هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سرگرداني سناريوهاي «هدفمندي دوم»

گروه بازار ساختمان: هنوز مشخص نيست كه دولت چه نقشه راهي براي آينده «هدفمندي يارانه‌ها» ترسيم کرده است.تعلل دولت در اصلاح فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و عدم تغيير در پرداخت يارانه‌هاي نقدي تاكنون همگان را قانع كرده بود كه دولت تصميمي براي ايجاد تغييرات در قانون هدفمندي یارانه‌ها ندارد. حال اما خبرهايي در خصوص افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حركت به سمت اجرايي كردن گام دوم هدفمندي يارانه‌‌ها شنيده مي‌شود.اين در حالی است كه دولت از يك‌سو بر كنترل نرخ تورم به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصاد كشور تاكيد مي‌كند و از سوي ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 را در دستور كار قرار داده است. بركسي پوشيده نيست كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌منظور ورود به گام دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند موج گراني ديگري در پي داشته باشد.گرانی حامل های انرژی می‌تواند نه تنها بخش تولید برخی از صنوف مانند ساختمان را به مخاطره بیندازد ،بلکه باعث افزایش نهایی قیمت مسکن نیز شود .
 به‌تازگی علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي هم از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داده و گفته است: «با اجراي اين فاز علاوه بر اينکه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش می‌یابد، پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار مردم نيز مساوي نخواهد بود؛موضوعي كه در اين ميان بيشتر جلب‌توجه مي‌كند سرگرداني سناريوهاي مختلف «هدفمندي» يارانه‌ها و تعلل در اتخاذ تصميمي واحد و قطعی است. يكي دو ماه پيش هم كه بحث حذف مرفهين از ليست دريافت يارانه‌ها مطرح بود، شاهد بوديم كه با وجود چراغ سبز مجلس شوراي اسلامي دولت از اين تصميم عقب نشست و آن را به سال 93 موكول كرد. اين مسائل نشان داد كه دولت هنوز نتوانسته تصميمي براي ادامه راه هدفمندي يارانه‌ها اتخاذ كند آنطور كه گفته مي‌شود دولت يازدهم براي اينكه تبعات احتمالي تغييرات قانون هدفمندي يارانه‌‌ها به‌پای دولت نوشته نشود در اتخاذ تصميمي راسخ و نهايي تردید  مي‌كند.در گزارش زیرتاثیر هدفمندی فاز دوم یارانه‌ها بر بخش مسکن را در گفتگو با کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم:
با حذف سه دهک بالای موافق نیستم
یک استاد دانشگاه و کارشناس مسکن  در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با بیان این مطلب که اطلاعی از جزییات این طرح ندارم، به پیام ساختمان گفت: به نظر می‌رسد دولت در  حذف سه دهک بالا مصمم باشد اما به‌شخصه با حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران موافق نیستم زیرا اگر تنها 20 درصد قیمت حامل های انرژی را آزاد کنیم بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان ممکن است درآمد سالانه داشته باشیم.
سعید لیلاز افزود: این در حالی است که یارانه پرداختی به این سه دهک سالی 10 هزار میلیارد تومان است.بنابراین با این تصمیم درآمدهای 90 هزار میلیارد تومانی را رها کرده و به سراغ حذف دهک های پردرآمد می‌رویم که شناسایی آنها سخت است .این استاد دانشگاه اضافه کرد: پیشنهاد من این است که دولت با شجاعت و انسجام بیشتری گام بردارد،یعنی اگر طبق برنامه چهارم و طبق آنچه خود دولت تصمیم دارد سالی 20 درصد از قیمت حامل های انرژی را آزاد کند، بین 60 تا 100 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد و دولت با این درآمد می‌تواند تمامی کسری بودجه‌ها را بپوشاند،این کارشناس گفت: اگر دولت بخواهد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه اقشار کم درآمد را فقط و فقط از محل آزادسازی قیمت همه حامل های انرژی افزایش دهد، قانع کننده است.وی در پاسخ به این سؤال پیام ساختمان که آیا هدفمندی فاز دوم باعث گران تر شدن مسکن می‌شود یا خیر، گفت: مطمئناً تأثیر خواهد گذاشت مثلاً در مورد حامل های انرژی باید بگوییم با گران تر شدن برخی از حامل‌ها مانند گازوئیل قیمت آجر و فلزات طبیعتاً باید گران تر شود . لیلاز خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن به عوامل زیادی بستگی دارد که حامل های انرژی و جو روانی یکی از این عوامل محسوب می‌شوند.
تورم، نوعی مالیات بر فقر است
محسن رنانی یکی از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد می‌گوید: یارانه‌های بی‌ضابطه‌ای كه دولت از طریق فروش نفت، استقراض از بانك مركزی و كاهش بودجه‌های عمرانی می‌دهد، در بلندمدت موجب تورمی ‌می‌شود كه اول استخوان فقرا را می‌سوزاند. یادمان باشد تورم، نوعی مالیات بر فقراست. در تورم، سرمایه‌های ثروتمندان كه معمولاً از جنس مستغلات، كارخانه، سهام و غیره است نیز افزایش قیمت پیدا می‌كند، پس ثروتمندان زیان نمی‌كنند. این فقرا هستند كه زندگی‌شان متكی بر دستمزد است و دستمزدها معمولاً به‌اندازه تورم بالا نمی‌رود.
بر اساس تحقیقات وی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله نخست، ۶۵‌ درصد جمعیت کشور را فقیرتر كرده تا بتواند وضع ۳۵‌درصد را بهبود بخشد و اگر موتور تورم كه به‌تازگی روشن‌شده ، داغ شود، رفاه آن ۳۵‌درصد هم كاهش خواهد یافت.
افزایش قیمت مصالح تولید داخل
اکبر عبدلی ، کارشناس مسکن در مورد تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن به پیام ساختمان گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی از کالاهای تولید داخل در بخش مسکن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.اگرچه کارشناسان معتقدند: مصالح ساختمانی تأثیر جدی بر مسکن ندارد اما من معتقدم صدها صنف در بخش مسکن همیاری و همکاری دارند که ایجاد اختلال در بخش کوچکی از این صنف باعث نوسان قیمت‌ها خواهد شد. از طرفی به‌روز نشدن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ساختمانی منجر به کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت مصالح شده است.
70 تا 80 درصد افزايش قيمت خواهیم داشت
مجتبي بيگدلي، رئيس انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور در مورد تأثیر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر بخش مسکن  اظهار داشت: همان طور که در اجراي فاز اول هدفمندي شاهد افزايش قيمت در بخش مسکن بوديم پیش‌بینی مي‌شود در فاز دوم نيز با تأثیرپذیری مصالح و ساير ملزوماتي که در ساخت‌وساز دخيل هستند در بازار مسکن 70 تا 80 درصد افزايش قيمت داشته باشيم.وي در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي‌توان با اين افزايش قيمت مقابله کرد، گفت: در تمام دنيا با اجراي سياست تثبيت قیمت‌ها در صنعت ساخت‌وساز که بيشترين اشتغال‌زایی و کارآفريني را در خود دارد،از تولیدکننده حمايت می‌کنند درصورتی‌که در کشور ما تولیدکننده را تنبيه مي‌کنند.
اجرای فاز دوم بر قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود
دکتر محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن درباره تأثیر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به تداوم رکودی که در بازار حاکم است و همچنین عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه کماکان مشکل ادامه دارد و به اجرا درآمدن فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بر قیمت کالاها تأثیرگذار خواهد بود.این کارشناس مسکن گفت: ‌تأثیر اجرای قانون بر بخش مسکن مانند کالاهای مصرفی نیست زیرا متقاضیان بخش مسکن دو دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که منتظرند تا ببینند آیا واحدهای مسکن مهر به‌دستشان می‌رسد یا خیر؟‌ تا اگر به‌دستشان نرسید وارد بازار خرید مسکن شوند اما دسته دیگر متقاضیانی هستند که اکنون در بازار حضور دارند.
عدالتخواه گفت: ‌سیاست‌های اعلام‌شده توسط دولت بر کاهش قیمت‌ها تأثیرگذار بود اما مسئله این است که این سیاست‌ها و تأثیر آنها دائمی نیستند. این کارشناس مسکن با اشاره به ‌اینکه بهتر بود دولت برای بخش مسکن اقدام به برنامه‌ریزی چندساله کرده و کارها را تقسیم می‌کرد، تصریح کرد: تأمین همه کمبودها نباید به دولت واگذار می‌شد زیرا این امر در تضاد با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. وی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش مسکن تأثیرگذار است، افزود: با تغییر در قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده مسکن بالا می‌رود مگر اینکه دولت به تنهایی عهده‌دار همه این امور شود و مسئولیت خانه‌دار شدن همه افراد را برعهده گیرد.
قدرت خريد مسكن بیش‌ازپیش كاهش می‌یابد
فرزين يزداني ، كارشناس مسكن با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي یارانه‌ها در زمان ركود مسكن گفت: با توجه به ضعف تقاضا، به اجرا درآمدن فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بر قیمت کالاها تأثیرگذار خواهد بود. يزداني ادامه داد: نظر به اينكه بخشي از درآمد خانوارها با افزايش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندي یارانه‌ها صرف افزایش قیمت‌ها خواهد شد، قدرت خريد مسكن بیش‌ازپیش كاهش می‌یابد.اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه با تورم 20 تا 30 درصدي ثبات اجاره‌بها غير واقعي است، گفت: افزايش نرخ سود بانكي موجب ثبات اجاره‌بها نخواهد شد و تنها با تغيير تركيب اجاره‌بهای مسكن، تحمل‌پذیری اجاره براي مستأجران بيشتر مي شود.