نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت و ساز در انتظار

يكي از بازارهايي كه بیشتر از طرح هدفمندي یارانه‌ها تأثیر می‌گیرد،بازار مصالح ساختمانی است که می‌تواند روند نزولی ساخت‌وساز علی‌رغم افزايش تقاضا را رقم بزند. بر اساس گزارش خبرنگار ما، بازار مسکن در کشور همواره با نوسان قيمت در  زمان‌هاي مختلف روبه رو بوده است، اما اين روزها با اجراي فاز دوم هدفمندي در کشور با محوريت واقعي شدن قيمت حامل‌های انرژي و همچنين پیش‌بینی افزایش قیمتی که برخی فروشندگان و خریداران بازار مصالح ساختمانی از آن خبر می‌دهند، نگراني‌هايي بابت وضعیت ساخت و سازهای جدید ميان سازنده‌ها به وجود آورده است. البته منابع رسمی هنوز افزایش قیمت مصالح ساختمانی را تأیید نکرده‌اند، اما به گفته دست‌اندرکاران صنعت ساخت در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در بازار افزایش یابد، بهای نهایی ساختمان نیز با رشد مواجه می‌شود.
حال سؤال این است که « ساخت‌وسازها در سال جديد می تواند براي افزایش یا عدم کاهش آمار عرضه، تغييرات ناخوشايند قيمت‌ها در بازار مصالح‌ساختماني را تحمل كند»؟
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور دراین‌باره معتقد است: امسال علاوه بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، طبق قانون ابلاغی، افزایش 30 درصدی مالیات استخراج مواد خام معدنی از تیرماه اجرایی می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن مصالح ساختمانی است، این مسئله و آزادسازی قیمت سوخت و انرژی بر فولاد، سنگ، آجر و سفال و... تأثیر مستقیم دارد.
بابک فرزانه وار ادامه داد: از طرفی امسال طبق مصوبه وزارت کار، نرخ دستمزدها افزایش بیشتری از میزان عرف آن در مقایسه با سال‌های گذشته داشته است. این موارد مجموعاً منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان به ازای یک مترمربع می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشی از فعالان ساختمان‌سازی افراد غیرمتخصص هستند، ساختمان‌های احداث‌شده با قیمت‌های قبلی را بدون افزایش قیمت عرضه می‌کنند با این تصور که با قیمت قبلی به اتمام رسیده در نتیجه در فروش سود می‌کنند.
رئیس هیئت‌مدیره پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی افزود: درحالی‌که سازنده متخصص که شغل اصلی او ساخت‌وساز است، آگاه است که با مبالغ هزینه شده در فروش واحدهای ساخته‌شده یا واحدهای آماده تحویل مجدداً باید بسازد، اما این فرایند به دلیل تفاوت قیمتی توجیه اقتصادی ندارد.
ساخت‌وساز  افزایش نمی‌یابد
فرزانه وار در ادامه تاکید کرد: علاوه بر پایین بودن قدرت خرید مردم و نقدینگی برخی در سایر بخش‌ها افراد امکان وصول پول خود را ندارند. با این وجود امسال افزایشی در ساخت‌وساز نخواهیم داشت چون ساختمان‌ها و واحدهای احداث‌شده باید عرضه شوند. تجربه هم نشان داده تأثیر جهشی مواقعی که با افزایش قیمت ساخت مواجه هستیم با یک اختلاف فاز وارد قیمت‌های بازار می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت‌ها، ساخت‌وساز توجیه اقتصادی برای سازنده ندارد، گفت: در نتیجه پیش‌بینی می‌کنم در سال پیش رو رکود سنگینی در ساخت‌وساز حاکم شود. مگر اینکه سازندگان برای عرضه ساختمان‌های خود، در انتظار افزایش قیمت در سال‌های آتی باشند، اما به طور معمول اینگونه نیست چون سازنده به امید پیش‌فروش ساختمان‌های خود به صورت انبوه ساخت‌وساز می‌کند. به این ترتیب در یک مقطعی عرضه کمتر از تقاضا می‌شود که این اتفاق پیش‌درآمد جهش در بازار مسکن است.
فرزانه وار بیان کرد: محاسبه ما سازندگان از قیمت ساختمان در فرایند ساخت و عرضه بر اساس قیمت‌های  امروز و یا فردا نیست. ساختمان از یک تورم نسبی هزینه تمام‌شده تبعیت می‌کند که باید به صورت تدریجی قیمت آن افزایش یابد، این در حالی است که رشد قیمت ساختمان یک روند پلکانی دارد که دولت باید این مسئله را همزمان با افزایش سوخت و انرژی مدیریت کند.
 سازندگان فعالیت خود را متوقف نمی‌کنند
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام نیز با بیان اینکه قطعاً گران شدن حامل‌های انرژی بر ساخت‌وساز تأثیرگذار است مگر اینکه تدابیر خاصی در این رابطه اندیشیده شود، گفت: با توجه به مصرف سوخت در کارخانه‌های تولید مصالح و مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل و ساختمان و اثرات قیمت انواع سوخت در بخش ساختمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم انکارناپذیر است.
محمد پاکزاد افزود: اگرچه سازندگان و فعالان ساخت فعالیت خود را متوقف نمی‌کنند اما این احتمال وجود دارد که میزان تولید و ساخت کاهش یابد.
به گفته وی با توجه به میزان تقاضای جامعه و تجربیات ما از فراز و نشیب سال‌های قبل، چرخه تولید و ساخت توقف بردار نیست، اما در گذشته وعده‌هایی مبنی بر بازگشت بخشی از یارانه‌ها به چرخه تولیدی کشور عنوان شد، که اگر در فاز دوم محقق شود به کاهش تبعات منفی آن بر ساخت‌وساز کمک خواهد کرد.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام تاکید کرد: کارخانه‌های تولیدی که اقلام عمده ساختمانی را تولید می‌کنند، می‌توانند از بخشی از برگشت یارانه‌ها برخوردار شوند تا افزایش چشمگیری در رشد نرخ مصالح ساختمانی نداشته باشیم و رشد قیمت‌ها محدود به نرخ دستمزد و هزینه‌های جانبی شود. در این صورت از افزایش جهشی قیمت‌ها نیز جلوگیری می‌شود.