هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   174   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک زیر ذره‌بین نظارت

گروه ساخت‌وساز: در سال های اخیر بسیاری از سازمان‌ها و شركت هاي كوچك و بزرگ، برون‌سپاری را به‌عنوان يكي از راهكارهاي كاهش هزينه، تمركز روي مأموريت های اصلي، بهبود خدمات و ارتقاي مهارت می‌دانند. یکی از این ارگان‌ها نیز شهرداری‌ها هستند که توانسته‌اند از این فرصت بهینه استفاده ببرند اما علیرغم لزوم عمومیت یافتن برون‌سپاری ها در بدنه دستگاه‌های دولتی، به نظر می‌رسد این نهاد هنوز نتوانسته و یا تمایل نداشته که اقدامی جدی و مدون برای ضعف های موجود از منظر چارچوب قانونی و افزایش نظارت در مجموعه‌هایی که از طریق برون‌سپاری اداره می‌شوند، انجام دهد.

یکی از این اقدامات شهرداری در امر برون‌سپاری «دفاتر خدمات الکترونیک شهر» است که از سال 87 تشکیل شد. اگرچه برون‌سپاری خدمات از ادارات، کوتاه کردن فرایندهای کار و کاهش مراجعات حضوری شهروندان از نقاط قوت ایجاد این دفاتر است اما گزارش های میدانی خبرنگار پیام ساختمان از برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر حاکی از آن است که تخلفات در این دفاتر به دور از چشم بازرسان انجام می‌شود و مراجعان مورد گفتگوی ما نه تنها تاکنون نتوانسته‌اند ناظران بر این دفاتر را مشاهده کنند بلکه در صورت مشاهده تخلف نیز هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در این دفاتر انجام‌نشده که به کجا مراجعه کنند.

این در حالی است که به گفته شیروان بیگی، مسئول دفاتر خدمات الکترونیک شهر شهرداری تهران، مردم برای شکایت از دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دستشان باز است چرا که از مرکز بازرسی و حراست شهرداری تهران گرفته تا شهرداری‌های مناطق، مؤسسه فناوری و مرکز رسیدگی به شکایات و پیشنهادات شهرداری تهران به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کند.

یک مدیر پروژه و مهندس ساختمانی به پیام ساختمان گفت: اگرچه تعرفه ارائه خدمات در این دفاتر مشخص است اما شرایط و زمان انجام کار به گونه‌ای است که مجبوریم برای تسریع در کار، مبالغ پیشنهادی برخی کارکنان این دفاتر را بپذیریم.

وی که یکی از مدیران پروژه بزرگ ساختمانی بود، حاضر به اعلام میزان سقف مبلغ پرداختی خود نشد و عنوان کرد در صورت ارائه گزارش تخلف، این احتمال که مراحل انجام کار مورد نظر وی متوقف شود، وجود دارد.

یکی دیگر از مهندسان فعال معتقد است، نحوه نظارت بر این دفاتر دارای نواقصی است که انگیزه رسیدگی به آن وجود ندارد.وقتی برای تأیید نقشه طراحی مراجعه می‌کنید علیرغم اطمینان از نداشتن نواقص در نقشه، آن قدر به بهانه های مختلف در پروسه سنگ‌اندازی می‌کنند که نهایتاً با پیشنهاد کارمند که به‌راحتی حاضر به معرفی و انجام طراحی نقشه از سوی فرد معرفی شده است تن می‌دهید. یعنی به نوعی خودتان گیرنده کار شده‌اند؛ یا به نوعی با کسانی که خودشان نفع مالی دارند این کار را می‌کنند.یعنی سنگ‌اندازی در کار مراجع و بعد می‌گویند ما خودمان می‌توانیم برای شما نقشه طراحی کنیم. شخص هم به ناچار فکر می‌کند مشکل وجود دارد و این پیشنهاد اتفاق خوشایندی است

همچنین یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود دراین‌باره گفت: برخی از متقاضیانی که اقدام به تأسیس دفتر خدمات الکترونیک می‌کنند، فارغ از فرایند احراز صلاحیت، مجوزشان تأیید و صادر می‌شود. به همین دلیل و با توجه به آشنا نبودن با روند کار با اشکال و تخلفاتی مواجه هستند. همچنین بعضاً دیده می‌شود برخی دفاتر بسیار پر درآمد بوده و انحصاری اداره می‌شوند و برخی دیگر مثلاً دفاتر جنوب شهر به‌صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

وی در ادامه گفت: وقتی من به‌عنوان یک کارشناس نتوانم در حوزه کاری خودم مجوز بگیرم ولی فردی که دارای ارتباطات قوی است و آشنایی با این حوزه ندارد و با استفاده از واسطه به‌راحتی مجوز می‌گیرد قطعاً در چیدمان این دفاتر فساد اداری و مالی هم به وجود می‌آید.

دریافت مجوز بر اساس روابط را نه رد می‌کنم و نه تکذیب

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران، دراین‌باره به پیام ساختمان گفت: برای دفاتر خدمات شهری ما اشل‌هایی (حداقل حقوق قانونی یا مقیاس) را بابت آیتم های موجود به‌تناسب نياز، انتظارات و نوع خدمت شهروندان مشخص کرده‌ایم.

ابوالفضل قناعتی با اشاره به آخرین تصمیمات جلسه کمیسیون های شورا و افزایش 15 درصدی تعرفه هر یک از خدمات این دفاتر تا پایان سال 93, افزود: شهروندان می‌توانند بر اساس اشل های تعیین‌شده برای دریافت خدمات مراجعه کنند و در صورت مطالبه مبالغ اضافی از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است و حتی در صورت اطلاع‌رسانی از تخلف، شورا نیز پیگیر بوده و قطعاً برخورد می‌کند.

وی ابراز داشت: اولین ناظر این دفاتر خود مردم هستند که در صورت مشاهده تخلف باید اطلاع‌رسانی کنند، زیرا قطعاً جلوی این‌گونه تخلفات گرفته می‌شود. ولی برخی از شهروندان عادت غلطی دارند که برای تسریع کار اقدام به دادن مبالغ اضافی به متصدیان این دفاتر می‌کنند این در حالی است که این‌گونه رفتارها در افراد توقع به وجود می‌آورد.

این عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران، ادامه داد: اگر مردم این موارد را رعایت نموده و مبالغ اضافی پرداخت نکنند یا در مورد افرادی که تقاضای وجه اضافی دارند اطلاع‌رسانی نموده و برخورد شود قطعاً این‌گونه موارد و رفتارها کاهش یافته و حذف می‌شود.

قناعتی با اشاره به برخی اظهارات درباره سنگ‌اندازی کارکنان این دفاتر در ارائه طراحی نقشه‌ها از سوی مراجعین گفت: این‌گونه اظهارات سند نیست، اما اگر مراجعه‌کننده‌ای از عدم مشکل در تمام آیتم های کاری اطمینان دارد و احساس می‌کند کارمند بی‌جهت در پرونده مورد نظر اشکال‌تراشی می‌کند ،همان لحظه به ما یا به گروه ناظرین اطلاع دهند، حتماً تصمیم‌گیری شده و کنترل بیشتری صورت می‌گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا علت دریافت مبالغ خارج از عرف پایین بودن دستمزد این افراد است، پاسخ داد: حقوق کارکنان مناسب و اتحادیه‌ای است اما انسان سیری‌ناپذیر و متوقع است. اگر حتی سه میلیون تومان حقوق در نظر گرفته شود در صورت پیشنهاد بیشتر رد نمی‌کنند.

قناعتی درباره جلوگیری از اینگونه تخلفات تصریح کرد: اولاً باید بخش نظارت قوی تر شود، دوم توجه بیشتری به بحث حقوق کارکنان و محدودیت های آن شود و سوم اینکه خود شهروندان در صورت مشاهده تخلف گزارش دهند و اگر گمان می‌کنند مشکلی در فرایند کار پیش خواهد آمد، می‌توانند به شورای شهر مراجعه کنند چرا که یکی از مسئولیت های این اعضا نظارت است و قطعاً در صورت برخورد و پلمپ دفاتر متخلف تکرار نخواهد شد.

قناعتی درباره عدم صلاحیت برخی صاحبان دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه احراز صلاحیت متقاضی دریافت مجوز آن، گفت: مدیران شهرداری نهایت دقت را با تعیین فیلترهای خاص از بعد تخصص و تعهد انجام می‌دهند ولی شاید پس از احراز صلاحیت و تحویل کار، برخی کم لطفی نموده و تخلفی انجام می‌دهند که امیدواریم با نظارت قوی تر به نقطه خوبی برسیم.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در توضیح اطلاعات رسیده مبنی بر دریافت مجوز برخی افراد بر اساس روابط و نه احراز صلاحیت گفت: این موضوع را نه رد و نه تکذیب می‌کنم، چون این احتمال وجود دارد که برخی با رابطه موفق به اخذ مجوز شده باشند. وی همچنین درباره معرفی یک نماینده از سوی کمیسیون شهرسازی و با تصویب شورا به‌عنوان ناظر در کمیسیون واگذاری دفاتر الکترونیک توضیح داد: فرد مورد نظر فعلاً از طرف شورا تائید نشده است و احتمالاً کمیسیون شهرسازی فردی را معرفی کند که باید در صحن شورا تائید شود.

شهرداری مایل به تقویت سیستم نظارتی نیست

یک مهندس ناظر سازمان نظام‌مهندسی نیز با مثبت ارزیابی کردن اقدام برون‌سپاری برخی وظایف دولت به بخش خصوصی به پیام ساختمان گفت: وجود این دفاتر فی نفسه خوب است، ما باید عادت کنیم که تمامی کارها نباید توسط بخش دولتی انجام شود چرا که با توجه به سیستم پرداخت حقوق ماهیانه به کارمندان دولتی، منافع مجموعه برای آنها اهمیت چندانی ندارد. ولی در مجموعه‌های خصوصی برخلاف سیستم های دولتی افراد جهت کسب منافع بیشتر به دنبال جذب مراجعه‌کنندگان و احترام بیشتر به آنها هستند.

سید مهرداد جوادی، با تائید نواقص موجود در عملکرد این دفاتر گفت: در تشکیلات این‌چنینی وقتی خدماتی از بدنه شهرداری منفک و به بخش خصوصی واگذار می‌شود به تبع آن تمام فرایند حقوقی آن به عهده این بخش است بنابراین وقتی مردم با مشکلی مواجه می‌شوند می‌توانند برای رسیدگی به مراجع بالادستی و بعد از آن به مراجع قضایی مراجعه کنند.

وی با اشاره به وجود سیستم های نظارتی و بازرسی در این حوزه، ادامه داد: به نظر می‌رسد شهرداری هم زیاد مایل نیست به تقویت این سیستم بپردازد. درحالی‌که با بروز کوچک‌ترین تخلف از سوی یک مهندس ناظر اولین هفته سازمان نظام‌مهندسی تشکیل جلسه داده و به آن رسیدگی می‌کند اما در مراجعه به اینگونه دفاتر حتی یک تابلو برای اطلاع‌رسانی وجود ندارد که در صورت مشاهده تخلف از چه طریقی می‌توان شکایت کرد.

این کارشناس حقوقی افزود: سازمان نظارت بر عملکرد این دفاتر آن‌طور که باید فعال نیست و انگیزه نظارتی هم وجود ندارد. این در حالی است که اگر تمایل به کنترل و نظارت جدی تر بود، حداقل یک تابلوی راهنما از نشانی، آدرس ایمیل و یا مرجعی برای گزارش تخلفات پیش‌بینی می‌شد.

جوادی با بیان اینکه مردم نیز از ارائه گزارش تخلف و زمان صرف شده برای این موضوع ناامیدند، گفت: خود شهرداری باید ضمانت اجرایی برای نظارت قوی تر در اختیار داشته باشد. همان‌گونه که سایر ارگان‌ها سیستم نظارتی به‌روز و قوی تری دارند اما به نظر می‌رسد که شهرداری چنین تمایلی ندارد.وی با تاکید بر اینکه باید مراجعات بازرسی نامحسوس وجود داشته و با موارد تخلف برخورد شود، افزود: در صورت تعیین جریمه سنگین برای تخلفات، هیچ‌گاه این رفتارها تکرار نخواهد شد، در حال حاضر ما نقص قانونی نداریم تنها نقص موجود در سیستم نظارتی است.