نشریه شماره   180   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سرانجام پروژه‌هاي عمراني سال 92

بسیاری از متولیان ساخت‌وساز آغاز سالی را که رو به اتمام است اوج شکوفایی پروژه‌های عمرانی نام‌گذاری کرده و اعتقادداشتند که پروژه‌های عمرانی در سال 92 باید برجسته‌تر و بزرگ‌تر از پروژه‌های سال 91 اجرا شود. اینها تصمیماتی بود که در ابتدای سال بسیاری از مسئولان و مدیران خوش‌بینانه در راستای محقق شدن آن، برنامه و طرح‌های بسیاری ارائه کردند. اما واقعیت این بود که، ۹۰ درصد پروژه‌های عمرانی سال ۹۱ دولت ناتمام مانده بود!
مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای سال جاری طی گزارشی اعلام کرد: «دولت در به اتمام رساندن پروژه های پیش بینی شده در قانون بودجه 91 تنها 10 درصد پیشرفت داشته است و بالغ بر 90 درصد از پروژه ها به دلیل عدم اتمام در سال 91 در ردیف های بودجه ای سال 92 قرار گرفته اند. در بودجه سال 91 پیش بینی پایان 610 طرح در ابعاد ملی و استانی به عمل آمده بود که تنها 59 طرح از این تعداد به پایان رسید». حجم اعتبار لازم نیز برای به اتمام رساندن این پروژه‌ها که در لایحه 92 گنجانیده شدند، بالغ بر 3600 میلیارد تومان برآورد شد.
اکنون که در حال سپری کردن آخرین روزهای سال و در آستانه سال 93 قرار داریم، همچنان پروژه‌هاي عمراني وضع و حال تأسف‌آوری را از سر می‌گذرانند؛ به طوري كه برخی پروژه‌هاي عمراني نصفه و نيمه رهاشده‌اند كه یا پس از تزریق بودجه تازه‌، مقداری از كار پیشرفت کرده و یا مشمول ماده 48 شده و در انتظار واگذاری مانده‌اند.
بسياري از فعالان این حوزه و كارشناسان منتظر بودند در سال 92 گره‌اي از مشكل پروژه‌هاي عمراني باز شود و دولت دقیق تر به پروژه‌هاي عمراني كشور رسيدگي كند اما این اتفاق نیفتاد، حال آیا دليل اصلي آن تنها كسري بودجه بود؟
‌مشکل پیمانکاران چند برابر شده
گزارش‌ها از وضعیت پیمانکاران این حوزه حاکی از آن است که ‌مشکل پیمانکاران در خصوص کسری منابع نه تنها حل نشد که در دولت یازدهم چند برابر هم شد. به گفته رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، تا آخر سال مالی 91 -تیرماه 92- خبری از اعتبارات سال 91 نبود و فقط اوایل سال 92 بخشی از اعتبارات به بعضی از پروژه‌ها به صورت محدود تخصیص یافت که برای ادامه عملیات کافی نبود. در نتیجه همه پروژه‌ها در حالت بلاتکلیفی و تعطیلی قرار گرفتند.
بر این اساس در هشت ماه سپری‌شده از سال 92 نیز هیچ اعتباری به پروژه‌های عمرانی تخصیص نیافت و مطالبات آنان نیز از سوی دولت پرداخت نشد. گزارش‌های منتشرشده از نیمه اول سال نیز حاکی از آن است که بیش از 2800 پروژه عمرانی نیمه‌تمام متوقف و طی 5 ماه تنها 4درصد بودجه عمرانی تخصیص یافت.
در خصوص پرداخت بدهی‌های پیمانکاران نیز اظهارات ضد و نقیضی مطرح شد چنانکه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور میزان بدهی دولت به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی را بر اساس تأیید ذی‌حساب کمتر از ده هزار میلیارد تومان اعلام کرد. درحالی‌که رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران میزان طلب پیمانکاران، پروژه‌های عمرانی از دولت را در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ اما در هر صورت با توجه به اهمیت تکمیل پروژه‌های عمرانی راهکار دولت برای جبران بخشی از بدهی‌های خود اولویت‌بندی آنهاست تا روند پیشرفت پروژه‌ها متوقف نشود، با این حال به نظر می‌رسد با پرداخت اعتبارات قطره‌چکانی برای تکمیل بیش از 100 هزار پروژه نیمه‌کاره ملی و استانی، اتمام آنها سال‌ها زمان خواهد برد، بدون اینکه دولت بتواند پروژه جدیدی را آغاز کند؛ از جمله پروژه راه‌سازي تهران- شمال و بسياري از پروژه‌هاي راه‌سازی و سد سازي ديگر که در نبود اين كسري بودجه برخی افتتاح و برخی به سال جدید منتقل شدند.
راهکارهای پیشنهادی به دولت
راهکارهایی که اغلب کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس طی چند ماه گذشته به دولت ارائه داده‌اند، فروش اوراق مشارکت و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای ساخت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، باهدف تأمین مالی پروژه‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام و قابل اهمیت، فاینانس و مشارکت با کشورهای خارجی برای سر و سامان دادن به پروژه‌های نیمه‌‌تمام‌، همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و مشارکت بخش خصوصی و ... است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، نیز چندی پیش در ارتباط با این موضوع گفت: با توجه به اینکه بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه راه گنجانده می‌شود مبلغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه راه 120 هزار میلیارد تومان است که تأمین این اعتبار از سوی دولت امکان‌پذیر نیست و نیازمند مشارکت بخش خصوصی است.
سالی پر چالش برای‌ صنعت ساخت‌وساز
اگرچه تحریم‌ها و کاهش رشد اقتصادی کشور تأثیر زیادی بر این صنعت داشته است، با این حال به گفته صاحب‌نظران برخی پروژه‌ها به دلیل عدم شناخت مسائل فنی به این روز افتاده‌اند و بعضی دیگر هم به دلیل اعتبارسنجی غیر دقیق نیمه تعطیل‌شده‌اند. اما دلیل اصلی نیمه‌كاره ماندن این تعداد پروژه این است که دولتی‌ها اعتبارسنجی و اولویت‌بندی درستی از اهمیت پروژه‌های مختلف در دست ندارند.
با این وصف شاید بتوان گفت سالی که گذشت، پرچالش‌ترین سالی بود که صنعت ساخت‌وساز به خود دید، اما نکته این است که رونق دوباره این صنعت مهم  در سال آینده، در گرو مدیریت تصمیم‌گیری و تصمیم سازی خواهد بود؛ ضمن اینکه دولت باید بخش خصوصی را به سمت ادامه مشارکت هدایت کند، البته در صورتی که بتواند مشکلات ناشی از امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی بابت معوقات آنان را حل کند.