نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت فاصله ها را جبران كند

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پيام ساختمان گفت: قيمت سوخت بايد با قيمتهاي جهاني تناسب داشته باشد و با توجه به اينكه در حال حاضر شرايط مهيا نيست و درآمدهاي دولت كم است، در نتيجه نميتوانيم قيمتها را افزايش دهيم.

مهندس سيدحسين ذوالانوار، با اشاره به شايعات مربوط به افزايش دوبرابري قيمت حاملهاي انرژي افزود: مجلس اين كار را به دولت واگذار كرده و دولت نيز 120 هزار ميليارد تومان درآمد به اين بخش اختصاص داده است تا از اين طريق  قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد .البته مجلس ميزان اين افزايشها را محدود كرده ، بنابراين دولت بايد براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي يك سبد مشخص در نظر بگيرد و مصرفكنندگان هر كدام از بخشها را دستهبندي كرده و قيمتها را با تناسب به شرايط آنها افزايش دهد.

وي افزود: دولت اگر بخواهد هدفمندي را اجرا كند ابتدا بايد قيمتها را كنترل كند. برخي از صحبتهايي كه اين روزها از سوي دولت مطرح ميشود، به بدتر شدن اوضاع جامعه و افزايش قيمت ها كمك ميكند.در حال حاضر بيشتر كارهاي دولت رنگ و بوي تبليغاتي دارد؛ وعده پرداخت يارانه 250 هزار توماني به مردم بر چه مبنايي است؟! به فرض هم اگر اين كار انجام شود، در نهايت 600 هرار تومان از جيب مردم برداشته ميشود. نه اينكه دولت به طور مستقيم اين كار را بكند، بلكه مشاوران و دلالان از فضاي موجود به نفع خود استفاده ميكنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد: دولت بايد صادقانه اين مسائل را با مردم مطرح كند و اگر درآمدهاي مملكت كمتر از هزينههاي موجود است، به مردم اعلام كند.درست است كه قيمت سوخت بايد با قيمتهاي جهاني تناسب داشته باشد ولي در حال حاضر شرايط مهيا نيست و درآمدهاي دولت كم است، در نتيجه اجراي اين كار ، يكباره ميسر نميشود.

ذوالانوار تصريح كرد: دولت به شرطي ميتواند قيمت حاملهاي انرژي را تثبيت كند كه بتواند فاصلهها و موانع موجود را جبران كند. وقتي دولت بر توليدكنندگان و واردكنندگان تسلط ندارد اجراي اين كار بيفايده است.حالا اگر بنزين به 3 هزار تومان هم برسد ولي مديريت نباشد گرهاي از مشكلات باز نخواهد شد. بنابراين در شرايط فعلي مهار قيمتها شرط اصلي افزايش قيمت حاملهاي انرژي است.

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش قيمت دلار در يك سال اخير گفت: منشاء افزايش دلار آمريكاييها بودند، چون به نفت ما دسترسي نداشتند و ميخواستند نفت ما را از گردونه خارج كنند. دولت در اين خصوص سياست درستي  اعمال نكرد و در كنترل بازار ارز ناتوان بود.اكنون حتي بخشهاي داراي كمترين ارتباط با دلار قيمت محصولات خود را افزايش داده اند بدون اينكه نظارتي در اين خصوص اعمال شود.وزارت صنايع، بازرگاني و تعزيرات هم قدرت حل مشكل تورم و جلوگيري از افزايش قيمتها را نداشتند.در چنين شرايطي شاهد كاهش توليد ملي و رواج سوداگري هستيم.البته اگر افزايش قيمتها به خزانه برميگشت جاي اميدواري بود.

ذوالانوار خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي اگر دولت تغيير رويه ندهد،شاهد ادامه مشكلات موجود-حداقل تا انتخابات آينده رياست جمهوري-خواهيم بود.اميدواريم دولت اصولي برخورد كند و با كار مطالعاتي و كارشناسي تصميمات خود را عملي سازد.در غير اين صورت منفعت افزايش قيمت به كساني ميرسد كه دوستدار مملكت نيستند.