هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بخش خصوصی چگونه وارد عرصه شود

شبنم عزیزی*
مسئولان جدید وزارت راه و شهرسازی می‌خواهند سهم بیشتری به بخش خصوصی در اجرا بدهند، اما لازمه آن، احیای فعالیت‌های تشکلی است؛ اقدامی که به اعتقاد عضو هیئت‌مدیره انجمن پیمانکاران استان تهران «با عضویت در تشکل ضمن تمرین زندگی اجتماعی، آن را تقویت می‌کنیم». یوسفی همچنین از «شدت گرفتن نفع شخصی اعضای انجمن به جای نفع جمعی انتقاد می‌کند»، موضوعی که عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران درباره آن می‌گوید؛ «سندیکاها و تشکل‌ها به دلیل اینکه نتوانسته‌اند خدمت رسانی برای ذینفعان خود انجام دهند، طبیعتا اعضای آن میل کمتری برای حضور دارند». حال آیا تشکل‌های ساختمانی برای مشارکت بیشتر در فضای کلی کسب‌وکار این صنعت باید دست به اصلاحات ساختاری بزنند.
به تشکل‌ها میدان داده نشده است
عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران دراین‌باره می‌گوید: واقعیت این است که بخش خصوصی تاکنون نتوانسته به طور کامل در اقتصاد کشور ایفای نقش کند، دلیل آن نیز رویکرد دولتی اقتصاد کشور بوده است.
به گفته محسن چمن‌آرا، با توجه به رویکرد دولت جدید در افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، لازم است تشکل‌های صنعت ساختمانی آمادگی پیدا کنند تا نقش خود را به طور کامل ایفا نمایند.
وی با بیان اینکه مشکلات فراوانی در بخش دولتی و خصوصی صنعت ساختمان وجود دارد، می‌گوید: خوشبختانه تشکل‌ها در حال حاضر خیلی فعالیت دارند، اخیراً هم با توجه به قانون بهبود فضای کسب‌وکار که تکلیف شده تشکل‌های بخش خصوصی با هماهنگی بیشتری سازماندهی و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعال شوند، تشکل‌ها استقبال خوبی از این موضوع کرده‌اند.
عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: با این اقدام تشکل‌های بخش خصوصی با هماهنگی بیشتری وارد عمل شده و اظهارنظر می‌کنند و عهده‌دار فعالیت‌های مربوط به تشکل مربوطه می‌شوند، با این هدف که دولت بیشتر نقش سیاست‌گذاری در صنعت ساخت‌وساز را به عهده گرفته و تصدی‌گری‌ها را کنار بگذارد.
چمن‌آرا با بیان اینکه دولت به دلیل دشواری‌های اقتصاد فعلی ناگزیر به استفاده از توان بخش خصوصی است، می‌گوید: در حال حاضر به دلیل اینکه سندیکا‌ها و تشکل‌ها نتوانسته‌اند خدمت رسانی برای ذینفعان خود انجام دهند، طبیعتاً اعضا میل کمتری برای حضور دارند.
وی معتقد است: به تشکل‌ها به اندازه کافی میدان داده نشده است، مثلاً در بحث «رتبه بندی اعضا» اتاق بازرگانی هدفش این است که این اقدام توسط سندیکا و انجمن مربوطه انجام شود، چرا که اگر این کار از ابتدا توسط خود انجمن‌ها صورت می‌گرفت مطمئناً ذینفعان هم برای مشارکت و حضور فعال رغبت نشان می‌دادند.
عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به تشکیل کمیسیون عمران در اتاق بازرگانی ایران و اقبال فعالانه تشکل‌ها، تاکید می‌کند: قصد داریم با هماهنگی تشکل‌ها، اقداماتی را که به تشکل‌ها مربوط است، به خود آنان بازگردانیم.
چمن‌آرا با بیان اینکه در یکی دو دولت گذاشته نتوانستیم شورای گفتگو و برگزاری جلسات اتاق را طبق قانون شورای گفتگو‌ها داشته باشیم، می‌افزاید: الآن شرایط فرق کرده و دولت میدان بیشتری داده اتاق هم باید خودش را به‌روز نموده و ظرفیت خود را افزایش دهد. ضمن اینکه تعامل تشکل‌ها با اتاق نیز رو به بهبودی می‌رود. در همین راستا برنامه‌ریزی زیادی در دستور کار قرار دارد و رویکرد و برنامه‌های اتاق به ویژه کمیسیون عمران تقویت تشکل‌ها، فضاسازی و کمک به آنهاست.
برای تأثیرگذاری نیاز به اصلاحات ساختاری است
اما رئیس کمیسیون ساختمان انجمن پیمانکاران استان تهران به عنوان یکی از نمایندگان تشکل ها بر این باور است که تشکل‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر نیاز به اصلاحات ساختاری دارند و برای اینکه فرا‌تر از اینها عمل کنند باید اساسنامه‌های موجود – که تدوین برخی حداقل به ۱۵ سال پیش بر می‌گردد- تغییر کند. به ویژه در صنعت ساختمان که روش‌های اجرایی و تکنولوژی‌ها آن متحول شده، این تغییرات در ایران نیز ملموس است.
نصرت‌الله یوسفی می‌گوید: همچنین لازم است تمام این تشکل ها برای انسجام بیشتر با هم تشکل بزرگتری را تشکیل دهند تا از این طریق برای ارائه راهکار در حل مشکلات موجود و ارتباط پررنگ تر با دولت، نقش خود را به عنوان یک تشکل فعال در بخش خصوصی ایفا کنند.
وی با انتقاد از شدت گرفتن نفع شخصی اعضای انجمن به جای نفع جمعی عنوان می‌کند: یکی از دلایل آن تشکیل بسیاری از این انجمن‌ها در آستانه برگزاری انتخابات است. به همین دلیل بیشتر اعضای هیئت‌رئیسه چون رویکرد سیاسی دارند مدام جابه جا می‌شوند. علیرغم تأکیدی که در اساسنامه بسیاری از این انجمن‌ها مبنی بر عدم فعالیت سیاسی و صرفاً فعالیت صنفی و اجرایی شده است. در نتیجه این نوع تشکل‌ها اگر تبدیل به پایگاه سیاسی نیز نشوند جایگاه انجمن را نزول داده یا منحل می‌شوند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران ادامه می‌دهد: برخی تشکل‌ها نیز به دلیل دنبال نشدن اهداف اعضا از مسیر خود منحرف می‌شوند، مثلاً یکی از حقوق اعضا ایجاد رتبه‌بندی تخصصی است که بستر آن در خود انجمن فراهم نیست. از طرفی فردی که عضو می‌شود به دنبال تخصص است و از طرف دیگر شکل‌گیری انجمن با هدف کمک به امور صنفی صورت می‌گیرد اما وقتی امور غیرصنفی می‌شود اعضا نیز بی‌انگیزه می‌شوند.
یوسفی معتقد است: در صورتی که قوانین رتبه‌بندی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و... همه در داخل صنف انجام شود، انجمن و صنف پویا‌تر است و تشکلی که به اعضای خود خدمات ارائه می‌کند در جامعه نیز بزرگ‌تر شده و تأثیرگذارتر عمل می‌کند.
وی اظهار می‌کند: یک تشکل منسجم می‌تواند برای خیلی از چالش‌های موجود یا قوانین دارای مشکل به نمایندگان دولت و مجلس راهکار ارائه دهد. مثلاً در شرایط فعلی شرکت انجمن‌های ساختمانی و... می‌توانند مشکلات زیاد ناشی از شرایط پیمان یا فهرست بهاء را تغییر دهند.
او درخصوص تشکیل کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی معتقد است: مشکل اینجاست که چون از بخش خصوصی کسی به دولت راهکار ارائه نمی‌دهد در نتیجه ارتباط یک طرفه است دولت بخش خصوصی را به اتاق بازرگانی می‌برد درحالی‌که همه بخش خصوصی صنعت ساختمان تجارت نیست اگر چه کار تجاری انجام می‌دهد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران می‌افزاید: اتاق بازرگانی پس از تدوین قانون بهبود فضای کسب‌وکار توجه بیشتری به تشکل‌ها نشان داد ولی قانون فعلی مقدار زیادی مشکل دارد. ضمن اینکه قانون اجرایی نشد، بخشی هم که اجرا کرد ناقص اجرا کرد. اکنون اتاق بازرگانی در زمینه اجرای قوانین کسب‌وکار در برزخ انجام دادن یا ندادن آن است.
بهره ‌ما از نظام مشارکت در حد صفر است
وی با انتقاد از اینکه هر نهادی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و... دارای یک مرکز تشکل‌های بخش خصوصی است، بیان می‌کند: این در حالی است که نبود منبع تشکل‌های صنفی مشخص نمی‌تواند آرمان پرور باشد زیرا با یکدیگر همپوشانی ندارند. دولتی‌های فعال در بخش خصوصی نیز بالغ بر ۱درصد کار را اجرایی می‌کنند و ۹۹ درصد ایده پردازی است که در این مورد هم قدرت اجرایی کافی ندارند. نظام مهندسی که تکلیفش مشخص است، نظام پیمانکاری ما نیز به آن صورت متولی ندارد، در نظام اجرایی کشور در صنعت ساخت نیز شرایط عمومی پیمان نامناسب است، روند کار اجرایی در حوزه مالیاتی، بازار سرمایه و... نامشخص است، نتیجه آن نیز تشکل‌هایی است که جواب نمی‌دهد.
یوسفی می‌گوید: سال گذشته نیز برای حل مشکلات این صنعت پیشنهاد سازمان نظام پیمانکاری ارائه شد که از سوی تشکل‌های بخش خصوصی رد شد، درحالی‌که دیدگاه دنیا نسبت به اقتصاد تغییر کرده ولی ما با آن هماهنگ نیستیم. به عنوان نمونه ما نظام مشارکت داریم که بهره‌مان از آن در حد صفر است.به گونه‌ای که یکسری مشارکت می‌کنند و یکسری اصلاً مفهوم مشارکت را نمی‌دانند و علیرغم ورود افراد غیرحرفه‌ای به آن مبالغ کلانی رد و بدل می‌شود.