هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فاز دوم هدفمندی با شیب ملایم

گروه تأسیسات: بعد از افزایش بهای آب و برق در اسفندماه گذشته، از ابتدای فروردین قیمت گاز برای مصرف مشترکان خانگی 20 درصد افزایش یافت .  البته پیش از آن قیمت برخی از فرآورده‌های نفتی هم مثل نفت سفید ، نفت کوره و گاز مایع افزایش یافته بود . گرچه روند واقعی کردن قیمت‌ها از دو سال پیش شروع شده است اما  موج افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگرانی ایجاد تورم بیشتر و جهش قیمت‌ها در سال جدید را با خود به همراه آورد .
اين بار دولتيان با جديت بر عزم خود براي افزايش قيمت حامل‌ها تأكيد مي‌كنند. دلايل مورد رجوع دولتيان في‌النفسه معتبر است، از يارانه بسيار بالاي تعلق‌گرفته به حامل‌هاي سوختي كه مي‌تواند به جاي سوختن و افزايش آلودگي هوا صرف فعاليت‌هاي توليدي پربازده شود تا ايجاد شرايط رقابتي و واقعي شدن قيمت‌ها و عرضه اين محصولات در بازار جهاني به قصد ارزآوری به جاي  اعمال سياست‌هاي اقتصاد اعانه‌اي.
افزايش قطعي است
آنچه مسلم است هم اكنون شمارش معكوس افزايش قيمت بنزين در ماه‌هاي اول بهار آغاز شده است. بنا بر برخي گفته‌ها از اواخر فروردين يا اردیبهشت‌ماه قيمت‌هاي جديد ابلاغ خواهد شد. هيئت دولت مصوبه منابع و مصارف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را هم تصويب كرده ولي از طرف مسئولان هیچ‌گونه اظهارنظری در مورد قيمت قطعي بنزين و گازوئيل صورت نگرفته است. گرچه منابع غيررسمي از بنزين آزاد 1200 و بنزين سهميه‌بندي 700 توماني خبر داده‌اند. البته افزايش قیمت‌ها با توجه به منابع هدفمندي يارانه‌ها اعمال نمي‌شود چرا که بنا به گفته دو تن از اعضاي  كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي- سيد محمدحسين ميرمحمدي و ايرج نديمي- افزایش قيمت‌ حامل‌های انرژی  براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت پلكاني و با شيب ملايم صورت خواهد گرفت.
سياست‌هاي مكمل افزايش قيمت‌ها
جمشيد پژویان در مورد تورم ناشي از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید : «در مورد اثر این افزایش قیمت ها باید گفت الزامی ندارد که موجب ایجاد تورم بالا شود . اگر در دوره قبل با افزایش چشمگیر و جهش قیمت‌ها مواجه شدیم به دلیل تحریم ها بود و گرنه  ما تا قبل از اعمال تحریم ها 12 تا 14 درصد افزایش قیمت ناشی از هدفمندی یارانه ها و یا اصلاح قیمت های نسبی را شاهد بودیم . البته با این اصلاح قیمت های نسبی قیمت برخی کالاها افزایش پیدا می کند اما دلیلی برای ایجاد تورم بالا نیست . حتی در مواردی ما با کاهش قیمت هم رو به رو خواهیم شد مثلا وقتی یک خانوار هزینه بیشتری را برای کالاهای ضروری مثل گاز یا بنزین صرف می کند  تقاضا را برای کالاهای غیر ضروری کم می کند و آن کالاها قاعدتا با کاهش قیمت و یا حداقل ثبات قیمت رو به رو می شود.»
این استاد دانشگاه معتقد است؛ دولت باید در کنار افزایش قیمت‌ها سیاست مکمل هم داشته باشد و پیش‌بینی می‌کند : « افزایش قیمت بنزین ، گاز سی ان جی و گازوئیل هم خواهیم داشت اما با اجرایی کردن سیاست های مکمل و افزایش کارایی، این افزایش قیمت خنثی می شود.»
حسن مرادی، کارشناس مسایل انرژی نيز  پيشنهاد  آموزش عمومي براي مصرف بهينه را به دولت مي‌دهد و معتقد است : « دولت ناگزیر است که قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد تا هم بتواند منابع خود را مدیریت کند و هم الگوهای مصرف انرژی را در میان مردم تغییر دهد . وی می افزاید:با توجه به شرایط اقتصادی تنها راه مدیریت منابع و الگوی مصرف انرژی افزایش قیمت است. گرچه آموزش عمومی هم کارایی دارد اما تاثیر گذاری افزایش قیمت مسلما بیشتر است.»
مسعود نيلي چهره شاخص اقتصادي كشور و استاد دانشگاه صنعتي شريف، كه اكنون مشاور رئیس‌جمهور هم هست بر اثرات مثبت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «انرژی سال‌هاست که با مشکلات جدی مالی روبه‌روست و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آن انجام نشده است. از سویی دیگر نباید مصرف بی‌رویه‌ سوخت را که منجر به آلودگی روز‌افزون هوا و ایجاد شرایط مخاطره‌آمیز برای سلامت مردم شده است، نادیده گرفت.» 
وي ادامه می‌افزاید: از سویی باید سلامت مردم و از سویی دیگر اطمینان از تأمین انرژی در آینده همواره برقرار باشد که گردش این چرخه نیازمند اجرای فعالیتی اقتصادی در بخش انرژی است، این در حالی است که در صورت نامناسب بودن قیمت‌ها و عدم اجرای سیاست‌های قیمتی شکاف بزرگی در تأمین انرژی کشور ایجاد خواهد شد.
نیلی می‌گوید: برآیند وضعیت تورم و انرژی در کشور نشان می‌دهد که باید با شیب ملایم و محتاطانه‌ای قدم به گام دوم هدفمند سازی یارانه‌ها گذاشت.
نیلی تصریح می‌کند: اگر قیمت حامل‌های انرژی با روندی ملایم و مستمر تعدیل نشود، مردم به تدریج از سال 94 در تأمین سوخت به خصوص گاز و برق دچار مشکلات جدی می‌شوند، این در حالی است که انرژی با وجود ارزانی قدرت عرضه ندارد.
وی خاطرنشان می‌کند: برای استمرار روند کاهش تورم و ایجاد اطمینان از عرضه مطمئن انرژی برای جامعه دولت ناچار است که هدفمند سازی یارانه‌ها را البته با تفاوت‌های قابل‌توجه نسبت به قبل اجرا کند، به‌طوری که به جای پرداخت نقدی به امنیت سلامت و غذایی پرداخته و به جای شوک قیمت‌ها تغییر تدریجی اعمال شده و به جای پرداخت به عموم با کمک خود مردم تنها به نیازمندان پرداخت شود.