صدور خدمات مهندسی در سایه دیپلماسی

شمار نشریه : 177

 شبنم عزیزی
طی سال‌های اخیر سرعت ساخت‌وساز در سایر کشور‌ها به ویژه خاورمیانه یک فرصت و بازار جدید برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانیان محسوب می‌شد، اما در نتیجه تشدید تحریم‌ها صادرات خدمات فنی مهندسی کشور کمرنگ و محدود به یکی دو کشور شد. درحالی‌که افزایش قابل‌توجه درآمدهای ارزی، افزایش مهارت‌های نیروی انسانی و کارآفرینی می‌توانست از پیامدهای صدور خدمات فنی و مهندسی برای کشور باشد.
با برداشتن گام دوم توافق ژنو و آغاز عملیاتی شدن این توافقنامه از دی‌ماه سال جاری بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای مرتبط با فعالان صنعت ساخت‌وساز امیدوار به استفاده از مزایای آن به ‌نحو مطلوب و از سر گیری فعالیت‌های بین‌المللی هستند. آنچه که بیش از همه اهمیت دارد بررسی مجدد نحوه همکاری میان فعالان صدور خدمات فنی و مهندسی ایران با سایر کشور‌ها در رابطه با رفع موانع موجود و خلق فرصت‌های جدید در بازارهای جهانی است.
تحریم‌ها و کاهش ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی
 بر اساس آمار اعلام شده تشدید تحریم‌ها تأثیر منفی زیادی روی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور گذاشت به طوری که صادرات خدمات فنی و مهندسی از حدود 4/2 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به 2/3 میلیارد دلار در سال ۹۱ کاهش یافت. این یعنی کاهش ۴۵ درصدی ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال گذشته! این درحالی است که گفته می‌شود، ایران توانایی صادرات سالانه ۲۰ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را دارد.
نگرشی تازه در فعالیت‌های بین‌المللی ایران
نایب‌رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ایران با بیان اینکه بزرگ‌ترین مانع تحریم‌ها عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی بوده است، گفت: واقعیت آن است که تحریم‌ها تشدید محدودیت‌ها در انجام مبادلات،اخذ ضمانت‌نامه‌ها، دریافت‌ها و پرداخت‌ها مشکلات بسیاری برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، چه در مرحله شرکت در مناقصات و چه در مرحله انجام تعهدات، ایجاد کرد.
فرامرز مفتخر، افزود: با وجود این شرایط بازار صدور خدمات فنی و مهندسی کشور بسیار محدود و این اواخر عملاً به کشور عراق محدود شده بود، بنابراین با لغو تحریم‌ها و پذیرش بانک‌های ایرانی در بازار جهانی بدیهی است که ایران بتواند دوباره صادرات خدمات فنی و مهندسی را در خیلی از کشورهای دیگر از سر بگیرد.
وی با اشاره به رونق دوباره فعالیت ایران در سایر کشور‌ها تصریح کرد: برای موفقیت در این زمینه باید با نگرش‌های جدیدتری وارد شویم. در این راستا انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی در صدد تهیه آیین‌نامه جدیدی است تا مشکلات  فعلی و موانع موجود در افزایش صادرات بررسی و اصلاح شود.
نایب‌رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: نحوه فعالیت شرکت‌ها حتماً باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و به دلیل تنگناهای موجود دولت باید صد درصد حامی شرکت‌های صادرات خدمات فنی مهندسی باشد، نه مانع آن.
وی با ابراز امیدواری از لغو تحریم‌ها و گشایش در وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: با توجه به سابقه شرکت‌های ایرانی صدور خدمات فنی و مهندسی در بیش از ۵۰ کشور خارجی طی ۱۸ سال گذشته می‌توانیم دوباره وارد بازارهای بین‌المللی شویم. کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای آفریقایی بازارهای کار و خدمات برای ایرانیان است که می‌توانیم دوباره به آن‌ها بازگردیم.
 مفتخر در ادامه با بیان اینکه لازمه شرکت در مناقصه داشتن ضمانت‌نامه معتبر در کشورهایی است که مناقصه را برگزار می‌کنند، گفت: ساخت هر پروژه با ضبط ضمانت‌نامه بانکی امکان‌پذیر است یعنی اگر کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار رضایت نداشته و یا تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند کارفرما در ضبط ضمانت‌نامه ذی‌حق است، که خوشبختانه برای شرکت‌های ایرانی این اتفاق تنها یک مورد در ۱۷ سال پیش بوده اما در سال‌های اخیر کار خیلی از شرکت‌ها نه تنها مورد پذیرش کارفرماهای خارجی بوده بلکه جوایزی هم به عنوان کیفیت و نحوه اجرای کار دریافت کردند.
او درباره تعدد متولیان این حوزه ابراز داشت: به طور قطع پراکندگی و تعدد متولی در این خصوص به صادرات خدمات فنی و مهندسی آسیب می‌رساند. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با دستور دولت در ۱۸ سال پیش با همکاری انجمن شرکت‌های ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی و انجمن مهندسان معمار و شهر ساز تشکیل‌شده بنابراین تمام انجمن‌های اصلی کشور در شکل دادن به آن سهیم بودند و تمام فعالان صادرکننده بدون استثنا عضو انجمن هستند.
صدور خدمات فنی و مهندسی نیازمند ابزارهای دیپلماسی
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به زوایای پنهان و آشکار مذاکرات ژنو گفت: زوایای پنهان این مذاکرات قابل پیش‌بینی نیست به ویژه با توجه به پس گرفتن دعوت از ایران در مذاکرات ژنو ۲، اینکه چقدر روند این مذاکرات در آینده نتیجه‌بخش بوده و تبدیل به سیاست برد- برد شود مقداری نامشخص است.
سید احسن علوی، افزود: اما به طور طبیعی با روند مثبت مذاکرات، وضعیت فضای کسب‌وکار در کشور رو به بهبود خواهد رفت، اخیراً هم تصمیماتی مبنی بر امکان دسترسی ایران به درآمدهای نفتی بلوکه‌شده، لغو تحریم فروش نفت و محصولات پتروشیمی و... گرفته‌شده که در رونق دوباره صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور خیلی موثر خواهد بود.
نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: در سایه دیپلماسی و ادامه مذاکرات امیدواریم ارتباطات مالی بین‌بانکی نیز پیگیری شود تا صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی بتوانند در بازارهای جهانی حضور پررنگ تری داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین با توجه به کاهش تحریم‌ها و ایجاد فضاهای جدید در فعالیت‌های عمرانی تصریح کرد: به این ترتیب در بخش صنعت ساخت‌وساز نیز با ارائه خدمات فنی و مهندسی، بهره‌گیری از تکنولوژی و دانش نوین ضروری است.
علوی در اشاره به نحوه از سر گیری فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی و فرصت سازی در بازارهای جهانی، گفت:برای از سر گیری همه فعالیت‌ها از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند ابزارهای دیپلماسی جدید جهت پیشبرد کار‌ها در بخش صنعت ساخت‌وساز هستیم در غیر این صورت از رقبای خود عقب خواهیم ماند.
وی با بیان اینکه با توجه به فضای رقابتی در دنیا، نیازمند تحرکات بیشتری در کشور هستیم، گفت: قطعاً دیپلماسی ما باید آن‌قدر فعال باشد که در این بخش دستاوردی داشته باشند، اگرچه همان طور که می‌دانید در بخش‌های دیگر مشکل زیادی داریم که ممکن است موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی فعلاً به حاشیه برود ولی قطعاً می‌تواند در راستای تعامل با سایر کشور‌ها به سطح مطلوبی برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی ایران باید آن‌قدر مهارت در مذاکرات داشته باشد تا بستر حضور تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی را در فعالیت‌های بین‌المللی تسهیل کند. طبیعتاً اگر مسیر فعالیت بخش خصوصی هموار شود استفاده از ظرفیت‌های موجود صدور خدمات فنی و مهندسی در بازارهای بین‌المللی به حداکثر خواهد رسید.