نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضمانت اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

گروه معماری و دکوراسیون: به طور کلی هر قانونی دارای ضمانت اجرایی است سؤال مهم در این است که با وجود این ضمانت‌اجراها، قانون تا چه میزان رعایت می‌شود؟
خرمشاهی وکیل دادگستری پایه یک با اشاره به این که در ماده ۱۰ مکرر این قانون ضمانت اجرای مالکانی که نسبت به پرداخت شارژ ماهیانه خود اقدام نمی‌کنند تعریف شده است ، می‌گوید: بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، چنانچه مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ ماهیانه خودداری کند، هیئت‌مدیره می‌تواند بعد از ارسال اظهارنامه و طبق آن از طریق اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه کند و عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت. وی می‌افزاید: به طور کلی هیئت‌مدیره مکلف است که به‌محض وصول وجوه یا ارائه دستور موقت از دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک اقدام کند. چنانچه مستنکف بار دیگر از انجام تعهدات خود سرباز زد، مکلف به پرداخت مبلغی به‌اندازه مبلغ (محکوم به) به‌عنوان جریمه خواهد بود.
صالحی طالقانی- وکیل دادگستری در خصوص ضمانت اجرای قانون تملک آپارتمان‌ها اظهار می‌دارد: ضمانت اجرای آن بر این اساس است که مدیر ساختمان می‌تواند فردی را که از پرداخت هزینه‌های مشترک (شارژ)سهم خود خودداری می‌کند، از یکسری خدمات از جمله گاز و برق و آب گرم محروم کند و همچنین می‌تواند اظهارنامه‌ای به فرد خاطی ارسال کند مبنی بر اینکه اگر ظرف مدت ۱۰ روز سهم هزینه‌های مشترک ( شارژ) را پرداخت نکند، مدیر ساختمان صورت بدهی را به اداره ثبت ارسال خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه مراجعه و طرح دادخواست کند. دادگاه هم در صورت احراز صحت این مراحل، فرد خاطی را محکوم به پرداخت آن مبلغ و به‌اضافه پرداخت۲ ماه حق شارژ دیگر یعنی ۲ برابر حق شارژ تعیین‌شده، می‌کند که این جریمه برای ساختمان مصرف خواهد شد.
برخورد با متخلف
خرمشاهی با بیان این مطلب که اخیراً برخی از واحدهای مسکونی صاحب آب و گاز و کنتور برق مستقل شده‌اند و سؤال اینجاست که با این اوصاف چگونه می‌توان با متخلف برخورد کرد؟ می‌گوید: به نظر می‌رسد برای حفظ نظم و اداره مجتمع، همان مقررات سابق اعمال خواهد شد، یا با صدور اجراییه ثبت یا از طریق دادگاه. وی بر این عقیده است که بر اساس اصل قاعده تثبیت، هر کس که مرتکب ورود خسارت به شخص و یا اشخاص شود، مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام کند.
این حقوقدان در زمینه راه‌های جبران ایراد خسارت به ساختمان اظهار می‌دارد: راه جبران از طریق دادگاه صورت می‌گیرد. اگر مالک قبلی خسارتی در خصوص نقل‌وانتقال وسایل به ساختمان وارد کند هیئت‌مدیره می‌تواند بابت خسارت وارده اقدام کند.
صالحی‌طالقانی نیز می‌گوید: طبق قانون مالکیت و آیین‌نامه مربوط، اگر فردی در جابه‌جایی‌هایی که موجب ایجاد هزینه می‌شود برای مثال موجب آسیب رساندن به ساختمان ‌شود، گرفتن مبلغی برای ایجاد خسارت از سوی فرد خاطی قانونی است اما در غیر این صورت گرفتن آن مبلغ قانونی نخواهد بود.
ضرورت شفافیت قانون
قانون باید شفاف باشد طوری که شفافیت نداشتن آن موجب فساد و پرهیز از قانون نشود. البته با وجود شفافیت قانون، هرازگاهی باید مواد تعیین‌شده مورد بازنگری قرار گیرد.
خرمشاهی در خصوص شفافیت قانون می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت به هر میزان که قانون شفاف باشد، مقتضیات زمان ایجاب می‌کند که آن قانون مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد. وی می‌افزاید: با عنایت به مسایلی که عنوان شد، قانون تملک آپارتمان‌ها احتیاج به یکسری اصلاحات دارد یعنی موادی به آن قانون اضافه و یا تکمیل شود.
صالحی طالقانی نیز معتقد است: بسیاری از مسائل در قانون با ابهام روبه‌روست و حقوقدانان بر اساس یکسری از قواعد و معیارها حکم در قضیه می‌کنند. به طور کلی، کلیات در قانون آمده است اما حقوقدانان با استناد به آنها حکم می‌کند.