هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   174   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

محسن زاده: ساخت مسکن وظیفه بخش خصوصی است

محمد پارسا نجفی

بسياري از پروژه‌های ناتمام و گاه متوقف‌شده مسكن مهر وجود دارند كه متقاضيان خود را چشم‌به‌راه نگه داشته‌اند. بيشتر اين مشكلات كه در خصوص تأمین مالي براي ادامه ساخت‌وساز است می‌تواند انتظار متقاضيان را تا زمان نامعلوم طولانی نموده و آنها را بلاتكليف نمايد. حال سؤال اين است كه واقعاً چه راهي براي خروج از اين مشكل وجود دارد؟

در نمايشگاه راه و شهرسازي كه از 9 تا 12 آذرماه برگزار شد ستاد خبري پيام ساختمان ميزبانِ ميهمانان متفاوتی بود كه نظرات مشابهي را مطرح كردند.

محمود محسن زاده، مشاور معاون امور پارلماني و تلفيق بودجه وزير راه و شهرسازي و حسن محتشم عضو هیئت‌مدیره كانون سراسري انبوه‌سازان ايران به فاصله چند دقیقه با حضور در ستاد خبري پيام ساختمان دیدگاه‌های خود را بیان نمودند که اين ديدگاه مشترك براي صنعت ساختمان كه هميشه با مشكلي به نام تأمین مالي و تمركز بر روش هاي سنتي سرمایه‌گذاری از جمله وام و آورده متقاضي مواجه بوده، می‌تواند کارگشا باشد.

مشاور معاون پارلماني و تلفيق بودجه وزارت راه و شهرسازي:

بافت فرسوده فرصتي برای دولت

نه تنها آن تعداد مسكن مهر كه هنوز ساخته نشده بلكه بسياري از شهرهاي جديد كه در جريان پروژه مسكن مهر ساخته شد نيز با چالشي به نام فقدان امكانات زير بنايي و روبنايي مواجه هستند. مشاور معاون پارلماني و تلفيق بودجه وزارت راه و شهرسازي ، معتقد است كه «اين پروژه‌ها به پايان خواهد رسيد.»

محمود محسن زاده با بيان اينكه نگاه وزير راه و شهرسازي انجام تعهدات دولت در مسكن مهر با شرايط جديد است تا وضعيت گذشته تكميل شود، افزود: «از سياست هاي وزير محترم راه و شهرسازي کاملاً مشهود است که ساخت مسكن را وظيفه بخش خصوصي می‌داند.»

وي ادامه داد: «در شهر های جدید به ایجاد زیرساخت ها نیاز داریم در حالیکه در بافت فرسوده کلان‌شهرها اين چالش وجود ندارد و تنها كافي است بهسازي و نوسازي ساختمان‌ها انجام شود چرا كه زيرساخت هاي زيربنايي و روبنايي آن از قبل آماده بوده و نيازي به سرمایه‌گذاری جدید برای آن نيست. در نتيجه چه به‌صورت اجاره‌ای و چه به‌صورت اجاره به‌شرط تمليك و چه خود مالكي می‌توان در بافت فرسوده اقدام به ساخت و ساز كرد.»

وي با بيان اينكه «براي دولت جديد هم بهترين راهكار استفاده از بافت فرسوده به‌عنوان فرصت است.» تاكيد كرد: «در دولت هاي قبل به بافت فرسوده به‌عنوان يك سرمايه براي بخش مسكن نگريسته نشده است حال آنكه دولت می‌توانست سرمایه‌هایی كه براي ساخت مسكن مهر اختصاص داد براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده هزينه كند. در آن صورت مشكلاتي كه مسكن مهر به دليل فقدان امكانات زير بنايي و روبنايي با آنها مواجه است در بافت فرسوده ديده نمی‌شد. در نتيجه نيازي به هزینه‌های كلاني كه براي ايجاد زير ساخت‌ها لازم است بر كشور تحميل نمی‌شد. ازاین‌رو بافت فرسوده فرصتي براي دولت است تا با كمترين هزینه‌ها و به بهترين طريق اقشار آسیب‌پذیر را خانه‌دار كند»

محتشم،عضو هیئت‌مدیره كانون سراسري انبوه‌سازان:

تهاتر زمین یا اعطای کاربری

برخي كارشناسان معتقدند؛ يكي از راه‌ها براي تأمین مالي پروژه‌های روي دست مانده مسكن مهر افزايش سقف وام است. حسن محتشم در خصوص افزايش وام مسكن مهر به 30 ميليون تومان و نظر انبوه‌سازان ، به خبرنگار ما گفت: «در دولت دهم ، در برخي مناطق اقدام به استفاده از وام 30 ميليون توماني كرده بود و نكته تازه‌ای نيست اما مشكل با افزايش وام مسكن برطرف نمی‌شود. طبعاً بخشي از تأمین مالي می‌تواند افزايش سقف وام يا افزايش آورده متقاضي باشد اما انبوه‌سازان پيشنهادات ديگري را نيز در مذاكرات خود با دولت مطرح کرده‌اند.»

وی در مورد اينكه چرا ساخت يا تحويل برخي از پروژه‌های مسكن مهر با وقفه مواجه شده است ،اظهار داشت: «با تورم 40 درصدي امسال نمی‌توان قراردادهايي را كه با قيمت هاي چند سال قبل امضا شده ، اجرا کرد. در نتيجه آن دسته از انبوه‌سازانی كه هنوز پروژه‌ها را تمام نکرده‌اند داراي اين توانايي نيستند كه با قیمت گذشته هزینه‌های ساخت و مصالح ساختماني را با قيمت امروزي بپردازند.»

محتشم در پاسخ به اين سؤال كه چرا انبوه‌سازان زودتر به اين مسائل نينديشيدند، گفت: «اگر تصدي گري دولت بر مسكن مهر نبود چه بسا تاكنون اين پروژه‌ها به اتمام می‌رسید و با چالش‌هایی كه اكنون مواجه شده مانند -قيمت تمام‌شده- روبه رو نمی‌شد.

عضو هیئت‌مدیره كانون سراسري انبوه‌سازان تصريح كرد: «براي خروج از چالش تأمین مالي به منظور اتمام مسكن مهر، دولت بايد بسته‌ای از راه‌حل‌ها را بپذيرد كه شامل كمك گرفتن از متقاضيان يا افزايش ميزان وام است و بخش ديگر به اعطاي امتيازاتي است كه دولت می‌تواند به سازندگان بدهد. وي ادامه داد: «يكي از اين راه‌ها تهاتر زمين با دولت و راهكار ديگر اين است که به جاي زمين بخشي از عرصه‌های تجاري و اداري در برخي از پروژه‌های مسكن مهر در ازاي طلب انبوه‌سازان تهاتر شود. چرا که در همه مناطقي كه مسكن مهر ساخته‌شده نياز به تأسیسات روبنايي است كه می‌توانند امتياز بخشي از اين موارد را به انبوه‌سازان بدهد.»

محتشم تاكيد كرد: از اين رو با ارتباطي كه با معاونت مسكن مهر وزارت راه و شهرسازي برقرارشده سعي بر اين است كه راهكار اجرايي براي برون‌رفت از اين معضل پيدا شود تا با قيمت قابل قبولي بتوانند پروژه‌ها را به اتمام برسانند اما اگر اين مذاكرات به نتيجه نرسد بعيد به نظر می‌رسد كه انبوه‌سازان با «قيمت قبلي» پروژه‌های خود را به پايان برسانند.

این انبوه ساز ادامه داد: «از آنجا كه دولت داراي امكانات وسيعی است، می‌تواند بخشي از هزینه‌های مسكن مهر در حال ساخت را از طريق تهاتر با اعطاي زمین با كاربري تجاري -در شهرهايي كه اين امكان وجود دارد- تأمین مالي كند. « اين انبوه‌ساز در خصوص وضعيت واحدهاي باقی‌مانده مسكن مهر اظهار داشت: با اين شرايط بخشي از پروژه‌های مسكن مهر كه در حد 70 يا 80 درصد پيشرفت داشته است تمام خواهد شد چرا كه نگهداري همان پروژه‌ها براي انبوه‌سازان هزينه بَر خواهد بود. از اين رو اميد است سازندگان با هر سختي كه متحمل شوند اين بخش را به پايان رسانند اما در بخش ديگر از پروژه‌های مسكن مهر كه پيشرفت فيزيكي آنها كمتر از 50 درصد است، قطعاً با شرايط موجود امكان به پايان رساندن آنها ميسر نيست و اين همان مشكلي است كه سازندگان سعي دارند در مذاكرات با دولت آن را برطرف كنند.»

محتشم در خصوص قيمت پيشنهادي انبوه‌سازان به دولت گفت: «انبوه‌سازان قيمت هاي متفاوتي را محاسبه کرده‌اند. با توجه به واقعيت هاي موجود حتي ميان شرق و غرب شهری مانند تهران تفاوت قيمت زيادي وجود دارد كه به عوامل مختلفي مرتبط است. براي مثال ممكن است در حدود 100 درصد، تفاوت ميان قيمت قراردادهای منعقدشده كه متري 300 هزار تومان بود با قیمت‌هایی كه انبوه‌سازان بر آن مُصر هستند وجود دارد. وي تاكيد كرد: «علاوه بر تفاوت ميان هزینه‌ها به دليل تفاوت ميان قيمت مصالح و كالاهاي ساختمان، نكته مسلم این است که با قیمت هاي گذشته امكان به پايان رساندن قراردادهاي مسكن مهر فراهم نيست.»

وی در خصوص عواقب به پايان نرسيدن برخي از پروژه‌های مسكن مهرگفت: «اين پروژه‌ها كم نيست بلكه حدود يك ميليون واحد مسكوني را در بر می‌گیرد و طبعاً داراي متقاضياني است كه هم براي اين واحدها هزينه پرداخته‌اند و هم به آن اميد بسته‌اند. در نتيجه حتي اگر شركت هاي سازنده نيز با قبول زيان از اين پروژه‌ها خارج شوند باز هم متقاضيان نمی‌توانند تحويل نشدن اين ساختمان‌ها را بپذيرند، ازاین‌رو حتي اگر انبوه‌سازان با تحمل خسارت فراوان به نتيجه نرسيدن آن را قبول كنند، بازهم دولت بايد پاسخي براي متقاضياني كه در انتظار تحويل اين واحدها نشسته‌اند داشته باشد.»