هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مالیات خانه های خالی و هذیان گویی مافیا

گروه بازار ساختمان:چند هفته قبل ،ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با پیام ساختمان از اصرار نمایندگان برای تصویب مالیات بر خانه‌های خالی در صحن علنی مجلس خبر داد و تاکید کرد: «قطعا این اقدام می تواند خانه هایی را که به نوعی احتکار شده تا زمینه ای برای کاهش عرضه و افزایش قیمت ها باشند، به بازار عرضه شوند.»
وی در بیان تأثیر این اقدام در بازار مسکن گفت: « این مالیات در صورت اجرایی شدن می تواند خانه هایی را که ساخته شده اما به هر دلیل به بازار عرضه نشده اند وارد بازار نموده و بخش عرضه را تقویت کند اما اگر سیاستی برای افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن برنامه ریزی نشود ، علاقه سرمایه گذاران را برای انجام سرمایه گذاری در مسکن کاهش می دهد.» بااین‌حال این قانون تصویب شد و در دنیا نیز دولت‌ها برای مقابله با احتکار قوانین اجرایی سرسختانه‌ای را در دستور کار خود قرار می‌دهند و نه تنها در مورد مسکن بلکه برای همه انواع کالاها، احتکار سازمان‌یافته یا موج‌سوار را به شدت سرکوب می‌کنند. در ایران نیز سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و .... حتی اقدام به بازرسی انبارهای نگهداری دارو، لاستیک ، فلزات و .... نموده و در صورت احتکار یا ایجاد بازار سیاه به شدت با آنها برخورد می‌کنند اما سؤال این است که چرا این‌چنین مقابله‌ای با خالی نگه‌داشتن خانه‌ها انجام نمی‌شود. مگر خانه کالایی اقتصادی نیست؟ مگر خانه‌ها با استفاده امکانات کشور ساخته نشده‌اند؟ و مگر وظیفه دولت‌ها نظارت و هدایت بازار و اقتصاد نیست.
این سخن فعالان بازار مسکن که این اقدام ضررهایی در پی دارد و ممکن است یک نفر خانه‌ای را برای ازدواج فرزندش نگه داشته باشد و مانند اینها، غیر از هذیان‌گویی مافیای مسکن ، چه می‌تواند باشد.
اگر چه آمارهای متفاوتی برای خانه‌های خالی در تهران توسط شهرداری ، وزارت مسکن ، مرکز آمار یا حتی اتحادیه مشاوران املاک اعلام می‌شود اما اگر حداقل آن را که 350 هزار واحد در شهر تهران است در نظر بگیریم چگونه می‌توان پذیرفت این تعداد خانه خالی سال های متمادی بماند تا شاید فرزند کسی ازدواج کند و به سروسامان برسد. مضاف بر اینکه می‌توان برای چنین مدتی این خانه‌ها اجاره داده شود. هرچند یکی از مشکلات آن مشخص نبودن نحوه اجرای این قانون است.