نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گزیده نشریات

افزايش قيمت سيمان و یک سوءتفاهم!
عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان تصميم سال گذشته اين انجمن در زمينه صدور مجوز افزايش قيمت سيمان را در سال 1393 قانوني اعلام كرد و با اشاره به اينكه صدور مجوز افزايش قيمت سيمان براساس تفاهمنامه امضا شده بين اين انجمن و وزارت صنعت و تجارت در سال قبل انجام شد، درباره دليل اطلاعيه اخير وزارت صنعت مبني بر قانوني نبودن افزايش قيمت سيمان گفت: به نظر مي‌رسد در اين زمينه سوءتفاهم‌هايي رخ داده كه در تلاشيم آن را برطرف كنيم.
 وي درباره اينكه به نظر مي‌رسد با وجود مخالفت وزارت صنعت و تجارت كارخانه‌هاي سيماني در استان‌هاي مختلف قيمت خود را بالا برده‌اند، اظهار كرد: كارخانه‌ها در راستاي همان مصوبه سال قبل انجمن قيمت‌هاي خود را بالا برده‌اند و ما هنوز هم روي حرف‌مان و مصوبه سال قبل هستيم. در همين حال انجمن كارفرمايان صنعت سيمان با انتشار اطلاعيه‌يي نسبت به اطلاعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اينكه انجمن درباره افزايش قيمت سيمان با وزارتخانه هماهنگي نكرده است، واكنش نشان داد.
پیام یارانه‌ای به مالکان
ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه‌نقدی در قالب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شده و مطابق آنچه طی چند روز گذشته مسوولان این طرح ملی و مقامات اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند، قرار است «وضعیت ملکی» خانوارها جزو یکی از چندین پارامتر توان‌سنجی متقاضیان باشد تا به‌واسطه آن، واجدشرایط بودن افراد در اختصاص یارانه، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت محرز یا منتفی بودن آن اعلام شود.
در حال‌حاضر وضعیت‌ملکی همه خانوارهای کشور – چه کسانی که قصد دریافت یارانه‌نقدی دارند و چه سایر افراد- را می‌توان به حداکثر 6 بخش تقسیم کرد که هر خانوار فقط در یک بخش می‌گنجد و عضو آن است.
مالکان واحدهای مسکونی که در واحد خود سکونت دارند جزو بخش‌اول هستند، اجاره‌نشین‌هایی که فاقد مسکن هستند در بخش‌دوم تعریف می‌شوند، کسانی که ملک دارند، اما در ملک دیگری مستاجر هستند بخش سوم را شکل می‌دهند، خانوارهایی که بیش‌از یک عضو در آنها دارایی ملکی دارد در بخش چهارم قرار می‌گیرند، افرادی که مالک مسکن هستند، اما به‌واسطه نداشتن سند‌ثبتی و محضری، با ابهام درباره مالکیت روبه‌رو هستند نیز بخش پنجم را تشکیل می‌دهند و در نهایت خانوارهایی که نه اجاره‌نشین به حساب می‌آیند و نه مالک، بلکه در خانه اقوام خود سکونت دارند جزو بخش ششم قرار دارند. برای هر یک از این بخش‌ها، وضعیت‌ملکی متفاوت است و باید در تکمیل فرم‌های الکترونیکی در سامانه هدفمندی، احتیاط‌های مخصوص صورت گیرد.
برخي پروژه‌هاي راهسازي توجيه ندارد
‏ دبير انجمن شرکت‌هاي راهسازي عمر متوسط ساخت پروژه ها در ايران را 10 سال عنوان کرد و گفت: ساخت برخي از پروژه هاي راهسازي توجيه اقتصادي ندارد و ساخت آنها بي‌فايده است.‏علي آزاد با اشاره به اينکه در حال حاضر عمر متوسط ساخت پروژه‌ها در ايران 10 سال است در صورتيکه روز اول پيش بيني 2 ساله مي‌شود، اظهار داشت: دولت پروژه‌اي را به پيمانکار مي دهد که پول کافي براي اجراي آن ندارد بنابراين پس ازمدتي پروژه نيمه کاره مي ماند و تنها پيمانکار نابود مي شود.‏
وي با بيان اينکه برخي پروژه ها پس از گذشت زمان ارزش خود را از دست مي دهند، بيان کرد: بايد در جريان ساخت به کيفيت و ماندگاري پروژه توجه شود و دولت بايد هزينه کار خوب را بپردازد.‏دبير انجمن شرکت هاي راهسازي با اشاره به اينکه در ايران ساخت پروژه ها نسبت به ديگر کشورها گران تر تمام مي شود، گفت: اين در حالي است که پول کمتري به دست پيمانکار مي‌رسد اما اگر در زمان کمتر پروژه به بهره‌برداري برسد هزينه تمام شده هم ارزان تر خواهد بود.‏
ايران بزرگترين يارانه‌دهنده سوخت در جهان
با تصميم نهايي دولت براي افزايش 24 درصدي به علاوه پنج درصد عوارض، قيمت نهايي بنزين نيمه يارانه‌اي در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها‌ معادل ليتري 520 تومان و بنزين آزاد حدود 950 تومان خواهد شد.از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از سال 89 قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي با افزايش قيمت مواجه شد که آخرين تغيير قيمت‌ها از فروردين امسال آغاز شد و قرار است تا زمان اجراي فاز دوم اين قانون قيمت نهايي هر محموله اعلام شود.فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها که از ابتداي ارديبهشت‌ماه امسال اجرايي مي‌شود در اولين گام خود افزايش 20درصدي قيمت گازمصرفي، آب، بهاي گازمايع، نفت کوره و نفت سفيد را به همراه داشت که در ابتداي امسال قرعه به نام بهاي گاز افتاد و گفته شد اين افزايش قيمت از اولين روز بهار در قبوض مشترکان محاسبه مي‌شود.اما بر اساس قيمت‌هاي فعلي و افزايش احتمالي 24 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، گازوئيل، گاز مصرفي،‌ آب و برق به علاوه عوارض پنج درصدي، قيمت اين حامل‌ها براي سال 93 مشخص شد.از اين رو، در طول دو ماه گذشته تاکنون به ترتيب قيمت برق با افزايش 24 درصدي، قيمت گاز مشترکان خانگي، بهاي گازمايع، نفت کوره و نفت سفيد حدود 20درصد افزايش داشت.