هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صادرات سیمان صرف ندارد

طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورها سرمایهگذاری خارجی برای ساختوساز همچنان رو به افزایش است، این در حالی است که با وجود تحریمها علیه ایران و توقف تعداد زیادی از پروژهها توسط سرمایهگذاران خارجی در سالهای گذشته هیچ برنامهای برای تعدیل این شرایط از سوی مسئولان شنیده نمیشود.

به گزارش پیام ساختمان علیرغم اینکه ایجاد واحدهای تولیدی از طریق سرمایهگذاری در پروژههای مهندسی و ساختوساز به عنوان کانون اصلی فعالیتهای اقتصادی کشور میتواند هزاران فرصت شغلی ایجاد کند، همچنان این عرصه از حضور سرمایهگذاران خارجی بینصیب است. هر چند ورود صاحبان سرمایه در هر کشور به منزله یک امتیاز ویژه محسوب میشود اما سؤال این است که متولیان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی چقدر برای دعوت از سرمایهگذاران در عرصه ساختوساز در سال 93  اولویتبندی کردهاند.

نیاز اضطراری ساختوساز به سرمایهگذاری

یک کارشناس ارشد اقتصادی در همین زمینه با بیان اینکه اقتصاد کشور شدیداً نیاز به ورود سرمایههای خارجی و داخلی دارد، گفت: این در حالی است که سرمایههای داخلی در بخشهایی سرمایهگذاری میشود که صرفه عمومی ندارد. به عنوان نمونه بانکها به ویژه در بخش خصوصی تمام سرمایههای خود را به پروژه ساختوساز در قالب مجموعههای ورزشی، تفریحی و شاپینگ مالها در کلانشهرها هدایت میکنند و سودهای کلانی هم به دست میآورند.

آرش بازیار افزود: حال این نوع پروژهها -به جز دورهای که عدهای در ساختمان کار میکنند-موجب اشتغالزایی نمیشوند بنابراین هیچکدام از این بانکها تمایل به سرمایهگذاری در زمینه صنعت و تولید ندارند.

وی با بیان اینکه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی به توسعه و تقویت اقتصاد کشور منجر میشود، اظهار داشت: متأسفانه فعالیتهای اقتصادی کشور تماماً به سمت دلالی و امور خدماتی فاقد ارزش افزوده پیش می رود. این فعال ساختمانی با بیان اینکه طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای اخیر، به دلیل نبود صرفه اقتصادی، هیچ کارخانه صنعتی مادری در کشور راهاندازی نشده است، گفت: موانع زیادی بر سر راه اینگونه فعالیتهای اقتصادی بزرگ وجود دارد که لازم است دولت پشتیبانیهای ویژه انجام دهد. بازیار با اشاره به راهاندازی واحدهای کوچک صنعتی در یک دهه گذشته توسط مردم، تاکید کرد: میتوان با استفاده از تجربیات اروپاییان و ورود سرمایهگذاران خارجی دارای فن آوری های نوین به صنایع مادر به صنعت و اشتغال درازمدت کمک کرد و مطابق با آن در کشور نمونهسازی کرد.

سرمایهگذاری در بانکها به جای تولید

این کارشناس ارشد سازه دانشگاه علم و صنعت، درباره وضعیت سرمایهگذاریها در کشور افزود: در حال حاضر سرمایهگذار خارجی وجود دارد اما سرمایهای به داخل کشور نیامده است، دلیل آن هم تمایل سرمایهگذاران ایرانی به جای سرمایهگذاری در صنایع و شرکتهای تولیدی به بانکهاست تا سود دریافت کنند، و از آنجایی که بانکها نیز مدام سود تسهیلات و سپرده را افزایش میدهند نتیجه این میشود که کسی حاضر به فعالیت و  ریسک سرمایه خود نیست.

وی با بیان اینکه اینگونه سیاستها با اشتغال، کار و تولید مغایرت دارد و  نیروی فعال کشور به سمت تنبلی و بیکاری میرود، ادامه داد: از طرفی امنیت اقتصادی و فضای کسبوکار هم اهمیت زیادی دارد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید احساس امنیت کنند. بازیار با اشاره به شدت موانع و مشکلات موجود در این زمینه، اظهار کرد: اگرچه در ردههای بالای مدیریت دولتی قوانین تسهیلی برای فعالیتهای اقتصادی مصوب و برای اجرا فشار هم وارد میشود، اما در ردههای میانی نهادها و دستگاههای اجرایی به علت وجود نظام دلالی، بی توجهی به قانون و ... به ثمر نمیرسد.

بازیار معتقد است: توان و قابلیت مهندسان ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی از کشوری چون ترکیه و حتی چین کمتر نیست به شرطی که دولت زیرساختها را فراهم کند اما تا وقتی اقتصاد کشور بر مبنای صادرات نفتی بوده و اقتصاد به دنبال سیاست می رود نه سیاست به دنبال اقتصاد، این رویه هم تغییر نمیکند.

راه های ارتباطی را دریابید

این کارشناس ارشد سازه با بیان اینکه تمام زیرساختهای ارتباطی فقط در حد نیاز طراحی شده است نه برای تولید و صنعت، افزود: وزارت راه و شهرسازی ابتدا باید زیرساختها را فراهم کند که از بزرگترین آنها، راههای ارتباطی است. به عنوان مثال در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی، متأسفانه برای انتقال مصالح تولیدی تا مرز هیچ راه و وسیله حملونقل مناسبی وجود ندارد.

وی گفت: حتی بسیاری از راههای شوسه نیز با فشار نماینده مجلس به وزیر در روستا یا شهر موردنظر کشیده میشود، در صورتی که بخشی از درآمدهای غیر نفتی به خدمات اختصاص دارد. همانگونه که الآن 68 درصد از درآمد کشورهای پیشرفته به خدمات و از این میزان حدود 28 تا 30 درصد به خدمات مهندسی و مهندسی مربوط است. بنابراین دولت باید برنامه جامعی جهت سرمایهگذاری در شبکههای سراسری برای صادرات و ورود سرمایهگذاران خارجی داشته باشد و از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی نیز به دنبال حل چالشهای مسکن مهر است، اگر ورود سرمایه خارجی در دستور کار قرار نگیرد، این وزارتخانه در فرصت کوتاهی توانایی رسیدگی به پروژههای زیرساخت را نخواهد داشت.

به این ترتیب به نظر میرسد، با توجه به اهمیت بهکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن نیز به عهده سرمایهگذار است، جبران عقبماندگی با افزایش حجم سرمایهگذاری خارجی در راستای رونق این صنعت و ایجاد تمایل در سرمایهگذاران خارجی یک ضرورت انکار نشدنی است و دولتمردان و سیاستگذاران باید با نگاه بلندمدت به شرایط موجود هرچه زودتر در این راستا اقدام کنند.