هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قانون لازم است کافی نیست

معاون اول محترم رئیس‌جمهور ششم اسفندماه در جلسه شورای اداری استان تهران با انتقاد از مشکلات زیادی که به‌زعم ایشان مسکن مهر با اختصاص هزاران میلیارد تومان به وجود آورده، بیان کرده بودند:« با توجه به مشکلات ایجاد شده، رئیس جمهور دستور داده است به هیچ وجه حتی یک ریال نیز از بانک مرکزی برای مسکن مهر پرداخت نشود».
اما وزیر محترم راه و شهرسازی فردای روزی که معاون اول رئیس‌جمهور از مسکن مهر زبان به انتقاد گشوده بود، حرف های ایشان را این‌گونه اصلاح کردند: "هدف دولت متوقف کردن چاپ پول بدون پشتوانه و کنترل نقدینگی است و این به معنی توقف تجهیز منابع مالی مسکن مهر نیست".
آنچه در دو گفتار فوق قابل‌تأمل است؛ وجود تناقض و عدم هماهنگی حتی در گفتار دو مقام عالی دولتی است که قصد دارد با تدبیر و امید کشور را به سر منزل مقصود برساند. البته به‌هیچ‌وجه منکر اقدامات شایسته‌ای که در مدت اندک روی کار آمدن دولت یازدهم صورت گرفته ، نیستیم و بر خود لازم می‌دانیم از همین جا نهایت تقدیر و سپاسگزاری خود را از کارهای خوب دولت که کم هم نبوده، اعلام نماییم اما انتظاری که از مسئولان می رود بیش از آن است که خدای‌ناکرده با اینگونه پراکنده گویی ها موجبات تشتت آرا بین آنها را فراهم آورد.
باز معاون محترم وزیر راه و شهرسازی اخیراً توجهات را به موضوع نه چندان کهنه اما پر سروصدای انتزاع وزارتخانه‌های "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" جلب کرده اند. مهندس نریمان مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به‌عنوان معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی که در زمان ادغام وزارت خانه‌های فوق الذکر خود نماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون عمران بودند - کمیسیونی که تخصصی و اختصاصی موضوع ادغام این دو وزارتخانه را بررسی ‌کرد- اظهار کرده: مسئله انتزاع وزارتخانه‌های راه و شهرسازی در دست بررسی و کار مطالعاتی است. ایشان اضافه کرده‌اند:" برخی نمایندگان مجلس هم پیشنهاد داشتند که به خاطر مسئولیت خطیر از جمله مسکن مهر که به وزارت راه و شهرسازی داده شد، این وزارتخانه‌ها به‌صورت دیگری درآمده و انتزاع صورت گیرد".عنایت فرمایید معاون محترم وزیر یکی از علل انتزاع دو وزارتخانه را خطیر بودن مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در اجرای مسکن دانسته، اما این در حالی است که معاون اول محترم رئیس‌جمهور از این خطیر، با ‌عنوان ایجادکننده مشکلات زیاد با اختصاص هزاران میلیارد تومان به خود یادکرده‌اند. البته موافقت یا مخالفت با ادغام وزارت خانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در زمان نمایندگی مجلس مهندس نریمان هم قابل پیگیری است ولی خود ایشان بهتر از بقیه می‌دانند آن وقت در مجلس چه نظری داشتند و اکنون در دولت چه نظری دارند؟
خدمت مهندس نریمان از جانب خودشان باید گفت:« اینگونه نیست که روزی به دنبال انتزاع و روز دیگر به دنبال ادغام باشیم" و به کارشناسانی هم که قرار است در بررسی های خود انتزاع را به مصلحت بدانند تا موضوع به‌صورت لایحه به مجلس برگردد، عرض می‌نماییم در ارزیابی کارشناسانه اسلاف کارشناس خود که روزی همین کارشناسی را به مصلحتی دیگر انجام دادند تأمل بفرمایید تا خدای ناکرده "اعتبار کارشناسی" هر شش ماه تنزل نیابد. چرا که آن وقت معلوم نیست شش ماه دیگر کارشناسانی دیگر با مصلحتی از نوع کارشناسی خود، نظرات کارشناسی آنها را زیر سؤال نبرند.
اما به تناقضات تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات فوق بیفزایید موافقت نمایندگان محترم در خانه ملت با مشمول مالیات شدن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر از سال دوم به بعد را. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه هشتم اسفندماه سال جاری موافقت کردند درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار گیرد و در صورت نبود قرارداد یا خودداری از ارائه آن بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین شود و نهایتاً در صورت معلوم شدن مغایرت اجاره اعلامی با اسناد و املاک، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
فارغ از محتوا و چگونگی محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی نکته قابل‌تأمل؛ تصویب قانونی است که ظاهراً به مذاق مجریان- که قرار است همین قانون را اجرا کنند-چندان خوش نیامده و آنها این نوع تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس را نوعی ایجاد مانع بر سر راه اجرای تصمیمات مسئولان و مدیران وزارت راه و شهرسازی دانسته‌اند.
بدون اینکه درستی یا نادرستی هیچ کدام از گفتارها یا تصمیمات فوق را تأیید یا رد نماییم آنچه که افکار عمومی را در مواجهه با اینگونه رفتارها با سؤالات بی‌شمار و بلکه بی‌پاسخ بلاتکلیف رها می کند؛ عدم هماهنگی در گفتار و رفتار تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران است. تاکنون از این دست تصمیمات گرفته شده و قوانین به تصویب‌رسیده کم نبوده اما حلقه مفقوده نه "قانون‌گذاری" بلکه "نظارت درست" بر اجرای قانون است که باید سر لوحه کار نه تنها نمایندگان محترم بر عملکرد مجریان قانون بلکه احاد جامعه بر وجدان خویش قرار گیرد تا هم قوانین تفسیر به رأی و سلیقه‌ای اجرا نشود و هم برخی از صاحب‌نظران دم به دم بازار و جامعه را با گفتارهای ناهماهنگ مشوش نکنند.
قادر نصیری