هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حقوق بهره‌برداران ساختمان کجاست؟

گروه گزارش: هر ساله به استناد ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی، مرکب از اعضای اصلی هیئت‌مدیره‌های همه استان‌های کشور در تیرماه تشکیل می‌شود. در سال جاری نیز، بنا به تصمیم شورای مرکزی، اجلاس مذکور در روزهای سوم تا پنجم تیرماه در تهران و به میزبانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار خواهد شد. اما آنچه اجلاس امسال را از سال‌های پیشین متمایز می‌کند تغییر هیئت‌رئیسه شورای مرکزی و البته هیئت‌رئیسه بسیاری از استان‌های کشور، بعد از برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی در تیرماه سال گذشته در جزیره کیش است. به منظور اطلاع از برنامه‌های شورای مرکزی برای هفدهمین اجلاس هیئت عمومی، به سراغ یکی از اعضای هیئت‌رئیسه دوره ششم شورای مرکزی و مشاور رئیس شورا رفتیم. دکتر حمید بدیعی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان کرمان و استاد دانشگاه با خوش‌رویی به سؤالات ما پاسخ گفت.
پیام ساختمان: شورای مرکزی برای اجلاس هفدهم هیئت عمومی چه سرفصل‌هایی را در دستور کار قرار داده است؟
در اجلاس هیئت عمومی سازمان، همانند همه سال‌های گذشته، انتقال تجربیات بین استان‌ها، تبیین دیدگاه‌های مشترک، ارزیابی عملکرد یک سال گذشته مجموعه کشوری و ستاد برآمده از هیئت‌مدیره‌های استانی که عنوان آن «شورای مرکزی سازمان» است، از موضوعات مورد بررسی بوده است. همچنین ترسیم خط مشی پیش‌رو و افق دوردست همواره مدنظر سازمان و اجلاس هیئت عمومی بوده است. در سال جاری هم نگاه به گذشته و عنایت به هر آن چیزی که منویات هیئت‌مدیره‌های استانی است در دستور کار این اجلاس قرارگرفته، به ویژه در شورای مرکزی جدید بر اعتلای مهندسی، اشتغال مهندسان، سپردن ساخت‌وساز کشور به اهل فن و تاکید بر منافع بهره‌برداران اتفاق نظر مؤکد وجود دارد و این موضوعات در دستور کار اجلاس خواهند بود. همچنین مستحضر هستید که سه سال از تصویب و الزامی شدن بیمه کیفیت ساختمان می‌گذرد و لذا از جمله مواردی که شورای مرکزی و طبیعتاً اجلاس آن را دنبال خواهد کرد اجرایی شدن بیمه کیفیت است که اگر تحقق پیدا کند هم منافع درازمدت بهره‌برداران و حقوق مردم و شهروندان فراهم می‌شود و هم مهندسان فرصت و مجال وسیع‌تری پیدا می‌کنند تا نقش خود را پررنگ تر و جدی‌تر در طراحی، اجرا، نظارت و همه مواردی که در تولید ساختمان نقش دارد، بتوانند بهتر ایفا کنند.
پیام ساختمان: برای عملی کردن احقاق حقوق بهره‌برداران ساختمان چه برنامه‌ای دارید و چه خواهید کرد؟
متأسفانه ما در صنعت ساختمان حتی به نقطه‌ای که تولیدکنندگان و فروشندگان وسایل الکترونیکی رسیده‌اند، هم نرسیده‌ایم؛ چرا که اگر امروز کسی دستگاهی الکترونیکی بخرد حتماً تضمینی پای آن هست و در صورتی که آن دستگاه در مدتی معین دچار مشکل شود، با تعمیر و یا تعویض قطعه، پاسخگوی مشتری و خریدار خواهند بود. بهره‌برداران ساختمان هم باید به این حق عمومی دست پیدا کنند؛ که البته این حق با اشتغال و حقوق مهندسی کاملاً همزاد است و به همان اندازه که در تولید ساختمان، حقوق عمومی و بهره‌برداران مطرح است، به همان میزان مشارکت وسیع تر و صحیح‌تر مهندسان را در پی خواهد داشت.
برای اینکه ما به آن نقطه مطلوب احقاق حقوق بهره‌برداران ساختمان دست پیدا کنیم در نشستی با حضور روسای همه سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و اعضای محترم شورای مرکزی، پیشنهادی مطرح و با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب شد مبنی بر اینکه ماده واحده‌ای از سوی شورای مرکزی به کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد شود و در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس، وزارت راه و شهرسازی موظف شود ظرف یک سال، لایحه قانون کنترل ساختمان را پیش‌نویس و تدوین کرده و مسیر قانونی تصویب آن در مجلس را فراهم کند. در لایحه مذکور باید تکالیف و وظایف همه کسانی که در تولید ساختمان نقش دارند و مهم تر از آن، حقوق و منافع بهره‌برداران ساختمان و مسکن به طور دقیق دیده و لحاظ شود تا آن قانون پشتوانه‌ای بشود برای تحقق بیمه کیفیت. یقیناً در این قانون باید تکلیف شرکت‌های بازرسی هم مشخص شود که البته باید مورد وثوق شرکت‌های بیمه باشند.
پیام ساختمان: در این مسیر سازمان نظام مهندسی به وزارتخانه کمک خواهد کرد؟
من به عنوان یکی از اعضای هیئت‌رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در همین جا با صراحت اعلام می‌کنم که سازمان نظام مهندسی ساختمان، به طور تمام و کمال آمادگی دارد تا با عزیزان وزارت راه و شهرسازی و همچنین با همه کسانی که در صنعت ساختمان نقش دارند، اعم از انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی، انبوه‌سازان سراسر کشور، شرکت‌های مهندسی مشاور، اداره استاندارد، پیمانکاران، ناظران مقیم و غیر مقیم، تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی، شهرداری‌ها، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، نیروهایی که به عنوان استادکار و کارگر ساختمانی مشغول به کار هستند و همه کسانی که در صنعت ساختمان نقش دارند تعامل و همگرایی داشته باشد تا در پیش‌نویس قانونی که می‌خواهد توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت و از آنجا به مجلس ارائه شود وظایف و تکالیف همه اشخاص حقوقی و حقیقی دیده شود.
پیام ساختمان: فکر می‌کنید چنین ماده‌ واحده‌ای در مجلس تصویب شود؟
اگر این اتفاق بیفتد به نظر من مهم‌ترین قدم در توسعه مهندسی کشور برداشته خواهد شد. سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت اعتلای مهندسی و توسعه کشور و دفاع از منافع بهره‌برداران از هر کوششی دریغ نخواهد کرد تا این کار انجام شود و برای همیشه تکالیف همه دست‌اندرکاران صنعت ساختمان و حقوق بهره‌برداران دیده شود. این کار مشروط است به اینکه در مجلس محترم که الآن موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح است، مصوب شود. گر چه راه بسته نیست و اگر در آنجا هم مصوب نشد می‌توان آن را در قالب آیین‌نامه عملی کرد.
پیام ساختمان: بیمه کیفیت ساختمان چگونه به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود؟
الآن آمارها می‌گویند حدود 40 درصد از انرژی مصرفی کشور در صنعت ساختمان استفاده می‌شود و با همین تناسب می‌توان میزان هدر رفت انرژی در این صنعت را هم محاسبه کرد. اگر قرار باشد اجرای قانون بیمه کیفیت الزامی شود یقیناً خط قرمزی که باید ترسیم کرد مقررات ملی ساختمان است. حرف شورای مرکزی سازمان و یقیناً وزارت راه و شهرسازی، رعایت کامل مقررات ملی ساختمان است، از جمله مبحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی. البته در حوادث مختلفی مثل زلزله، آتش‌سوزی و آسیب دیدن تأسیسات ساختمان، جان و مال بهره‌برداران ساختمان به خطر می‌افتد و در مقررات ملی ساختمان مباحث متعددی در این خصوص وجود دارد. حرف ما این است که مقررات ملی ساختمان و به ویژه صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید به طور تمام و کمال عملیاتی شود. این موضوع به صراحت در قانون ذکرشده که ساختمان باید دارای بهره‌دهی مناسب باشد و آسایش بهره‌برداران را فراهم کند. بسیاری از ساختمان‌ها ممکن است در برابر زلزله و اتفاقات دیگر ایمن باشند اما آرامش بهره‌برداران را فراهم نمی‌کنند؛ مثلاً از جهت معماری نامناسب و یا نداشتن عایق صوتی. در مقررات ملی ساختمان مبحثی در خصوص عایق‌بندی ساختمان در برابر صداهای مزاحم وجود دارد که متأسفانه رعایت نمی‌شوند، در صورتی که اینها حقوق مردم است.
پیام ساختمان: معمولاً گفته می‌شود رعایت این مباحث هزینه‌ها را بالا می‌برد!
بله، ممکن است. درست ما به اندازه‌ای که برای هم وطنانمان حرمت قائلیم باید به مباحثی که آسایش، ایمنی و رفاه آنها را تأمین و تضمین می‌کند، بپردازیم. به عنوان مثال الآن همه پذیرفته‌اند که خودروها باید کیسه هوا و ترمز ضد قفل داشته باشند ولی مگر نصب این تجهیزات قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش نمی‌دهد؟ از طرف دیگر، مگر صاحب خودرو که این هزینه‌های اضافی را هم پرداخت کرده این آرزو را ندارد که در طول مدت استفاده از خودرو، هرگز اتفاقی نیفتد که نیازی به باز شدن کیسه هوا باشد؟ یعنی ما هزینه می‌کنیم ولی آرزو داریم هرگز مجبور به استفاده از این تجهیزات نشویم! پس وقتی مردم کاملاً توجیه باشند که این تجهیزات برای ایمنی و حفظ جان آنهاست هزینه آن را هم پرداخت می‌کنند.