نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرایط قانون مدنی


ابراهیم اسماعیلی هریسی*
در شماره گذشته پیام ساختمان به برخی شرایط قانون مدنی از جمله شرط داشتن منفعت عقلایی و مشروع بودن منفعت اشاره کردیم. در این شماره هم دو شرط مقدور بودن تسلیم و مبهم نبودن را به طور اجمالی توضیح می‌دهیم.
*مقدور بودن تسلیم: منظور از مقدور بودن تسلیم موضوع پیمان، هم قدرت بر تسلیم مال مورد انتقال است که پیمانکار باید مصالح و تجهیزات را تهیه کند و هم قدرت بر انجام کار که پیمانکار توان انجام آن را دارد. اصولاً قابلیت تسلیم ناشی از وضع مال و مقدور بودن کار مورد تعهد ناشی از طبیعت آن کار است نه وضع ویژه متعهد (پیمانکار). وگرنه چنانچه پیمانکار (متعهد) مالی به کارفرما (متعهد له) تسلیم نکند و یا از انجام کار مورد تعهد(موضوع پیمان) خودداری کند از مقولات ایفا نکردن تعهد است و به طبیعت کار یا مال، ارتباطی ندارد. مستند قانونی این شرط ماده 248 قانون مدنی است که در احکام بیع آمده: "بیع چیزی ....که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است..."چون قواعد عمومی قراردادها فصل جداگانه‌ای را در قانون مدنی به خود اختصاص نداده است لذا حقوقدانان ناچارند برای به‌دست آوردن قواعد عمومی قراردادها در موارد قانون مدنی استقرار و احکام کلی و قاعده‌هایی را از عقود دیگر به‌ویژه از عقد بیع که کامل‌ترین عقود است، استخراج کنند. تصور اینکه در پیمان، تسلیم مصالح و تجهیزات و نیز انجام کار از سوی پیمانکار نامقدور باشد، بعید به نظر می‌رسد. زیرا، قبلاً مطالعات کافی در موضوع پیمان انجام می‌شود و چنانچه نامقدور بودن آن محرز شود ، هرگز به مرحله پیمان نمی‌رسد.
بااین‌حال هر گاه مبانی مطالعات توجیهی و فنی بر اساس امور غیر واقعی استوار باشد و بعداً معلوم شود که طرح مورد نظر قابلیت اجرا ندارد، انعقاد پیمان در خصوص اجرای موضوع آن قانونا باطل است. مثلاً در مطالعات و طراحی ساخت یک سد اشتباهات اساسی صورت گرفته باشد و بعداً معلوم شود که طرح مورد نظر امکان اجرا ندارد واگذاری اجرای طرح در قالب پیمان به یک پیمانکار قانونا فاقد اعتبار خواهد بود.
*مبهم نبودن (معلوم بودن): شرط قانونی مبهم نبودن"مورد مطالعه" یا"موضوع پیمان" یکی از شرایط اساسی صحت معامله یا درستی پیمان است. زیرا بند(3) از ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را" معین بودن موضوع" می‌داند. از طرف دیگر ماده 216 قانون مرقوم می‌گوید: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است".چنانچه موضوع پیمان مبهم باشد از نظر قانونی و فقهی ، پیمان دارای "غرر" بوده و معامله غرری باطل است.
منظور از غرر این است که: اگر کسی اقدام به عقدی نماید و جهل به موضوع معامله داشته باشد و از ناحیه آن جهل برای او احتمال حصول ضرری در بین باشد، آن عقد را عقد غرری می‌گویند و باطل است (نهی النبی"ص" عن بیع الغرر) ولی، اگر احتمال ضرر منتفی باشد صرف آن جهل، صدمه‌ای به عقد نمی زند. در پیمان EPC مجهول یا مبهم بودن موضوع پیمان نمی‌تواند مصداق عملی داشته باشد زیرا، در ماده یک  سند موافقت‌نامه به طور خلاصه و در پیوست 10 پیمان به طور مفصل، موضوع پیمان درج و پیش از امضای پیمان به‌عنوان جزئی از اسناد مناقصه به مناقصه گران(پیمانکاران) اعلام می‌شود.
وکیل پایه یک دادگستری*