هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سناریوی خوبی نوشتید اگر...

اين روزها بحث هاي متعددي در زمينه برنامه‌ها و رويكردهاي مسئولان تازه روی کار آمده وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مأموریتی آنها مطرح است و مدیران آن، به بررسی و مطالعه درباره شیوه‌های نوینی از کنترل بازار مسکن مشغول هستند.

يكي از موضوعاتی كه به نظر می‌رسد با توجه به ابعاد گسترده چالش هاي آن در حوزه ساخت‌وساز توانسته کنترل را از دست متولیان آن خارج کند نوسانات قیمتی در بازار مصالح و به طور کلی تنظیم بازار مسکن است. موضوعي كه نشان از رشد نامتناسب قیمت‌ها در معاملات خریدوفروش و یا ساخت و تولید مسکن دارد. در چنين شرايطي و غفلت از ابعاد مختلف این مقوله، مديريت به‌موقع آن را كه مأموریت وزارت راه و شهرسازي است ناممكن می نمایاند. در هشت سالی که گذشت، با وجود طرح‌هایی همچون سامانه قیمت مرجع در عمل نتوانستند اهداف این گونه طرح ها را محقق کنند. کنار گذاشته شدن سامانه «قیمت مرجع مسکن» به خوبي نشان از برنامه کارشناسی نشده مسئولان وقت وزارتخانه داشت.

«طرح بلوک‌بندی قیمت ملک» و ابهامات و نواقصی که در این سامانه و نحوه اطلاعات املاک معامله‌شده به وجود آمد طرحی بود که همزمان با پیدایش تحرکات قیمتی رو به افزایش در بازار مسکن، دولت سعی داشت تا با اجرای آن از عهده کنترل بازار مسکن برآید تا جهش قیمت‌ها مهار شود. وجود این سامانه، عده‌ای از مدیران وزارت راه و شهرسازی را به این صرافت انداخت که می‌توان با استفاده از این سامانه و اتصال به آن، سامانه دیگری راه انداخت و «قیمت مرجع» را برای معاملات مسکن تعیین کرد. مسئولان معتقد بودند: با اجرای طرحی به نام بلوک‌بندی، می‌توان سامانه تعیین قیمت مرجع را طوری برای همه قابل‌دسترسی کرد که با انتخاب «قیمت مرجع» به کمک سامانه مورد نظر، امکان سوداگری و تعیین قیمت خلاف عرف مناطق از میان برود، اما اجرای آن نشان داد که اطلاعات عنوان‌شده در این سامانه به گونه‌ای نیست که بتوان قیمت ملک را از روی آن استخراج کرد زیرا جزییاتی که بر قیمت ملک موثر است در این سامانه، قابل‌دسترسی نبود، در نتیجه این سامانه نتوانست در بازار ملک نقشی ایفا کند.

«کد رهگیری» نیز از دیگر طرح‌هایی بود که در مرحله اجرا قرار گرفت، اما اجرای این طرح نیز اخیراً به دلیل سوءاستفاده از کد رهگیری، تخلفات در نحوه انجام معامله و همچنین عدم امکان صحت معاملات قبل از انجام آن، با بن‌بست‌هایی رو به رو شد.

اینک نیز تهیه سامانه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این سامانه، اطلاعات مسکنی در کشور جمع‌آوری و بررسی می‌شوند تا بهتر بتوان در این زمینه تصمیم‌گیری کرد. این اطلاعات به‌گونه‌ای است که به اقتضای شرایط اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌شوند و دولت نیز در جریان آنچه در بازار اقتصادی است، قرار می‌گیرد و پس از آن می‌تواند راهکارهایی برای وضع موجود داشته باشد.

به گفته رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، دولت می‌تواند بر اساس اطلاعات این سامانه در کنترل و نظارت مسکن و بازار قیمتی این بخش مهم اقتصادی تأثیرگذار باشد، چراکه دولت با در جریان قرار گرفتن از فعل‌وانفعالات زمین و مسکن و میزان تقاضا و عرضه با سطح قیمت‌های موجود بهتر می‌تواند در جهت ثبات قیمت‌ نقش داشته باشد.

حال با مرور این دسته از اقدامات، باید دید با رونمایی از سناریوی جدید تهیه سامانه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن که پژمان به آن اشاره کرده است، می‌توان در درازمدت به شمایی کلی از آنچه وزارت راه و شهرسازی و فراتر از آن دولت برای ایجاد تعادل در بازار مسکن در سر دارد، رسید.

اگرچه علیرغم اعلام نشدن نحوه تهیه اين طرح، انتظار می رود جزئيات آن به گونه‌اي برنامه ریزی شود که پس از تدوین آن، به سرنوشت سایر طرح‌هاي نيمه كاره در بخش مسكن دچار نشود. به نظر می رسد عینی شدن آن، اتفاق مهمی در صنعت ساخت و ساز کشور محسوب شود. چراکه با گردآوری و بررسی اطلاعات دردست با توجه به اقتضای شرایط اقتصادی و اجتماعی، نه تنها وجود این اطلاعات در ساماندهی عرصه بخش مسکن به کمک دولت می آید، بلکه پایانی بر سئوالاتی است که امروزه ذهن شهروندان را به خود مشغول کرده است، «چرا سیاست های دولت پاسخگوی چالش های بازار مسکن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط ایجاد شده نیست».