هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ظلم پنهان مهندسی شده

رضا صیادفر*
در طی چند سال اخیر شرکت‌های حقوقی مهندسی با اعضای چند ده و چند صد نفره‌ای به عنوان طراح و محاسب و مجری شکل گرفته‌اند که در وزارت راه و شهرسازی هم برای آنها پروانه اشتغال با صلاحیت طراح و محاسب و ناظر صادرشده است. این شرکت‌ها که با هدف ارائه خدمت به طرح‌های شهرسازی در مقیاس بزرگ شکل گرفته، ظرفیت متراژ کارکرد سهمیه اعضای آنها با ورود به هیئت‌مدیره از ضریب 0.5 به ضریب 4  تغییر داده شد. این شرکت‌ها که به واسطه کسب سود سرشار توسط ذی‌نفعان آنها که عمدتاً یا کارمندان فنی وزارتخانه راه و شهرسازی بودند و از شروع طرح‌های عظیمی مثل مسکن مهر آگاه بوده‌اند، شروع به فعالیت نمودند و با ایجاد سهمیه مهندسی و مصرف آنها در مسکن مهر و...به کسب منافع کلان دست زدند و یا مهندسان شاغل در ادارات تابعه و سازمان‌های دیگری بوده‌اند که علیرغم شغل دیگر با ورود به هیئت‌مدیره این شرکت‌ها تا چهار برابر مهندسان تک شغله فاقد شغل دوم افزایش سهمیه داده شدند.
پس از چند سال این شرکت‌ها به جای اجرای کارهای مقیاس بزرگ به انجام تعداد کارهای بیشتر با مقیاس کوچک مثلاً 200 متری در داخل شهر تهران و سایر شهرهای اقماری جهت نیل به سودجویی  بیشتر متمایل شدند. به علت آنکه در ابتدا شرکت‌های مذکور در ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسیدند با سایر شرکت‌های پیمانکاری و مشاور رتبه‌بندی شده توسط سازمان مدیریت قبلی توسط ممیزین مالیاتی قابل‌شناسایی نبوده و نیستند و مالیات‌هایی معادل با شرکت‌های پیمانکاری و مشاور بر اساس ابرازهای این شرکت‌ها انجام می‌گرفت، این در حالی است که تمام مهندسین حقیقی دارای پروانه اشتغال از آن وزارتخانه مالیات عملکرد خود را بر اساس متراژ سهمیه استفاده‌شده پرداخت می‌کنند ولی این شرکت‌های حقوقی به علت استتار در کنار شرکت‌های فوق‌الذکر به فرار مالیاتی بزرگ طی این چند سال دست زده‌اند و علیرغم متراژهای کارکردی چند چند صد هزار متری و حتی میلیونی، خود را از معرض شناسایی ممیزین و سرممیزین و سازمان امور مالیاتی کشور پنهان نموده‌اند و با عدم پرداخت مالیات ضررهای فراوانی به جامعه و مهندسین حقیقی شاغل در بخش خدمات مهندسی کشور وارد نموده‌اند به طوری که هیچ مهندس حقیقی دارای پروانه اشتغال تاب بی‌عدالتی ناشی از این افزایش سهمیه را نداشته و به علت نابرابری حاصل از عدم تعادل مالیات‌های پرداختی بین این شرکت‌های حقوقی و مورد شناسایی و ارزیابی قرار نگرفتن آنها بر اساس متراژ کارکردشان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، توازن و نابرابری بزرگی در جامعه مهندسی کشور شکل گرفت و بدین صورت افراد و مهندسین حقیقی یا از چرخه مهندسی کشور خارج شدند یا به هیئت‌مدیره این شرکت‌ها در قبال دریافت مبلغی پول تن داده‌اند.
 قابل‌ذکر است که درصد قابل‌توجهی از این مهندسین که مدرک و پروانه خود را به این شرکت‌ها واگذار نموده‌اند عمدتاً یا مقیم ایران نیستند یا به اموات پیوسته‌اند و بدین ترتیب برگه فروشی شرکت‌های حقوقی در سطح جامعه هم اکنون به مسابقه برگه فروشی و سهمیه فروشی این شرکت‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که مهندسین با تجربه و توانا دست از ارائه خدمات مهندسی در سطح جامعه کشیده‌اند . شایسته است سازمان امور مالیاتی با پیگیری این موضوع نسبت به اخذ مالیات و جلوگیری از ادامه فرار مالیاتی آنها اقدام نماید و تفکیک این شرکت‌های حقوقی از این دست را از شرکت‌های مشاور و پیمانکار دارای رتبه به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد. همچنین شایسته است سازمان بازرسی مسئله مطروحه را مورد راستی آزمایی و دقت نظر قرار داده و صدور چنین مصوباتی که به تشکیل شرکت‌های حقوقی به تأمین طمع‌کاری عده‌ای خاص منجر گردیده و لطمات بعدی آن کل جامعه را فرا گرفته، بپردازد.
*عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و دانشجوی حقوق