نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درخواست سازندگان از نمایندگان

گروه گزارش: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران، ضمن انتقاد از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تأثیر آن بر افزایش نرخ قیمت مسکن گفت: اصلاحات مد نظر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی موجبات نگرانی فعالان بخش صنعت مسکن و ساختمان که از مهم‌ترین صنایع کشور در امر کارآفرینی و اشتغال می‌باشند را فراهم آورده است.
فرشید پور حاجت ادامه داد: وجود بالغ بر 70 هزار هکتار بافت فرسوده و چندین هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی، زلزله‌خیز بودن 90 درصد از مناطق کشور و اهمیت ایجاد سرپناه امن به منظور تأمین آسایش اقشار مختلف جامعه، مسئولین محترم را بر آن می‌دارد تا در جهت تحقق آرمان‌های نظام، تدابیر ویژه‌ای اندیشه شود.
وی با اشاره به شرایط موجود اقتصادی گفت:پرواضح است تقویت و حمایت  از این بخش باعث افزایش نرخ اشتغال و کارآفرینی در جامعه و رونق، رشد و شکوفایی این صنعت بهترین راهکار در جهت برون رفت از رکود تورمی موجود در اقتصاد کلان کشور و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری می‌باشد.
مهندس پور حاجت گفت: بیش از95 درصد کالای مصرفی در ساختمان از بازار داخلی تأمین می‌شود و این تولیدات مشمول  8 درصد مالیات بر ارزش افزوده  است که بعضاً در طول پروسه تأمین مسکن در چند نوبت از سازندگان دریافت می‌گردد . همچنین سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌های خدماتی ، موجب افزایش قیمت تمام‌شده ،عدم انگیزه سرمایه‌گذار جهت فعالیت در این بخش اقتصادی و در نهایت تضعیف قدرت خرید اقشار جامعه می‌گردد.افزایش نرخ دستگاه‌های خدمات رسان بخش مسکن ،افزایش بی‌رویه نرخ تسهیلات بانکی و مصوبات اخیر در خصوص اخذ مالیات که در مجلس و کمیسیون های تخصصی آن در حال پیگیری نهایی است و با تلاش کانون سراسری انبوه‌سازان ایران درکمیسیون اقتصاد بار دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و سایر هزینه‌های جانبی در نهایت منتج به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود.
وی ضمن انتقاد از سیاست‌های  دولت نهم و دهم در بخش مسکن گفت :متأسفانه به دلیل اینکه لوایح تنظیمی در خصوص مالیات ،در دولت قبل بدون کار کارشناسی تهیه، تنظیم و به مجلس ارائه گردیده همچنین عدم دفاعیه به موقع و مطلوب از سوی مدیران دولت قبلی در حوزه مسکن و ساختمان و مالیات ، این صنعت را دچار بحران نموده و با مخاطرات جدی مواجه نموده است .
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در ادامه با توجه به وضعیت موجود بخش مسکن  به نمایندگان مجلس توصیه کرد:با توجه به رکود تورمی حاکم بر بازار ساخت و ساز و به منظور حمایت از چند صد نوع صنایع مرتبط به این صنعت ، مواد 59 ، 77 و 64 قانون مذکور که تأثیر بسزایی در ثبات یا به چالش کشیدن صنعت و تولید کشور دارد،به قوت خود باقی بماند.البته ما مخالف نیستیم از کسانی که به صورت فصلی در صنعت ساختمان  آن هم بدون هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای همچون سفته بازان و بورس بازان و سرمایه‌های پراکنده‌ای که یک روز در صنعت خودرو و روز دیگر در بازار سکه و طلا و گاهی وارد بازار مسکن می‌شوند مالیات گرفته شود.
وی در ادامه ضمن هشدار به اخذ مالیات بر ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان و تولیدکنندگان واقعی مسکن،پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس ارائه داد:
1- ضریب مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک اعم از مسکونی و غیره انبوه‌سازان مسکن و ساختمان  موضوع مواد 59 و 77 جهت ساختمان‌هایی که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد معادل صفر محاسبه گردد. تشخیص انبوه‌ساز مشروط به داشتن پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی صادره از وزارت راه و شهرسازی یا معرفی توسط انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان‌ها می‌باشد.
2- در محاسبات مالیات بر درآمد انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، ارزش زمین منظور نگردد و از مجموع سود حاصله با کسر قیمت زمین حداکثر5 درصد به عنوان مالیات بر درآمد اخذ گردد.
3- به روزرسانی ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64، پرداخت عوارض جانبی (شهرداری‌ها، پسماند، ثبت و حق التحریر، هزینه‌های کارشناسی ، اخذ تسهیلات و ...) تأثیر بسزایی در قیمت تمام‌شده ساختمان دارد و پیشنهاد می‌گردد موارد مربوطه نیز به نحو مقتضی اصلاح گردد.
پورحاجت در پایان گفت: با توجه به این توضیحات امید است با نظر مساعد نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که نشان از درایت و توجه ویژه آنها به خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسانه دست‌اندرکاران حوزه ساختمان می‌باشد به زودی شاهد رفع موانع موجود و رونق‌بخش مسکن در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی باشیم و مالیات بر درآمد ساخت‌وساز جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم در این بخش از انبوه‌سازان اخذ نگردد.