menu

ثبت آگهی رایگان

دل پردرد مهندسان از مدیران سابق

در شماره 177 نشریه وزین پیام ساختمان به تاریخ 12 بهمن 92، مطلبی با عنوانناظر نمیتواند مجری باشد در مصاحبه با جناب آقای مهندس منوچهر شیبانی اصل منتشر شد. به عنوان یک مهندس ناظر فعال در حرفه و یک مخاطب علاقمند به نشریه تخصصی صنف و حرفه ام، لازم دیدم مطالبی بیان کنم.قبل از پرداختن به مصاحبه باید یادآوری شود همان طور که اکثریت قاطع مهندسین عضو سازمان به یاد میآورند، دوران مسئولیت آقای شیبانی در سازمان مصادف بود با اوج دوران فترت و رخوت سازمان نظام مهندسی تهران. مدیران وقت به نحوی سازمان را اداره میکردند که کمترین انگیزه ای برای مهندسین عضو جهت مشارکت در امور اداره سازمان، و به جریان انداختن و اجرایی کردن قوانین نسبتاً مترقی و جامع پیش بینیشده در بدو تشکیل این سازمان، وجود نداشته باشد .اما مصاحبه ایشان با سؤالی در مورد بحث ایمنی آغاز میشود، در زمینه ارتقای ایمنی کارگاه های ساختمانی، ایشان میفرمایند شهرداری و نظام مهندسی و سایر وزارتخانه های مربوطه هم افزایی کنند تا بحث ایمنی سر و سامان بگیرد. جناب مهندس شما که 12 سال عضو هیئت مدیره سازمان بوده اید در زمان مسئولیتتان چه گام عملی در زمینه این هم افزایی برداشته اید؟ شما در زمینه ارتقای بحث ایمنی و برگه فروشی و بیتجربگی مهندسین و سایر مشکلات موجود در سازمان و ساخت وساز شهری چه فعالیت هایی انجام دادید؟ با کدام ارگانها تعامل و هم افزایی کردید تا بحث ایمنی و برگه فروشی و غیره حل شود؟ ما در شهری زندگی میکنیم که اگر یک کارگر ساختمانی که روزی چهل هزار تومان حقوق میگیرد به اندازه یک فرقون حمل مصالح کم کاری کند، صاحب کار روزگارش را سیاه میکند؛ آن وقت چگونه است که مسئولینی سال های متمادی کم کاری میکنند و هیچ کس آنها را بازخواست نمیکند ؟ آن وقت مهندس ناظر بینوایی که از فرط بیکاری و بیپولی و بیاطلاعی با مبلغی ناچیز مسئولیتی سنگین به عهده میگیرد پس از هر حادثه ای با دستبند در دادگاه جنایی(دادگاه ویژه دزدان و قاتلان) محاکمه میشود! در اینجا از آن نشریه محترم تقاضا دارم به عنوان وجدان بیدار جامعه در زمینه مسائل شهری و ساخت وساز، عملکرد کلیه مدیران شهری کنونی و پیشین را زیر ذره بین خود داشته باشند تا سوءاستفاده ها و متعاقباً این قبیل اظهارنظرها به حداقل برسد.اما این قصه، قسمت امیدوارکننده ای هم دارد. سال ها تلاش بیوقفه و اطلاع رسانی و افشاگری که توسط گروهی از مهندسین با وجدان و دلسوز عضو سازمان انجام میشد، در نهایت، جامعه مهندسی تهران را به حرکت در آورد و طی یک انتخاب آگاهانه هیئت مدیره ای جوان و برآمده از بدنه جامعه مهندسی و صنفی را برگزیدند. این هیئت مدیره در اولین گام و البته با پیگیری و فشارهای جامعه آگاه مهندسین، ارجاع کار نظارت از طریق سازمان را که سال ها در قانون مقررات ملی ساختمان بر آن تاکید شده بود، ولی به دلایلی اجرایی نمیشد، به مرحله اجرا در آوردند.متأسفانه آگاهی عمومی در مورد بحث مهم ارجاع کار نظارت از طریق سازمان و فواید بزرگی که در ارتقاء کیفیت ساخت وساز شهری خواهد داشت، بسیار کم است ؛ و در زمینه پتانسیل های بسیار ارزشمندی که این حرکت بزرگ به وجود آورده است کمتر اطلاع رسانی شده است. تا قبل از اجرایی شدن ارجاع کار نظارت از طریق سازمان روال کار به این صورت بود که مالک پس از دریافت دستور نقشه، به یک دفتر فنی جهت تهیه نقشه مراجعه میکرد و این دفاتر فنی کلیه نقشه ها و برگه های مهندسین من جمله برگه مهندس ناظر، را برای مالکی که قصد ساخت داشت تهیه میکردند. این دفاتر برای جلب رضایت مشتری(بساز بفروش عمدتاً غیرمتخصص) برگه های مهندسینی را که کمتر تبحر داشتند و به اصطلاح کمتر به مالک و سازنده گیر میدادند را استفاده میکردند. پس مهندس هر چه ناشی تر بود بساز بفروش راضی تر بود. در این میان سازمان نظام مهندسی ساختمان نه هیچ اقدامی در راستای بر هم زدن این روال غلط انجام میداد، نه هیچ کلاس آموزشی برای آموزش مهندسین ناظر برگزار میکرد و نه هیچ گونه اطلاع رسانی در زمینه جلب حمایت از سایر دستگاه ها برای پایان دادن به این وضعیت نابهنجار انجام میداد. اما با اجرایی شدن قانون ارجاع کار نظارت از اردیبهشت ماه سال 92، چند اتفاق مبارک همزمان در زمینه ساخت وساز شهری رخ داده است. اول مبالغ هنگفتی که به نام مهندس ناظر و به کام بساز بفروش ها و واسطه های برگه و دفاتر فنی، رد و بدل میشد به صندوق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران واریز میشود. و مدیران این سازمان، هم در قبال آن پاسخگو خواهند بود و هم بالاجبار هم که شده آن را در زمینه آموزش های حرفه ای و امکانات رفاهی جامعه مهندسین هزینه خواهند کرد که این خود باعث تقویت هر چه بیشتر این بازوی کنترلی دولت در زمینه ساخت وساز شهری خواهد بود. دوم از آنجا که انتخاب ناظر و معرفی او به مالک به صورت سیستمی و طبق نوبت است ناظر به هیچ وجه دلیلی برای ملاحظه کاری و چشم پوشیدن بر خطاهای سازندگان غیرمتخصص نخواهد داشت و استانداردهای اجرایی را مو به مو کنترل خواهد کرد، من جمله اینکه ناظر در همان ابتدای کار مالک را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح خواهد کرد و تا زمانی که چنین مجری ای برای پروژه معرفی نشده است اجازه شروع به کار صادر نخواهد کرد و هیچ قدرتی هم نمیتواند او را وادار به سازش با بساز بفروش غیرمتخصص کند. در اینجاست که مالک یا بساز بفروش میتواند به سلیقه خود بگردد و یک سازنده متخصص پیدا کند و هیچ کس او را مجبور نخواهد کرد با سازنده خاصی قرارداد ببندد فقط سازنده باید طبق قانون صلاحیتش از طرف سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی تأیید شده باشد. لذا لطفاً آقایان خلط مبحث نفرمایند، انتخاب طراح و مجری از حقوق مالکانه است و مالک میتواند در چارچوب صلاحیت ها آنها را انتخاب کند و انتخاب ناظر از حقوق حاکمیتی ست و سازمان از طرف دولت، طبق قانون موظف به تعیین ناظر جهت ساخت وساز هاست. سومین اتفاق خوب این است که مجریان و طراحان در فضایی که ناظر برای آنها به وجود میآورد و طی گزارشات مرحله ای خطاها و کم کاریهایشان را گوش زد میکند، برای حفظ حیثیت حرفه ایشان هم که شده مسئولیت های مربوط به طراحی و اجرا را به نحو احسن انجام خواهند داد و به این ترتیب قطار ساخت وساز شهری که در نتیجه تفکرات و مدیریت افرادی سال ها بود از ریل خارج شده بود، کمتر از یک سال است که با اجرایی شدن ارجاع کار نظارت از طرف سازمان و باهمت و تلاش خستگیناپذیر دلسوزان و زحمتکشان جامعه مهندسی به مسیر درست خود بازگشته است. قطعاً عملکرد هر سیستمی در هر مقطعی قابل نقد است و خود من هم نسبت به عملکرد هیئت مدیره فعلی انتقاداتی دارم ولی هر انسان منصفی که عملکرد یک سال و نیمه هیئت مدیره فعلی را بررسی کند و اطلاعاتی در مورد وضعیت سازمان در دوره های قبل داشته باشد اذعان خواهد کرد که کارنامه مدیران این دوره با دوره های قبل قابل قیاس نیست. در پایان به عنوان یک عضو نظام مهندسی به عموم مردم و دلسوزان ساخت وساز شهری، این اطمینان را می دهم مهندسین متعهد عضو سازمان با محکم برداشتن نخستین گام در زمینه ارجاع کار نظارت، سایر ناهنجاریهای این صنعت را یکی پس از دیگری اصلاح خواهند کرد؛ این مهم در درجه اول محتاج صبر و همکاری مردم فهیم، و بعد از آن پیگیری و اطلاع رسانی مداوم بدنه آگاه جامعه مهندسی ست.ابوالفضل مشایخی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 180

فهرست مطالب شماره 180

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×