هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کمیسیون «ماده صد» بدون فرماندار

گروه ساخت‌وساز: نام كميسيون ماده 100 شهرداري براي اهالي صنعت ساختمان به ویژه مجريان ساخت و ساز‌هاي شهري بسيار آشناست.اين كميسيون وظيفه بررسي تخلفات ساختماني در شهر‌ها را بر عهده دارد و اعضای آن بر طبق قانون عبارت‌اند از: یکی از قضات دادگستری، نماينده شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری و نماینده وزارت کشور كه در اين ميان نماينده شهرداری به دليل ذي‌نفع بودن دارای حق رأی نیست و صرفاً برای ادای توضیحات در جلسه حاضر می‌شود. مسائل زيادي در رابطه با عدم كارايي اين كميسيون در ساخت و ساز‌ها و نگاه درآمدي شهرداري وجود دارد كه موضوع بحث اين شماره ما نيست، اما چندی پیش خبری مبنی بر ممنوعیت عضویت فرمانداران در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها از طرف سیدحسین هاشمی،‌ استاندار تهران اعلام شد که موضوع نظر ماست.
منظور از فرمانداری‌ها در کمیسیون ماده 100، نماینده وزارت كشور است كه داراي حق رأی است اما اخباري در رابطه با چرایی این تصمیم هنوز منتشر نشده است. ممنوعیت عضویت فرمانداری‌ها اصولاً اقدامی مثبت است یا منفی؟ این سؤالی است که شاید روسای نظام‌مهندسی ساختمان استان‌های کشور بتوانند در رابطه با آن پاسخی کارشناسانه ارائه کنند چرا که از نزدیک در جریان مشکلات ساخت‌وساز هستند.
علی‌اکبر رمضانی، رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
چون فرمانداری‌ها یا نمایندگان وزارت کشور تنها نمایندگان دستگاه حاکمیتی در کمیسیون ماده 100 هستند، باید در اين كميسيون حضورداشته باشند و نقش فنی خودشان را انجام دهند. البته به این شکلی که در حال حاضر شاهدیم، نبودنشان تفاوتی ندارد. فرمانداران باید به همراه معاونت فنی که به‌کار اشراف دارد، در جلسه حضور داشته باشد.
نظام‌مهندسی به‌عنوان يک عضو مدعی‌العموم می‌تواند از طرف شهروندان نظر خودش را اعلام کند، اما چنانچه قرار باشد در وضعیت حاضر نظام‌مهندسی به کمیسیون ماده 100 ورود کند و دارای حق رأی باشد، مشکل بروز می‌کند، چرا که اعضا برای رأی‌گیری زوج می‌شوند و به حضور یک عضو دیگر هم نياز مي‌شود. اما می‌توان فعلاً به‌عنوان پایلوت از نظام‌مهندسی به‌عنوان عضو بدون حق رأی استفاده کنند و در صورت بازخورد مثبت، فکری به حال فرد شدن اعضا كنند.
شهریار مشیری، رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان هرمزگان
 به نظرم نقص قانونی این است که اگر طرح تفصیلی و طرح جامع شهرها را وزارت راه و شهرسازی مصوب می‌کند و از طرفي نظام‌مهندسی هم متولي مقررات ملی ساختمان است چرا نباید در این کمیسیون حضور و حق رأی داشته باشند؟ به طور کلی تخلفات ساخت‌وساز یا تخطی از طرح‌های شهری است یا تخطی از مقررات ملی ساختمان و در هر دو صورت در کمیسیون مورد بحث، وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی نماینده ندارند و کسانی در این جلسه حضور دارند که سواد فنی ندارند. اعتقاددارم حذف کردن نماینده وزارت کشور چیزی را حل نمی‌کند بلکه باید دو تشکلی که اشاره کردم، به آن اضافه شوند. متأسفانه همواره نماینده شهرداری به‌عناوین‌مختلف باعث می‌شود که اعضای دارای حق رأی که تخصص ندارند، به نفع شهرداری رأی بدهند.
سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران
از آنجایی که سه عضو حق رأی در کمیسیون ماده 100 حضور دارند، در صورت حذف هرکدام از اعضاء باید یک عضو جدید به کمیسیون اضافه شود؛ به نظرم نظام‌مهندسی به‌عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی و مردم به‌جای نماینده وزارت کشور حضور پیدا کند، بسیار موثر خواهد بود.
علی حیدر ‌عبدی‌پور، عضو شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان
به دلیل اینکه شهرداری زیرشاخه معاونت شهر و روستای استانداری‌ها هستند، بهتر است نماینده استانداری هم در کمیسیون ماده 100 حضور داشته باشد؛ البته چنانچه این نماینده، فنی و آشنا به‌کار باشد، موثر خواهد بود و در سایر مسائل مرتبط با ساخت‌وساز هم زودتر به نتیجه خواهیم رسید در غیر این صورت  نگاه‌های غیر فنی کمکی به کمیسیون ماده 100 و ساخت‌وساز نمی‌کند؛ اما به دلیل اینکه نظارت بر امور شهرداری‌ها از طریق معاونت شهر و روستای استانداری‌ها انجام می‌شود و نقش كنترلي دارد، می‌تواند با حضور موثر نقش یک رابط خوب را بین دستگاه‌های مرتبط با ساخت‌وساز ایفا کند.
علی فرخ‌زاد، رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین
اشخاصی که از طرف فرمانداری یا وزارت کشور در کمیسیون حضور دارند، باید دید فنی داشته باشند و به مسائل، ریشه‌ای نگاه کنند. به طور کلی حضور نماينده وزارت كشور در کمیسیون ماده 100 مشروط بر اینکه دیدگاه فنی داشته باشد، مفید خواهد بود. یکی از بندهای قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان که قرار است توسط مجلس شوراي اسلامي مورد بررسی قرار گیرد، حضور نمایندگان نظام‌مهندسی استان‌ها در کمیسیون ماده 100 است و اگر این بند به تصویب برسد، می‌تواند بسیاری از نواقص کمیسیون ماده 100 را رفع كرده و به وضعيت ساخت و ساز‌هاي شهري كمك كند.
جابر نصیری، عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران
حضور نماینده وزارت کشور در كميسون ماده 100 شهرداري با اصل قانون مغایرت دارد. وزارت کشور طبق قانون به‌عنوان یک دستگاه نظارتی بر كار شهرداري مطرح است و باید کار کنترلی انجام دهد و کمیسیون ماده 100 به نوعی برخورد با تخلفاتی است که در اثر کوتاهی یکی از عوامل از جمله مدیریت شهری اتفاق افتاده است. ازآنجاکه وزارت کشور خودش باید شهرداری‌ها را کنترل كند تا این اتفاق‌ها نیفتد، نمی‌تواند نقش مجری را در کمیسیون‌های تخلفات ساختماني داشته باشد چرا که دستگاه نظارت و مجری یکی می‌شود و اين امر مغایرت قانونی دارد.
چنانچه در ساخت و سازهای شهری تخلفی اتفاق بیفتد و منجر به ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 شود، درهرصورت یک نفر از جمله مهندس ناظر یا عوامل شهرداری کوتاهی کرده‌اند؛ بنابراین حتماً یکی از این دو باید جریمه شوند و از آنجایی که وزارت كشور می‌خواهد از دستگاه خودش دفاع کند، بايد از عملكرد شهرداري دفاع كند و اين خلاف قانون است. قطعاً با حذف نماينده وزارت كشور يا فرمانداري بايد نهادی جایگزین شود. به دلیل اینکه سازمان نظام‌مهندسی در فرايند بررسي تخلفات در كميسيون ماده 100 ذی‌نفع نیست، می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند و قطعاً  اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت.