سرانجام پروژه های عمرانی سال 92

بسیاری از متولیان ساخت وساز آغاز سالی را که رو به اتمام است اوج شکوفایی پروژه های عمرانی نام گذاری کرده و اعتقادداشتند که پروژه های عمرانی در سال 92 باید برجسته تر و بزرگ تر از پروژه های سال 91 اجرا شود. اینها تصمیماتی بود که در ابتدای سال بسیاری از مسئولان و مدیران خوش بینانه در راستای محقق شدن آن، برنامه و طرح های بسیاری ارائه کردند. اما واقعیت این بود که، 90 درصد پروژه های عمرانی سال 91 دولت ناتمام مانده بود! مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای سال جاری طی گزارشی اعلام کرد: «دولت در به اتمام رساندن پروژه های پیش بینی شده در قانون بودجه 91 تنها 10 درصد پیشرفت داشته است و بالغ بر 90 درصد از پروژه ها به دلیل عدم اتمام در سال 91 در ردیف های بودجه ای سال 92 قرار گرفته اند. در بودجه سال 91 پیش بینی پایان 610 طرح در ابعاد ملی و استانی به عمل آمده بود که تنها 59 طرح از این تعداد به پایان رسید». حجم اعتبار لازم نیز برای به اتمام رساندن این پروژه ها که در لایحه 92 گنجانیده شدند، بالغ بر 3600 میلیارد تومان برآورد شد.اکنون که در حال سپری کردن آخرین روزهای سال و در آستانه سال 93 قرار داریم، همچنان پروژه های عمرانی وضع و حال تأسف آوری را از سر میگذرانند؛ به طوری که برخی پروژه های عمرانی نصفه و نیمه رهاشده اند که یا پس از تزریق بودجه تازه ، مقداری از کار پیشرفت کرده و یا مشمول ماده 48 شده و در انتظار واگذاری مانده اند. بسیاری از فعالان این حوزه و کارشناسان منتظر بودند در سال 92 گره ای از مشکل پروژه های عمرانی باز شود و دولت دقیق تر به پروژه های عمرانی کشور رسیدگی کند اما این اتفاق نیفتاد، حال آیا دلیل اصلی آن تنها کسری بودجه بود؟ مشکل پیمانکاران چند برابر شدهگزارش ها از وضعیت پیمانکاران این حوزه حاکی از آن است که مشکل پیمانکاران در خصوص کسری منابع نه تنها حل نشد که در دولت یازدهم چند برابر هم شد. به گفته رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، تا آخر سال مالی 91 -تیرماه 92- خبری از اعتبارات سال 91 نبود و فقط اوایل سال 92 بخشی از اعتبارات به بعضی از پروژه ها به صورت محدود تخصیص یافت که برای ادامه عملیات کافی نبود. در نتیجه همه پروژه ها در حالت بلاتکلیفی و تعطیلی قرار گرفتند. بر این اساس در هشت ماه سپریشده از سال 92 نیز هیچ اعتباری به پروژه های عمرانی تخصیص نیافت و مطالبات آنان نیز از سوی دولت پرداخت نشد. گزارش های منتشرشده از نیمه اول سال نیز حاکی از آن است که بیش از 2800 پروژه عمرانی نیمه تمام متوقف و طی 5 ماه تنها 4درصد بودجه عمرانی تخصیص یافت.در خصوص پرداخت بدهیهای پیمانکاران نیز اظهارات ضد و نقیضی مطرح شد چنانکه معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میزان بدهی دولت به پیمانکاران پروژه های عمرانی را بر اساس تأیید ذیحساب کمتر از ده هزار میلیارد تومان اعلام کرد. درحالیکه رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران میزان طلب پیمانکاران، پروژه های عمرانی از دولت را در حدود 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ اما در هر صورت با توجه به اهمیت تکمیل پروژه های عمرانی راهکار دولت برای جبران بخشی از بدهیهای خود اولویت بندی آنهاست تا روند پیشرفت پروژه ها متوقف نشود، با این حال به نظر میرسد با پرداخت اعتبارات قطره چکانی برای تکمیل بیش از 100 هزار پروژه نیمه کاره ملی و استانی، اتمام آنها سال ها زمان خواهد برد، بدون اینکه دولت بتواند پروژه جدیدی را آغاز کند؛ از جمله پروژه راه سازی تهران- شمال و بسیاری از پروژه های راه سازی و سد سازی دیگر که در نبود این کسری بودجه برخی افتتاح و برخی به سال جدید منتقل شدند.راهکارهای پیشنهادی به دولتراهکارهایی که اغلب کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس طی چند ماه گذشته به دولت ارائه داده اند، فروش اوراق مشارکت و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای ساخت پروژه های عمرانی نیمه تمام، باهدف تأمین مالی پروژه ها، اولویت بندی پروژه های نیمه تمام و قابل اهمیت، فاینانس و مشارکت با کشورهای خارجی برای سر و سامان دادن به پروژه های نیمه تمام ، همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات و مشارکت بخش خصوصی و ... است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، نیز چندی پیش در ارتباط با این موضوع گفت: با توجه به اینکه بخشی از پروژه های نیمه تمام در حوزه راه گنجانده میشود مبلغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه راه 120 هزار میلیارد تومان است که تأمین این اعتبار از سوی دولت امکان پذیر نیست و نیازمند مشارکت بخش خصوصی است.سالی پر چالش برای صنعت ساخت وسازاگرچه تحریم ها و کاهش رشد اقتصادی کشور تأثیر زیادی بر این صنعت داشته است، با این حال به گفته صاحب نظران برخی پروژه ها به دلیل عدم شناخت مسائل فنی به این روز افتاده اند و بعضی دیگر هم به دلیل اعتبارسنجی غیر دقیق نیمه تعطیل شده اند. اما دلیل اصلی نیمه کاره ماندن این تعداد پروژه این است که دولتیها اعتبارسنجی و اولویت بندی درستی از اهمیت پروژه های مختلف در دست ندارند.با این وصف شاید بتوان گفت سالی که گذشت، پرچالش ترین سالی بود که صنعت ساخت وساز به خود دید، اما نکته این است که رونق دوباره این صنعت مهم در سال آینده، در گرو مدیریت تصمیم گیری و تصمیم سازی خواهد بود؛ ضمن اینکه دولت باید بخش خصوصی را به سمت ادامه مشارکت هدایت کند، البته در صورتی که بتواند مشکلات ناشی از امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی بابت معوقات آنان را حل کند.