هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شکاف درآمد - هزینه کارگران

گروه گزارش: تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سالانه کارگران کشور موضوعی است که هر سال در کشور ما تکرار می‌شود و از قضا تأثیر روانی زیادی بر بخش‌های بسیاری از جامعه ما می‌گذارد و در فرآیند این امر، بحث‌های متعددی در خصوص فاصله زیاد بین هزینه‌ها و درآمد کارگران، مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه، نرخ تورم، ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی و ... در جامعه در می‌گیرد. البته امسال باید به این موضوعات «پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده» را نیز افزود. وجود همین دغدغه‌ها در جامعه منجر به این شد که صدا و سیما یکی از قسمت‌های برنامه مناظره شبکه اول سیما را به این موضوع اختصاص داده و با دعوت از گروه‌های مختلف کارگری، کارفرمایی، دولت و مجلس، به بررسی ابعاد مختلف موضوع بپردازد. چند روز پیش هم اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار لحاظ کردن نرخ تورم و حداقل‌های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده شدند. به منظور اطلاع از میزان دقیق شکاف درآمد – هزینه‌ای کارگران و راهکارهای جامعه کارگری کشورمان به سراغ معاون خانه کارگر رفتیم. حسن صادقی، که در برنامه مناظره صدا و سیما نیز حضور داشت، نماینده خانه کارگر بوده،و خود از پایین‌ترین سطوح کارگری شروع کرده است.   
پیام ساختمان: اطلاع دارید که حداقل دستمزد کارگران در کشورهای دیگر جهان به چه روش تعیین می‌شود؟
برای این امر فرمول ویژه و ثابتی برای همه کشورها وجود ندارد. مثلاً در کشور امریکا دستمزد را بر مبنای بهره‌وری محاسبه می‌کنند و از طریق متدهای گوناگون تورم و حداقل دستمزد را جداگانه لحاظ می‌کنند. برخی کشورهای دیگر از روش‌های تلفیقی استفاده می‌کنند. از طرف دیگر نوع تصمیم‌گیری‌ها هم متفاوت است و مثلاً در برخی کشورها قوه مقننه تصمیم گیرنده است.یعنی قانون واحدی به اسم «قانون کار» دارند که مشمول همه افراد جامعه غیرنظامی می‌شود. برخی کشورهای دیگر «شورای مزد» دارند که تصمیم می‌گیرد، در برخی دیگر مدیریت ارشد بنگاه‌ها برای تعیین دستمزد نشست‌هایی برگزاری و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ برخی هم مثل کشور ما مذاکراتشان در قالب شرکای اجتماعی است. در کشور ما اعتقاد بر اصل سه جانبه گرایی است که به صورت مذاکرات شرکای اجتماعی است اما در واقع تمام‌کننده نهایی دولت است که به استناد ماده 41 قانون کار تصمیم می‌گیرد. در ایران مفاهیم و مضامین به عنوان مؤلفه‌های ناظر بر چانه‌زنی رعایت می‌شود و تنها چیزی که مغفول مانده رعایت قانون برد – برد است، یعنی دولت و کارفرما در مذاکرات یک طرف قرار می‌گیرند و در طرف دیگر کارگر تنها می‌ماند.
پیام ساختمان: نتیجه این امر چه می‌شود؟
نتیجه این شده که در این مذاکرات چانه‌زنی، طی سالهای متمادی نتوانسته‌ایم تورم واقعی را در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ کنیم و حتی در برخی سال‌ها به اندازه تورم اسمی هم به کارگران دستمزد نداده‌اند. این موضوع را من در برنامه مناظره تلویزیونی هم به عنوان واقعیت عرض کردم. شاخص‌های رشد 18 قلم کالای اساسی طی ساله‌های 84 تا 92 حدود 4/467 درصد و مزد کارگران 400 درصد رشد داشته است، یعنی کارگران بین 67 تا 70 درصد از شاخص قیمت کالاهای اساسی عقب هستند. به زبان ساده یعنی میزان درآمد کارگران از شاخص تورم کالاهای اساسی عقب‌تر است.
پیام ساختمان: فکر می‌کنید دولت یا کارفرما چه طور باید این فاصله را پر کنند؟
حرف من در برنامه مناظره با نماینده کارفرمایی این بود که شما، ما را «طلبکار» لحاظ کنید. الآن هم پیشنهاد ما همین است که بگویند شما 60 تا 70 درصد تورم طلب دارید و چون دولت نمی‌تواند آن را یک باره بپردازد، در برنامه‌ای زمان‌بندی شده و چندساله آن را به حداقل دستمزد شما اضافه می‌کنیم. دولت و کارفرما نمی‌توانند این شکاف بزرگی که بین درآمد و تورم هست را به یک‌باره پر کنند و ما هم به عنوان گروه کارگری چنین انتظاری نداریم ولی انتظار داریم ما را طلبکار 70 درصد تورم تا این تاریخ فرض کنند و آن را بر اساس یک پروسه زمانی 7 ساله، به اضافه تورمی که سالانه است به ما بدهند.
پیام ساختمان: یعنی چه طور؟
مثلاً اگر امسال تورم 20 درصد است، 10 درصد هم به خاطر آن طلب 70 درصدی کارگران لحاظ و در تعیین حداقل دستمزد، تورم 30 درصد محاسبه شود. سال بعد هم مثلاً اگر تورم 10 درصد باشد، باز هم 10 درصد را به خاطر طلب تورم لحاظ کنند و بشود 20 درصد. به این صورت، به شکل پلکانی، حداقل دستمزد اضافه شود تا این 70 درصد شکاف بین درآمد و هزینه را با در نظر گرفتن تورم سالانه پرکنیم و ظرف 7 سال به نقطه تعادل هزینه – درآمد برسیم. اگر این فرمول را آقایان بپذیرند به نظر می‌رسد دو طرف به مذاکره‌ای برد – برد رسیده‌اند نه مذاکره‌ای برای برد یک طرفه؛ در غیر این صورت اگر بخواهند فقط تورم هر ساله را لحاظ کنند، شکاف درآمدی نسبت به شاخص اقلام خوراکی و آشامیدنی به 86 درصد می‌رسد، یعنی عملاً 10 درصد نسبت به قیمت‌های واقعی عقب‌تر هستیم.
پیام ساختمان: برای عملیاتی شدن این پیشنهاد تا به حال چه کرده‌اید؟
متأسفانه کار دست ما نیست. آن زمان که کار دست ما بود در سطح استان‌ها کمیته مشترک تشکیل می‌شد و نمایندگان کارگری جمع شده و مذاکره می‌کردند و حاصل کار کمیته‌ها به مرکز می‌آمد تا «کمیته بررسی مزد کانون عالی» تلفیقی از داده‌های استانی را به شورای عالی ببرد. این کارها اگرچه شاید به نقطه مطلوب نمی‌رسیدیم ولی می‌توانستیم نزدیک شویم. ولی الآن عملاً هنوز کار خاصی نشده و همه چیز در حد حرف است. بناست مذاکره داشته باشیم تا دولت و کارفرماها را متقاعد کنیم که اولاً این شکاف بزرگ را به عنوان بدهی خودشان به جامعه کارگری بپذیرند و دوم بر سر نحوه پرداخت توافق کنیم. چون هیچ آدم عاقلی قبول ندارد که دولت و کارفرما این رقم را یکجا روی مزد کارگران اضافه کنند. البته امیدواریم نظرات ما را بپذیرند چون صحبت‌های ما در حد مشاوره است و خودمان نمی‌توانیم دخالت کنیم. طی 8 سال گذشته اجازه ورود به جامعه کارگری را به ما ندادند و به تازگی روزنه‌ای پیداشده تا بتوانیم حرف‌هایمان را بزنیم.