پوست اندازی قوانین ساخت و ساز

شمار نشریه : 175

این موضوع که صنعت ساختمان نیازمند یک رویکرد سیستمی جامع است، از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان در بخش صنعت ساختمان است. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، عدم اجرای درست و اصولی ضوابط و قوانین در حوزه صنعت ساختمان از معضلاتی است که جامعه بزرگ ساخت‌وساز را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است. با توجه به ماهیت و عوامل موثر در شکل‌گیری فعالیت های آن، هم از نظر عوامل و عناصر دست‌اندرکار و هم از بعد پیچیدگی های خاص ضوابط آن، بی‌توجهی به زوایای آن در الگویی یکپارچه، می‌تواند چالش های جدی ایجاد کند. در این راستا، موضوع قراردادهای ساختمانی، الزامات و حمایت های قانونی، تشریح ضوابط فنی و استانداردها و قوانین و مقررات این صنعت از جمله مواردی است که این روزها در جریان برگزاری همایش، سمینار، خبرها و از قول مسئولان مربوطه به‌کرات شنیده می‌شود.

بنا بر اظهارات متخصصان و مهندسان این صنعت، خلاء های قانونی و نبود آموزش به‌روز از دلایل عدم اجرای ضوابط و مقررات است و نبود آیین‌نامه‌های اجرایی لازم، عدم هماهنگی و تعامل لازم بین حقوقدانان و قانون‌گذاران و مجریان از دیگر موانع در اجرای صحیح قوانین و قانون‌گریزی در این حیطه است.

یک مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل مهندسی و مدیریت ساخت با اشاره به لزوم بازنگری در قراردادهای فعلی ساختمانی و ضعف آموزشی مهندسان در این زمینه به پیام ساختمان گفت: با توجه به تغییر در نوع عقد قراردادهای جاری نسبت به گذشته، مشکلات در محتوای قراردادهای ساختمانی رو به افزایش است.

امید امیری، ضمن انتقاد از ابهامات موجود در محتوای قراردادهای فعلی ، گفت: بیش از 40 درصد از زمان پیمانکار صرف رفع ابهامات و مشکلات حین کار با نیروهای خود و سایر پیمانکاران می‌شود و پس از آن تازه باید پروژه را مدیریت کند. وی با تاکید بر به‌روزرسانی قوانین حاکم بر صنعت ساختمان و آموزش آن به‌دست اندرکاران این صنعت، گفت: درحالی‌که در تنظیم و عقد قراردادهای ساختمانی باید سه حیطه فنی، حقوقی، و مالی با هم دیده شود،اما بیشتر بر روی مسائل حقوقی قرارداد تکیه می‌شود که نتیجه آن نیز بروز مشکلات حین اجرا در حیطه فنی و مالی برای سرمایه‌گذار و پیمانکار است که حقوقدانان نیز از حل آن عاجزند.

ارزشی که کمرنگ شده

این کارشناس ارشد مسائل مهندسی و مدیریت ساخت، حضور افراد با تحصیلات آکادمیک غیر مرتبط در این حوزه را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که در برخی از پروژه‌ها به‌جای مهندسان عمران، مهندسان برق یا مکانیک به‌عنوان رئیس کارگاه یا مدیر پروژه مشغول به فعالیت هستند و یا در بعضی مواقع فارغ‌التحصیلانی از رشته‌های غیر مرتبط صرف تجربه کاری از مهندسین عمران واردتر هستند. وی ادامه داد: آنچه که نیاز آن در پروژه عمرانی و غیر عمرانی به شدت احساس می‌شود آشنایی مهندسان با حقوق مهندسی است و باید این موضوع به‌عنوان یکی از واحدهای اجباری برای مهندسان لحاظ شود. در حال حاضر تنها یک رشته مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه‌ها وجود دارد که با توجه به اهمیت آن در به‌کارگیری دانش و ابزار لازم در جریان اجرای پروژه تدریس می‌شود.

امیری اظهار داشت: متأسفانه بحث آموزش مهندسان مشاور، پیمانکار و یا کارفرما در شرکت‌ها خیلی پررنگ نیست. برخی ارگان‌ها در شهرستان‌ها و استان های مختلف نیز که موظف به تخصیص بودجه برای آموزش هستند به دلیل هزینه قابل‌توجه ناشی از دعوت استاد، ایاب‌وذهاب و ... از انجام آن منصرف می‌شوند. وی با بیان اینکه مديريت ادعا از مهم‌ترین چالش‌هاي پیش روی پروژه‌هاي بزرگ است، افزود: پروژه‌ها و قراردادهاي اجرايي معمولاً در حين اجرا و انجام عمليات، به دلايل مختلف و متعدد با ادعاي يكي از طرفين قرارداد (در زمینه جبران مالي، زماني‌، يا تحقق ساير شرايط قرارداد)نسبت به ديگري مواجه مي‌شوند و متأسفانه ما واحدی در دانشگاه برای آموزش مدیریت و توانايي حل مشكل و تصمیم‌گیری در این مواقع را نداریم.

این کارشناس ارشد مدیریت ساخت همچنین با اشاره به ماده‌های قانونی (28، 29، 30، 37، 39 و 48 ) بحث‌برانگیز پیمانکاران در اجرا اضافه کرد: در شرایط عمومی پیمان و محتوای قراردادهای ساختمانی نیز ابهامات و نواقصی وجود دارد که همواره در مرحله اجرای پروژه مشکلات و چالش های زیادی را به همراه دارد.

برخی قراردادهای بین‌المللی در ایران قابل‌اجرا نیست

امیری تصریح کرد: از دیگر موارد بحث بومی‌سازی قراردادهای بین‌المللی در کشور است، برخی از این قراردادها در ایران قابل پیاده‌سازی و اجرا نیست. به‌عنوان نمونه ما چالشی به نام تحریم یا تورم در کشور داریم که لازم است از شرایط خاصی تبعیت کنیم. این بومی‌سازی باید بر اساس منطقه و با یک سری شرایط معمول تعیین شود تا همه دستگاه‌های اجرایی از آن تبعیت کنند.

به گفته این کارشناس ارشد مسائل مهندسی و مدیریت ساخت، برخی کتب مرجع در این حوزه یا کپی‌برداری است یا به‌صورت اشتباه نوشته‌شده و با اهداف و برنامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه نیز مغایرت دارد. بنابراین لازم است که قبل از الگوسازی از منابع خارجی یک روش مشخص و تعریف‌شده‌ای تعیین کنیم که مبنای مدرک و تربیت مهندسین قرار گیرد.