگیرد - چون کسی هم وجود ندارد که پروژهها را به او بسپارند - لذا منطق میگوید برای شرایط الآن، دولت هزینههای نگهداری و نگهبانی و تمهیداتی که پیمانکار جهت حفظ مجموعه تا بهبود اوضاع انجام میدهد را تقبل کند و در قالب پرداختهایی، این هزینهها را به پیمانکاران پرداخت کنند. این حداقلِ انتظار است تا پروژهها، تا بهبود شرایط حفظ و مرحله به مرحله و نوبت به نوبت، به چرخه تأمین اعتبار وارد شوند. این خواسته ما و  از اولویتهای کاری ما در سال 93 است.

در مواردی هم که واقعاً امکان تأمین اعتبار نیست و اصلاً برای پروژه توجیه هم وجود ندارد، با رضایت خود پیمانکار، پروژه «خاتمه پیمان» شود. با انجام این کارها، وضع پیمانکاران تا حدی بهبود پیدا میکند، چون بسیاری از پیمانکاران درگیر پروژههای فرسایشی هستند و عملاً هزینههای جاری برای نگهداری پروژهها پرداخت میکنند و از طرف دیگر نه مبالغی به این پروژهها اختصاص پیدا میکند و نه اصلاً کسی این پروژهها را از آنها تحویل میگیرد.

پیام ساختمان: برای سال پیش رو برنامهای هم دارید؟

ما در سال جاری پیگیر عملی و اجرایی شدن مطالبهای هستیم تا به ثمر برسد و آن این است که پیمانکاران به حوزه مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی وارد شوند. برای شناختن پیمانکاران به عنوان مجریان ذیصلاح با وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی جلساتی داشتهایم و به این منظور سعی کردیم در امر اصلاح قانون نظام مهندسی هم به شکل فعال وارد شویم. اعتقاد ما این است که ساخت ساختمانها از متراژی خاص به بالا باید زیر نظر اشخاص حقوقی باشد و نه اشخاص حقیقی. چون ظرفیت بخش حقیقی در اجرای ساختمان تا سطحی است و خود قانون برای این حد، اگر اشتباه نکنم، تا 5 هزار مترمربع را در نظر گرفته است. ولی اکثر پروژههای داخل شهرها بالای 20 تا 30 هزار مترمربع، با تعدد نظارت، محاسب و طراح مواجه میشوند و طبق قانون شخص حقیقی نمیتواند تا این متراژ را تهیه یا تائید کند و لذا باید شخص حقوقی وارد کار شود.

برنامه داریم تا پیمانکارهایی که به دلیل کمبود منابع مالی، ظرفیتشان معطل است و از پتانسیلشان استفاده نمیشود وارد کار در بخش خصوصی شوند و اجرای ساختمانها را در دست بگیرند. این قضیه باعث میشود در مدتی که اعتبارات دولتی محدود است هم توان این مجموعهها تحلیل نرود و نیروهایشان از دست نروند و از طرف دیگر به کیفیت ساختوساز منجر خواهد شد.