نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حرکت با چراغ خاموش

گروه ساخت‌وساز: ساخت مسکن در دولت پیشین با به‌کارگیری انبوه‌سازان بخش خصوصی از کیفیت آن پیشی گرفته بود؛ ولی کسی درباره اجرای سیاست انبوه‌سازی آن سخن نمی‌گفت تا اینکه وزیر راه و شهرسازی تغییر کرد. به دنبال آن مسئولان این وزارتخانه عنوان کردند که سیاست تولید این حجم ساخت‌وساز غلط بوده و این طرح مشکلات تورمی زیادی برای جامعه ایجاد کرده است.
۲۴ مرداد سال گذشته روزی بود که عباس آخوندی با دریافت رأی اعتماد از مجلس سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد و اعلام کرد که مسکن مهر را ادامه نمی‌دهیم، اما مسکن‌های نیمه‌کاره را تکمیل خواهیم کرد. او از طرح مسکن اجتماعی برای افراد کم درآمد خبر داد؛طرحی که با نو شدن سال هنوز خبری از جزئیات اجرای آن نیست. اگرچه کار‌شناسان معتقدند این طرح مناسب اما برای رفع نیاز بازار مسکن کافی نیست.
آخوندی در ابتدای امر سیاست‌های بخش مسکن را در قالب برنامه‌های درازمدت و کوتاه مدت تشریح کرد، سیاست‌هایی که تاکنون نیز به طور کامل تشریح نشده و هنوز ابهاماتی برای مردم، نمایندگان مجلس، کار‌شناسان و رسانه‌ها در خصوص آن باقی مانده است. مشکلات و نگرانی‌های بخش مسکن به کجا کشیده می‌شود؟ سؤالی که آخوندی را در سالی که گذشت از سوی پارلمان نشینان تا مرز استیضاح برده است اما این موضوع با دادن فرصتی به وی تا امسال به تعویق افتاد!
برنامه‌های روی میز کار آخوندی
برنامه‌های آخوندی تنها در حوزه زمین، مسکن و شهرسازی در قالب برنامه پنجم توسعه کشور شامل موارد بسیاری شد. استفاده از ابزارهای مالی جدید همچون تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عمران شهری، شکل‌دهی بازار ثانویه رهن، سازماندهی نظام پیش‌فروش محصول، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان، اجرای سیاست‌ مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای و... که همه این برنامه‌ها چه از سوی آخوندی و چه معاونان او در حد تیتر خبری بوده بدون شرح برنامه‌ها یا زمان و نحوه اجرای آن.
راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان برنامه‌ای که وزیر پیش از این درباره آن گفته بود، «وزارت راه و شهرسازی باید با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک مسکن سیاست‌های خود را در راستای طراحی پس اندازی که قدرت خرید مردم را افزایش دهد، هم راستا کند. تشکیل صندوق های پس انداز مسکن باید از انحصار بانک مسکن خارج شده و سیستمی رقابتی در این زمینه به وجود بیاید».
ایجاد صندوق زمین و ساختمان گزینه‌ای است که طرح آن تازگی ندارد و سال‌هاست که در حد یک ایده روی میز مدیران اقتصادی از جمله مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. ایجاد این نوع نهادهای مالی اقدامی عجیبی نیست و در دنیا ده‌ها سال از معرفی آنها به بازار مسکن می‌گذرد. این در حالی است که با توجه به ورود به سال جدید مسئولان همچنان، خبر از اجرای آن بدون اشاره به زمانی مشخص می‌دهند.  اگرچه برنامه‌هایی که تماماً منتفی شد را نیز نباید فراموش کرد، از جمله اعلام تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه‌تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها‌مانند‌آزادراه
تهران – شمال که علیرغم تاکید آخوندی پس از انتصاب و ۸ ماه وعده و وعید‌ هفته گذشته از دستور کار خارج شد.
بی‌برنامگی در تنظیم قیمت ساخت و خرید
بازار مسکن نیز هنوز هیچ برنامه منظمی برای تنظیم اجاره‌بها، خرید و ساخت مسکن در کوتاه مدت و یا درازمدت به خود ندیده است. حال چقدر زمان انتظار برای تأمین یک واحد مسکونی کوچک برای دهک اول ‌یا گروه کم درآمد لازم است موضوعی است که هنوز برای متقاضیان با ابهام روبه‌روست. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی و ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده از دیگر برنامه‌هاست.
مسئولان وزارتخانه تاکید بر تولید مسکن بر اساس سیاست‌های مشارکتی با بخش خصوصی دارند اما اینکه مدل همکاری دولت با این بخش به چه صورتی خواهد بود و اینکه دولت چگونه برای انتظارات اقشار کم درآمد و متوسط با توجه به سهم بالای هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار برنامه‌ریزی کرده، پس از گذشت حدود ۹ ماه هنوز روشن نیست. به ویژه اینکه مخاطب دولت اقشار متوسط و کم‌درآمد است و باید در هر سیاستی منافع مردم و متقاضیانی که جزو دهک‌های کم‌درآمد هستند مد نظر قرار گیرد یعنی ساخت با روشی که در حد توان اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط باشد.
با ادامه روند رکود، سرمایه‌گذاران و مالکان نیز برای ساخت‌وساز و خرید و فروش و واگذاری مسکن تمایلی نشان نمی‌دهند که این امر از سویی باعث بالا رفتن هزینه‌های اجاره‌نشینی و رهن شده و شرایط را برای مستأجران و نسل جدید متقاضیان مسکن بسیار سخت‌تر می‌کند و از سوی دیگر در جایی که به گفته کار‌شناسان دو درصد از سهم جهانی ساخت‌وساز متعلق به کشور ماست و این بخش نقش اساسی در تولید ناخالص داخلی کشور بازی می‌کند اما در حال حاضر سرمایه‌گذاران و مالکان مسکن علاقه‌ای برای ساخت‌وساز و فروش و واگذاری نشان نمی‌دهند.
با این وجود، موارد فوق دلیل زیر سؤال بردن سیاست و عملکرد مسئولان نیست بلکه به نظر می‌رسد اجرای برنامه‌های تعیین‌شده به صورت تدریجی و درازمدت به نفع مردم و این صنعت که در برگیرنده یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور است، نخواهد بود.