نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مصادره قانون نظام مهندسی

این روزها،هیئت‌مدیره های سازمانیِ قبلیِ حرفه‌ای و.... خود از افراط‌وتفریط این جدیدی‌ها!! و زدنِ شاگردها،رویِ دست اساتید صنفی،در حیرت شده‌اند! و خواسته و می‌خواهند با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ( و حتی به‌اصطلاح تغییر قانون نظام‌مهندسی در مجلس و...) این موج را عوض کرده و درصد و تعدادِ کاندیداها و رأی‌دهندگان را منحصر و خودی کرده و پارامترها و مختصاتی (به ظاهر قانونی) برای حذف بعضی جدیدی‌ها (برای رأی نیاوردنشان) طرح می‌کنند .
سال‌ها امضاء فروشی، بر اصولِ مقدس و اساسیِ طراحی و نظارت حاکمیت داشت (که حق مسلمِ دولت و خود مهندسین است نه سازمان برای سهمیه‌بندی کردنِ سلیقه‌ای) و اینک مجری و مجری‌گری ذیصلاح ر ا هم به بدعت گذاشته و اجرا می‌کنند. در اینجا  امتیازاتِ قانونی و بحق تشکل هایِ صنفی و حرفه‌ای چه شده؟ ماده یک قانون، برای تعریف نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان7رکن اساسی(4نرم‌افزار«قانون،مقررات،آیین نامه،استانداردها» و3 سخت افزار«تشکل‌های مهندسی،حرفه ای ، صنفی» را درجهتِ رسیدن به اهداف نهاییِ قانون،برای منتفع شدنِ آحاد مردم و تعامل همه صنوف برای رسیدن به اهدافِ برنامه‌های سند چشم‌انداز ایران اسلامی مِلاک قرارداده است .درحالی‌که در ماده 3قانون ، NGO یا همان تشکل صنفیِ سازمان نظام‌مهندسی را، برای انتظام امور حرفه‌ای خود (فقط حرفه‌ای)قرارداده ،چرا بعضی آقایانِ تمامیت خواه ، از این به بعد ، قانون نظام‌مهندسی را، به نامِ خود مصادره و با درآمدهای نجومی از آن ، تبلیغ،اشاعه و فرهنگ‌سازی و عادت و عُرف قرار داده و می‌گویند که  این سازمان ، همان قانون نظام‌مهندسی است؟! و بدتر اینکه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی خود را ، قانون مطلق (و اخیراً نیز مافوق قانون) اشاعه کردند؟! چرا طبق ماده28همین قانون،برای تشکل حرفه‌ای  وبالاخص ماده 29 قانون ، برای تشکل صنفی اقدامی نشده و نمی‌شود؟
آزموده را آزمودن خطاست
 روزی همسایه ملانصرالدین از او طنابش را ( برای پهن کردن لباس ) قرض خواست و او گفت که نمی تواند طنابش را بدهد! زیرا روی آن ، ارزن پهن کرده است !! همسایه گفت «مگر روی طناب هم می توان ارزن پهن کرد» ؟ ملاجواب داد«اگر بخواهی ندهی همین بهانه کافیست» این روایتِ تظاهر به اجرایِ قوانینِ نظام‌مهندسی است! و اینکه متأسفانه ما ، برای حل تمامیِ حدود و ثغورِ مشکلات مسکن ، تنها عدم تعریف الگویِ مالیِ مناسب در تولید مسکن را نداریم ! زیرا  علمِ مهندسی ( به قول خود آقایان ) زیادی هم داریم ( و تازه ، صادرش هم می‌کنیم! ) حدودِ40 درصد از ادارات ، نهادها ، مؤسسات ، شرکت‌ها ، بخش‌ها ، پست‌ها و مَناصب در مسکن ، اضافه بوده و برای پاییدنِ هم و نظارت در نظارت بخشنامه‌ای ساخته‌شده و در عمل و اجرا، تداخل در تداخل و شبه وظایف موازی و یکسان است و موجباتِ بروکراسی و فراری دادنِ سرمایه از این بخش! پس اکثریت این آقایان و این اداره‌ها ، همگی بار، وزن و تحمیلیِ مسکن و بانی سنگین شدن عملیات اجرایی و تطویلِ زمان های فرآیند تولید مسکن واقعی می‌شوند!زیرا مسکن یک پدیده ملی نیست بلکه مسکن مقوله‌ای محلی ( با تبعیت از شرایط و سلایقِ جغرافیایی اقتصادی اجتماعی قومی مذهبی و...)و بالأخص پیشگیری از جرم( با حذف تصدی‌گری مطلقِ دولت)و تقویت محله محوری است(همان‌گونه که اکنون در بالاترین سطحِ معماری و شهرسازی جهان، مشهور به طرح شیکاگوست و این درست ، نقطه ثقل و گرانیگاه اصلیِ رهنمودهای هرساله مقام معظم رهبری است) .
تمامیِ دنیا ، برای اجرایِ عدالت در تولید مسکن و جلوگیری از رشوه  و ارتشاء در بدنه‌های دولتیِ مرتبط باتولیدمسکن،و ممانعت از زمینه‌سازی و شرایطِ اغواکننده برای رانت‌ها، و برای جلوگیری از دلال‌بازی در مسکن ، و مسکن دار کردن اقشار هدف (با هر سلیقه و درآمدی) تولید مسکن را در  3بردار و مؤلفه دیده و اجرا می کنند: الف-کارفرما (صاحب زمین  یا دولت)ب-مجری (سازنده انبوه مسکن  یا همان DEVELOPER « جهت گارانتیِ واقعی به مسکن و مدیریتِ سرمایه و تولید،اجرا،عرضه و ساخت مسکن)ج-نظارت عالیه توسطِ دولت(در ایران وزارت مسکن  یا نظام‌مهندسی).
اینک از قوانین مسکن در بخشنامه‌های چندساله ، غیر از مُسکّنی (مانند واگذاری زمین به تعاونی‌ها و...تا مسکن مهرو..) و تورم و دلالی در مسکن! چه خروجی ای داشته‌ایم؟ در خیابان کدام شهر، اصولِ شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی و خط آسمان و افق و...رعایت شده است؟ آن‌کس که قدرت و پول داشته ، چندطبقه بیشتر و حتی90 درصد سطح اشغال را کارکرده (و گاه حتی عقب‌نشینی مصوباتِ«غیر مصوبی گزینشیِ»حتی شوراها و شهرداری ها راهم اجرا نکرده!) و دیگری حتی نتوانسته امتیازات مثلاً 2 طبقه اضافه بنا ، در بافت فرسوده(مصوبه قانون ساماندهی مسکن)راهم به‌دست آورد! پس برای حذف تمامی زمینه‌های بسترساز رانت،جامعه انبوه‌سازان حاضرند به مسکن هایِ تولیدی خودشان گارانتیِ3 تا5 ساله بدهند.
اسفندیار سلطانی