هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بلا تکلیفی مرز پایتخت

براي ورود به پايتخت از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، بايد از شهرهاي بزرگ و كوچك و بعد شهرک های ریز و درشت عبور کرد تا به مرکز شهر رسید. صرف‌نظر از شهرهاي كوچك شمال تهران كه به دلیل گران بودن زمين و بالا بودن سطح درآمد مردم آن و زندگي قشر مرفه در اين نقاط، خطرات امنيتي و سياسي كمتري وجود دارد، بسیاری دیگر از این شهرها و شهرک های اقماری وضعيت امنيتي مناسبی ندارند و حتي در برخي مواقع  به دلیل بروز ناهنجاری‌های متعدد پايتخت را به طور جدی دچار تهديد می‌کنند.
 حالا دیگر شهر تهران تركيبي است از مردم تمام نقاط كشور از كرد و لر و ترك گرفته تا شیرازی، شمالی، يزدي ،‌اصفهاني و... به عبارتی «ایران کوچک» و عمده‌ترین علل ایجاد چنین شرایطی به خواب رفتن مدیریت شهری طی این سال‌ها بوده است! عامل مهمی که بارها و بارها از سوی کارشناسان برجسته شهری و معماری به مسئولان وقت گوشزد شد. اگرچه تاکنون طرح‌های متعددی به مرحله تصویب  و ابلاغ رسیده است اما اجرا و نظارت بر آنها هیچ‌گاه انتظارات را حداقل تا مرز توقف در توسعه بی‌رویه آن برآورده نکرد.
یکی از این اقدامات آبان ماه سال گذشته با تشکیل کمیته فنی حریم پایتخت کلید خورد. کنترل گسترش شهر تهران و ممانعت از شهرک‌سازی و توسعه ساخت‌وساز در حریم تهران از موضوعاتی بود که در راستای آن کمیته فنی حریم شهر تهران برای اولین بار و به‌منظور بررسی چالش های حریم پایتخت تشکیل شد.
اما در واقع از زمان تهیه طرح جامع برای شهر تهران 45 سال می‌گذرد و به گفته مسئولان تا کنون حدود ۲۶ شهر در حریم پایتخت ایجاد شده است. ثمره آن نیز تقسیماتی بی‌تناسب در سطح پایتخت بوده است و از اسناد مهم این طرح  نیز سند حریم پایتخت است که در سال 1386 از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نهایی رسید. بر اساس مصوبه مذکور حریم پایتخت شهرستان‌های تهران، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و رباط‌کریم و بخش‌های قدس و مرکزی از شهرستان شهریار وقت (به‌استثنای دهستان جوقین) تعیین شد،  اما از زمان تصویب طرح جامع تهران و برخلاف مصوبات آن ۳ شهرستان جدید قدس، پردیس و بهارستان تأسیس شد.
موضوع قابل اهمیت آن، دستورالعمل نظارت بر حریم تعیین‌شده و نظارت بر ساخت و سازهای مجاز و قانونی بین مراکز جمعیتی ( شهری و روستایی ) بود که به مرحله اجرا نرسید، حاصل تأخیر در اجرای آن نیز حال و روز امروز پایتخت است.
جزئیات حریم پایتخت
حریم تهران با مساحت ۵۹۱۸ کیلومترمربع ، حدود ۴/۰ درصد وسعت کل کشور ، بیش از ۱۴ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است که بر اساس آمارهای غیررسمی بالغ بر 18 میلیون نفر در این شهر زندگی می‌کنند. رشد بی‌رویه جمعیت شهر تهران از تبعات منفی نبود مدیریت یکپارچه است. یکی از این موارد و بروز نابسامانی در ساخت‌و‌سازهای حاشیه این کلان‌شهر ناشی از اختلافات دو نهاد شهرداری و استانداری در حیطه وظایف خود در اداره حریم شهر است.
نهایتاً هفته‌های گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبات حریم پایتخت را تدوین و تعیین کرد و قرار بر این شد تا ظرف مدت 1ماه  و پس از بررسی کمیته فنی جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه شود.
تکلیف نهادهای اجرایی و نظارتی مشخص شود
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین‌باره معتقد است: ما مشکل قانون نداریم که پی در پی قانون و مصوبات تولید کنیم، بلکه مشکل در اجرا و نظارت است.
محمد دامادی، با بیان اینکه طرح های جامع شهری به وضوح حریم شهرها را مشخص کرده است، افزود: طرح جامع شهری ضوابط و مقررات خوبی در نحوه منطقه بندی بخش‌های مسکونی، صنعتی و ... تسهیلات شهری را تعیین کرده است. بنابراین پیش از اجرای چنین مصوباتی بهتر است نحوه اجرا و نظارت قوانین مورد بازبینی قرار گیرد.
به گفته نماینده مردم ساری در مجلس، به‌جای اینکه با ایجاد مصوبات جدید دائما حلقه‌ها را تنگ‌تر کنیم باید موانع اجرایی نشدن قوانین قبلی را حل کرد.
وی افزود: در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز کمیسیون ماده 100 یکی از جمله مواردی است که در طرح های جامع شهری اختلال ایجاد کرده است. یعنی مالک به طور غیرقانونی می‌سازد و پس از ساخت جریمه می‌پردازد. همین اقدامات به‌راحتی بافت شهری را تغییر می‌دهد.
دامادی با اشاره به اینکه دستگاه‌های موازی با یکدیگر اختلاف‌سلیقه دارند، افزود: ابتدا باید تکلیف نهادهای اجرایی و نظارتی در این حوزه مشخص شود، تا مقابل ساخت و سازهای افسارگسیخته در حومه پایتخت گرفته شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از رانت و ارتباطات باید در صدور مجوزهای غیرقانونی حذف شود، افزود: نهادها و سازمان های خدمات رسان شهری نیز باید به این موضوع کمک کنند یعنی در خارج از محدوده شهری خدماتی مثل برق، آب و گاز تأمین نشود.
وی در ادامه گفت: با ایجاد تسهیلات تهیه مسکن ارزان‌قیمت برای افراد، می‌توان کنترل نسبی در حریم پایتخت انجام داد.
دامادی یادآور شد: کمیسیون عمران به‌عنوان متولی تقنین و نظارت در بخش تخصصی راه و ساختمان و مسائل زیربنایی برای ارائه نظرات دراین‌باره اعلام آمادگی می‌کند.