هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تغییر ماهیتی در سازمان نظام مهندسی

غلامرضا خراسانی

سرانجام رئیس جمهور حکم ریاست سازمان نظام مهندسی را برای مهندس اکبر ترکان امضا کرد. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی تصمیم به اصلاح کل قانون نظام‌مهندسی ساختمان با نظرخواهی از کلیه تشکل‌ها گرفته است. اگر دو خبر فوق را از این زاویه نگاه کنیم که وزیر راه و شهرسازی، که خود از پایه‌گذاران و تاسیس‌کنندگان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور بوده، از نخستین روز تصدی این سمت در دولت یازدهم بر یکپارچه‌سازی نظام فنی و اجرایی کشور تاکید کرده است، درمی‌یابیم که زمان حاضر بهترین وقتی است که وزیر راه و شهرسازی می‌تواند منویات خود را اجرایی کند. اما تغییرات مد نظر دکتر آخوندی دقیقاً چیست؟
تغییرات ماهیتی
به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر بزرگ‌ترین مسئله‌ای که ما در حوزه مهندسی ساختمان با آن مواجه هستیم، این است که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و نظام فنی و اجرایی به‌صورت موازی با هم عمل می‌کنند و این امر موجب کاهش کارآیی و ظرفیتی است که در این سازمان وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص این دو نظام موازی تصریح کرد: در اینجا مشکل این است که هم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و هم نظام فنی و اجرایی از ابتدا در مباحثی مانند تأیید صلاحیت، ظرفیت، روش ارجاع کار و تمام موارد با هم رقابت می‌کنند.وی در ادامه افزود: عملاً سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تبدیل به سازمان شهرداری‌ها و نظام فنی و اجرایی کشور نیز تبدیل به سازمان مهندسی دولتی شده او این چیزی نیست که بتواند آن هم افزایی که از امر مهندسی انتظار می رود را ایجاد کند.
عباس آخوندی تصریح کرد: ما باید تغییر ماهیتی در سازمان نظام‌مهندسی ایجاد نماییم چرا که وظایف سازمان نظام‌مهندسی بیش از این مسائل است و اعتلا و توسعه جامعه مهندسان به‌عنوان بزرگ‌ترین وظیفه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور محسوب می‌شود. باید توجه داشت کنترل، یک اقدام بسیار کوچک در فرآیند فعالیت  مهندسی است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در حال حاضر نیازمند  تخصص گرایی و یکپارچگی در جامعه مهندسی هستیم و باید یک نظام عملیاتی در قانون  برای این امر پیش‌بینی نماییم. وی ادامه داد: در واقع حوزه‌های مهندسی همگی باید از یک سری قوانین و سیستم های واحد تبعیت کنند. این چیزی است که وزارت راه و شهرسازی باید تدابیری در این مورد اتخاذ نماید و در قالب لوایح قانونی این موضوع را پیگیری کنید تا در عین یکپارچگی بتوانیم مفهوم تخصص گرایی در حوزه مهندسی را نیز تعقیب کنیم.
وزیر راه و شهرسازی اصلی‌ترین مأموریت دولت در حوزه مهندسی را مفهوم صلاحیت دانست و گفت: مفهوم صلاحیت در حوزه‌های مختلفی که مفهوم تخصص در آن برجسته می‌شود، کاربرد دارد و افرادی که فاقد تخصص هستند لزوما نمی‌توانند پیچیدگی حرفه خود را تشخیص بدهند چون ورود به حرفه نیاز به یک صلاحیت دارد و این صلاحیت موضوعی است که جزو حقوق حاکمیت است و نفع عمومی در آن نهفته است.
وی افزود بعد از احراز صلاحیت، انجام فعالیت‌ها باید به شکل رقابتی بین مهندسان صورت بگیرد. در واقع مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم وجود خلط مبحث در این حوزه است که امیدواریم در آیین‌نامه‌های بعدی صلاحیت را در حوزه منافع عمومی ببینیم ولی بقیه موارد را عمدتاً در حوزه رقابت بین مهندسان پیش‌بینی کنیم که این موضوع باید در بحث اصلاح قانون نظام‌مهندسی انجام شود.
تغییرات یک طرفه
اینکه وزیر چیزی را بخواهد یک حرف است و اینکه زیرمجموعه نیز را همراهی کنند چیز دیگری است. مسلماً وزیر راه و شهرسازی در تحقق برنامه‌هایش موفق نخواهد بود اگر زیرمجموعه‌های فعال در صنعت ساختمان کشور با وی همراه و هماهنگ و هم‌آوا نباشند. حال باید دید تشکل های موجود در صنایع عمرانی و امور زیربنایی کشور تا چه حد از وضع موجود رضایت داشته و تا کجا وزیر را در اعمال تغییرات حمایت و همراهی می‌کنند.
گروه بزرگ طلبکاران
پیمانکاران از بزرگ‌ترین و توانمندترین تشکل های فعال در صنایع زیربنایی و امور عمرانی کشور هستند که البته مطالبات بسیاری هم از دولت دارند. به گفته فرهاد دژپسند، معاون بودجه معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مقدار بدهی‌های دولت به پیمانکاران عمرانی کشور کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است اما خود پیمانکاران مدعی طلب حدود 40 هزار میلیارد تومانی هستند. یکی از عمده‌ترین مسائلی که باید در سیستم جدید فنی و اجرایی کشور حل شود نحوه مفاصاحساب با پیمانکاران است.
دنیا تغییر کرده است
نصرت‌ا... یوسفی، عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیسیون ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران تشکیل سازمان نظام پیمانکاری یعنی سازمانی که تمامی تشکل های فنی و مهندسی ذیل آن جمع شوند را راهکار درست و اصولی برای نجات جامعه پیمانکاری می‌داند و می‌گوید: خیلی کارها باید انجام بدهیم تا یک سال عمر ساختمان های ما افزایش یابد و یکی از این کارها این است که بتوانیم به نحوی تشکل‌ها را قانونمند کنیم تا پیمانکار، ناظر، مشاور، کاردان، معمار و ... وظایف خود را در حوزه مشخصی بداند و انجام دهد. به اعتقاد وی ارگانی ترجیحاً غیردولتی مثل «سازمان نظام پیمانکاری» نیاز است تا همه تشکل های صنایع راه و ساختمان را پوشش دهد چرا که با در نظر گرفتن سه فاکتور مالی، اجرایی – فنی و حقوقی، وضعیت فعلی جوابگوی بخش خصوصی نیست».
تصدی‌گری دولتی مسکن
از دیگر زمینه‌هایی که ضرورت تغییر آن در سیستم جدید و یکپارچه‌ فنی و مهندسی کشور به شدت وجود دارد ساخت‌وساز شهری است که به طور تفکیک‌ناپذیری با قوانین شهرداری‌ها گره خورده است و نمی‌توان این دو را حتی در ذهن از هم جدا تصور کرد. متخصصان و صاحب‌نظران بسیاری به نحوه ساخت‌وساز شهری، قوانین موضوعه و فرایندهای آن منتقد و معترض‌اند. به‌عنوان نمونه دكتر علي نوذرپور، رئيس هیئت‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز كشوردر  این خصوص می‌گوید: «حوزه شهرسازی بیش از آنکه با وزارت راه و شهرسازی سنخیت داشته باشد با وزارت کشور سنخیت دارد. بنابراین تصمیم درست این است که حوزه مسکن در اختیار شهرداری قرار گیرد و بخش‌هایی از حوزه شهرسازی هم نیازی نیست که دولت تصمیم بگیرد و مدیریت شهری می‌تواند کارفرمایی کند. مدیر شهری که نتواند با مشارکت مردمش یک طرح جامع به تصویب برساند خیلی جای سؤال دارد، درحالی‌که مسائل مهم‌تری از آن در اختیار شهرداری است ولی طرح جامعی برای شهر که در آن تکلیف شبکه‌ها، کاربری‌ها، تراکم و غیره مشخص می‌شود باید به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بیاید و از آنجا وزیر مسکن باید آن را ابلاغ کند! می‌توان این حضور را فقط به سطح نظارت عالیه تقلیل داد و به نظر من وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به خوبی می‌توانند این کار را انجام دهند. اگر مسکن در دست شهرداری و شهرسازی در دست وزارت کشور باشد عملاً چیزی از وزارت راه و شهرسازی باقی نخواهد ماند. ضمن اینکه هماهنگی و مدیریت امور شهرسازی کشور یک دست خواهد شد. درحالی‌که الآن هم وزارت کشور و هم وزارت راه و شهرسازی درگیر شهرسازی هستند.
رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز كشور معتقد است: «متاسفانه در ميان تشكل‌ها و صنوف مرتبط مسكن و شهرسازي، رقابت‌هاي سالم وجود ندارد و براي گرفتن امتيازات اقتصادي، اداري، دولتي و ... ارتباطات و همكاري‌هاي مناسبي صورت نميگيرد. در تشكيل سازمان نظام مهندسي ساختمان در كشور  اين نگاه غالب است كه در اين نظام، ساختماني‌ها اصل هستند و بايد در رأس باشند و نظام مهندسي تنها مسئول كنترل فني ساختمان است و حرفه‌ها و شاخه‌هاي ديگر مهندسي زيرمجموعه ساختمان هستند. در حالي كه شهرسازي عام بر ساختمان و معماري است. ابتدا شهرسازي و سند توسعه شهر و سكونتگاه‌ها بايد تهيه شوند، سپس در دل اين سند مسكن، معماري، ساخت و ساز و ... را بايد جستو جو كرد».
فال نیک برای ترکان!
به گفته تمامی صاحبنظران و دلسوزان صنایع عمرانی و امورزیربنایی کشور، رساندن خط موازی نظامات مهندسی به هم امری ضروری و بسیار ثمربخش و البته بدون تردید بزرگ و دشواری است که در این میان، دکتر عباس آخوندی شاید یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند این امر مهم را به سرانجام برساند؛ چرا که وی از جمله کسانی است که خود بانی و مؤسس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و از جمله تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون آن بوده و اکنون در بزنگاهی دیگر قصد دارد به اقتضای مقتضیات روز، صنعت ساختمان و نیز سایر امور زیربنایی و عمرانی کشور را متحول کند. بی شک انتخاب علی‌اکبر ترکان به ریاست سازمان نظام مهندسی کشور بی ارتباط با نیت وزیر راه و شهرسازی برای یکپارچه‌سازی نظامات مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور نیست. در این خصوص قطعا توانمندی و مدیریت اجرایی مهندس ترکان مد نظر بوده است؛ فردی که سابقه وزارت در وزارتخانه های دفاع و راه و ترابری و همچنین مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت در وزارت نفت، مدیریت عامل در شرکت نفت و گاز پارس، ریاست هیئت عامل در سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مدیریت عامل و ریاست هیئت مدیره سازمان صنایع دفاع، استانداری هرمزگان، ایلام و ... را در سوابق کاری خود دارد. همکاری دکتر آخوندی و مهندس ترکان ترکیب پرقدرتی می سازد که امید می رود به زودی شاهد نتایج و ثمرات آن در افزایش طول عمر مفید مستحدثات، کنترل بازار مسکن، کاهش تخلفات در فعالیت‌های عمرانی و ... باشیم.