نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قیمت سیمان، موضوع اختلاف نظر وزارتخانه و انجمن

گروه بازار ساختمان: ماجرا از آنجا آغاز شد که انجمن کارفرمایی صنعت سیمان بر اساس توافقنامه‌ای که بهار سال  92  با  وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسانده بود، برای سال93 اقدام به افزایش قیمت سیمان کرد. طولی نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سایت اطلاع‌رسانی خود بیانیه‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن این افزایش قیمت صادر کرد. در این بیانیه بر عدم هماهنگی انجمن سیمان با دستور معاون اول رئیس‌جمهور تاکید شده بود. چند روز بعد از اطلاعیه وزارت صنعت معدن و تجارت، انجمن سیمان افزایش قیمت سیمان را بر اساس مقررات کشور و نیز منطبق بر اختیاراتی که در تفاهم‌نامه سال قبل این انجمن با وزارت صنعت معدن تجارت به امضا رسیده بود، اعلام کرد.
با پیگیری خبرنگار پیام ساختمان و تماس با مهندس محمد اتابک، رئیس انجمن سیمان، وی اعلام کرد: صبح روز 18 فروردین‌ماه کارگروه نظارت برای بررسی تعیین قیمت سیمان با حضور مسئولان وزارت صنعت تشکیل‌شده تا مشکل ایجادشده برطرف شود.
یادمان باشد بعد از طرح جامع سیمان و کمیته ماده یک در نهایت تفاهم نامه‌ای میان انجمن سیمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار سال 92 به امضا رسید و « اختیارات قیمت‌گذاری و تنظیم بازار سیمان» به انجمن سیمان تفویض شد. دقیقاً یک هفته بعد از امضای تفاهم‌نامه، انجمن مذکور قیمت این کالا را افزایش داد و وزارتخانه نیز با آن مخالفتی نکرد. قیمت‌گذاری نیز در همان تفاهم‌نامه به انجمن سیمان تفویض اختیار شده بود و البته دلیل این اقدام برای تنظیم بازار داخلی و رشد میزان صادرات این کالا اعلام شد.
از طرف دیگر در همان تفاهم‌نامه نیز سازوکاری برای هماهنگی میان بخش تولید ( تشکل صنفی) و نظارت (حاکمیت) در نظر گرفته شده است. در متن تفاهم نامه آمده است؛
« کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت توسعه بازرگانی داخلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، سازمان توسعه و تجارت) و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان (مسئول و دبیرخانه کارگروه)، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر حسن اجرای مفاد این تفاهم‌نامه نظارت می‌کند.»
حال سؤال این است که آیا انجمن سیمان بدون اطلاع وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام به افزایش قیمت یک کالای راهبردی برای بخش عمران کرده است؟ آیا انجمن سیمان موظف بود برای افزایش قیمت سیمان، تأیید وزارتخانه را به دست ‌آورد؟ آیا کارگروه، قبل از تغییرات در تنظیم بازار باید تشکیل شود یا بعد از افزایش قیمت و پدید آمدن اختلاف نظر؟!
به همه این موارد باید نتایج عدم هماهنگی در بخش نظارت و تشکل‌های صنفی را افزود، به ویژه آنکه چالش در تعیین قیمت یک کالای مهم می‌تواند در وضعیت تولید و بازار بسیاری از کالاهای ساختمانی دیگر مانند بتن، موزائیک، تیرچه بلوک و ... تاثیربگذارد.
صادراتی‌ها به خط
از مواردی که به امضای تفاهم‌نامه میان این نهاد حاکمیتی و یک تشکل صنفی انجامید چالش در صادرات سیمان و رقابت کاذب میان صادرکنندگان این کالا در بازارهای محدود منطقه‌ای مانند عراق بوده است. ظاهراً این تشکل در این مأموریت خود به خوبی عمل کرده و توانسته در بازار صادراتی بهتر عمل کند. البته این نوشتار اصلاً قصد ندارد به این نکته بپردازد که سیمان صادراتی ایران تا چه میزان در بازارهای صادراتی ارزان تر عرضه می‌شود و اکنون تا چه میزان شرایط سیمان صادراتی ایران بهبود یافته است.
گریز از تصدی‌گری یا اعطای نظارت
اینکه تشکلی اقدام به برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط یک صنعت کند، می‌تواند در راستای صیانت از منابع ملی کشور تلقی شود اما اینکه این اقدام می‌تواند به معنای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت خود برای نظارت بر بازار و فعالیت شرکت‌های تولیدی تلقی شود نکته غریبی است.
به هر روی حق نظارت تنها و تنها باید در اختیار دولت باشد و هرگز نمی‌توان از یک بخش اقتصادی خواست تا خود حد و مرزهای قانونی خود را تعیین کند. به ویژه آنکه در جایگاهی بالادستی باشد و کالایی را در اختیار داشته باشد که برای بخش‌های دیگری حیاتی حساب شود.
راهکار ناکارآمد دولتی در اختیار بخش خصوصی
  به بخش شیرین ماجرا نیز می‌توان گریزی زد. زمانی که میزان عرضه سیمان کشور کمتر از میزان تقاضا بود شاید قیمت‌گذاری  نوعی ابزار کنترل بازار بود اما اکنون که بیش از 10 میلیون تن سیمان مازاد بر نیاز کشور تولید می‌شود باید پرسید قیمت‌گذاری بر آن به چه منظوری انجام می‌شود. به جرئت می‌توان گفت ساختمانی بدون سیمان ساخته نمی‌شود و بعد از فولاد مهم‌ترین کالای ساختمانی است ولی اکنون لقب تنها کالایی که با قیمت مصوب دولتی عرضه می‌شود را یدک می‌کشد. نکته عجیب این است که چرا از مکانیزم اقتصادی عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت سیمان در بازار آزاد استفاده‌نشده و به صورت مستمر بر تحمیل یک عدد به عنوان قیمت مصوب تاکید می‌شود؟ تنها تفاوت ماجرا این است که به جای دولت این تولیدکنندگان هستند که با حمایت دولت اقدام به تعیین قیمت کرده و این در تفاهم‌نامه فوق‌الذکر نیز آمده است. سوالی که باز هم بی پاسخ است اینکه اگر قیمت گذاری روش خوبی بود چرا دولت آن را ادامه نداد و به انجمن سیمان تفویض کرد و اگر راهکار دولت مناسب نبود چرا انجمن سیمان آن را  ادامه می دهد.
باز هم باید پرسید چرا قیمت یک کالای مهم برای صنعت عمران کشورباید به سازندگان و تولیدکنندگان تحمیل شود؟ همچنین محصولات کارخانه‌های سیمانی بسیار متفاوت‌اند و نمی‌توان ارزش تولیدات همه کارخانه‌ها را یک قیمت تعیین کرد. باید توجه داشت در سه سال گذشته راهکارهای بسیاری نیز مانند تعیین قیمت سیمان در بورس کالا مطرح شد که هرگز اجرایی نشد.
خط شکنی ممنوع
به هر روی کسی نمی‌تواند این نکته را نادیده انگارد که انجمن سیمان اولین تشکلی بود که با خط شکنی در قیمت‌های سیمان به استقبال گرانی‌ها یا همان رشد قیمت‌ها بعد از هدفمندی یارانه‌ها رفتند.
با بررسی آنچه در رفتار حاکمیتی وزارت صنعت دیده می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که تغییر قیمت‌ها در شرایط حساس امروز اقتصاد کشور باید به صورت حساب شده باشد تا از ایجاد آشفتگی در اقتصاد به بهانه هدفمندی نوبت دوم احتراز شود. به بیان دیگر اینکه قبل از افزایش قیمت آیتم‌های تولید مانند انرژی یک بخش تولیدی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کند نوعی به پیشواز گرانی رفتن برای این وزارتخانه تلقی شده و در شرایط حساس حاضر قابل‌قبول نیست. شاید انجمن هرگز به این معنا توجهی نداشته و مانند هر سال اقدام به تغییر قیمت سیمان کرده است.