هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جاي شبنم روي كالا نبود

رضا گلين شريف ديني

طرح شبنم كه با سر و صداي زياد در اواخر دولت دهم اجرايي شده بود تا بازار كالاهاي مصرفي در پناه آن سروسامان بگيرد و ديگر شاهد قاچاق كالاهاي بي‌كيفيت نباشيم، در كمتر از يك سال با همان التهاب متوقف شد. اين موضوع بازتاب‌ گسترده‌اي را در پي داشت و بيشتر از همه نمايندگان مجلس را به واكنش واداشت. از ديدگاه آنها، طرح نصب باركد شبنم بر روي كالاهاي مختلف اگر نگوييم به طور 100درصد موفق بوده، حداقل تا 50 درصد در كنترل ورود و خروج كالا و شفافيت بازار مصرف تأثیرگذار بود. حالا چه شده كه وزير جديد یکباره بساط آن را برچيده است. شايد به جرئت بتوان گفت شبنم از معدود طرح‌هاي دولت قبل بود كه با پشتوانه تاحدود زیادی كارشناسي به اجرا درآمده بود ولي ظاهراً قرار نيست همه‌چیز طبق برنامه‌اي كه از قبل چيده شده پيش برود. همان داستان تكراري كه در سه دهه اخير بارها در كشور تكرار شده است.

وزیر صنعت: به طرح شبنم اعتقاد ندارم

وزیر صنعت، معدن و تجارت كه براي توضيح در خصوص حذف شتاب‌زده طرح شبنم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور يافته بود با قاطعيت اعلام كرد؛ هیچ اعتقادی به ایران کد و شبنم ندارد. نعمت‌زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان گفت: ایران کد و شبنم، يک سيستم اضافه است که باعث گرم شدن بازار دلالی و فعالیت برخی قاچاقچیان شده است. وی با اشاره به اینکه در سایه طرح ایران کد و شبنم، کد فروشی‌ رواج يافته، تصريح كرد: تجارت ایران باید بر مبنای تكنولوژي‌هاي روز دنیا تغییر کند و با شیوه‌های نوین جلوی قاچاق کالا گرفته شود. وزير صنعت حتی اعلام کرد که ثبت سفارش نیز از پروسه تجارت حذف شده است و در توجيه این اقدام گفت: این سیستم زائد فضای بروکراسی را زیاد كرده و به قاچاقچیان اجازه مانور می‌دهد.

مجلس: طرح جايگزين ارائه كنيد

البته پاسخ های وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند. در همين رابطه علي علي‌لو، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: مجلس موافق حذف طرح شبنم نيست زيرا اين طرح در كنترل قاچاق كالا موفق بود و اگر دولت اصرار دارد، طرح جايگزين را ارائه نمايد. به گفته وي اجراي طرح شبنم باعث كنترل ورود و خروج كالا و جلوگيري از قاچاق كالاهاي اساسي از مبادي غيرقانوني شده است. علي‌لو با تاكيد بر اينكه در همه كشورها براي كنترل كيفيت كالاها ساز و كارهايي وجود دارد، افزود: اگرچه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا مي‌كنند اهداف طرح شبنم محقق نشده و در عمل باعث افزايش هزينه‌ها و ايجاد محدوديت‌ها شده است ولي موافق حذف كامل طرح نيستم و اگر هم قرار باشد حذف شود دولت اول طرح جايگزين را كه محسنات بيشتري داشته باشد را ارائه نمايد. نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اجراي طرح شبنم از ابتدا بدون مصوبه مجلس بود، تصريح كرد: البته حذف اين طرح نيازمند مصوبه مجلس نيست زيرا اصل آن هم در مجلس مصوب نشده بود بلكه راهكاري بود كه دولت دهم آن را اجرايي كرد. بااین‌حال مجلس اگر صلاح بداند مي‌تواند در اين خصوص ورود كرده و مانع از اجراي آن شود.

منافع مردم لحاظ شود

واقعيت اينكه مردم امكانات زيادي براي بررسي و تعيين كيفيت كالا ندارند. اگر چه علامت استاندارد باعث اطمينان خاطر مردم مي‌شود ولي در داخل كشور همه كالاها داراي علامت استاندارد نيستند. بنابراين لازم است روش‌هايي وجود داشته باشد تا مردم كالاهاي باکیفیت را به سهولت تشخيص دهند. ابراهيم كارخانه‌اي، عضو کمیسیون انرژي مجلس معتقد است: دولت بايد روش واحدي را در تجارت كالا در پيش بگيرد، یعنی كالاهاي باکیفیت، داراي يك كد باشند و مردم با اطمينان آنها را مورد استفاده قرار دهند. ضمن اینکه در هر شرايطي بايد ورود و خروج كالاها مميزي شود و تنها به كالاهاي وارداتي اكتفا نكنيم.همچنین كالاهاي صادراتي هم مميزي شوند تا عيار كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني افزايش يابد.

به‌گفته كارخانه‌اي، هدف دولت قبل از اجراي طرح شبنم كمك به مردم بود و در بسياري از موارد موفق بوده است. بنابراين اگر باركد شبنم حذف شود لزوماً بايد يك جايگزين مناسب‌تري ارائه شود. حتي مي‌توان اشكالات اين طرح را برطرف كرد و با يك سازوکار جديد اجرايي نمود. بدون شك اجراي درست اين طرح به توان اجرايي دولت بستگي دارد. طبيعتاً اگر نظارت كافي انجام‌نشده و جنبه تبليغاتي داشته باشد با مشكل مواجه مي‌شويم بنابراين بايد منافع مردم را از نظر حاكميتي لحاظ كنيم.

دفاع نمايندگان بخش خصوصي

آنچه مشخص است وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون پشتوانه، بخش خصوصي و به طور خاص اتاق بازرگاني ايران نمي‌توانست با قاطعيت از حذف طرح شبنم سخن بگويد. همان‌گونه که سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي حامي دولت و بخش خصوصي در چند هفته اخير بارها حمايت خود را از اين طرح اعلام كردند. از نظر آنها شبنم باعث افت ۸ پله‌ای ایران در شاخص کسب‌وکار شده است. به طور مثال اگر قیمت کالایی ۲۰۰ تومان باشد، ۹۵ تومان هم برای دریافت این کد باید پرداخت شود که در نهایت تورم ۵۰ درصدی واردات را به همراه دارد. به دلايلي كه موافقان در توجيه حذف طرح شبنم مطرح كردند، توجه كنيد:« اولاً شبنم کمتر از ۱۰ درصد کالاهای وارداتی را پوشش می‌دهد، ثانیاً شبنم به فرآیند واردات هیچ ارتباطی ندارد و قبل یا بعد از ترخیص، برچسب‌ها الصاق می‌شود. ثالثاً تجارت فرامرزی یکی از ۱۰ شاخص کسب‌وکار است، رابعاً چگونه طرحی که در هیچکدام از فرآیندهای گمرکی نقش ندارد و کمتر از ۱۰ درصد کالاها را پوشش می‌دهد، می‌تواند تاثیر این چنینی داشته باشد؟ خامساً شبنم برای کالاهای زیر دوهزار تومان اجرا نمی‌شود.»

هويت‌ كالا در فضاي مجازي

فناوری اطلاعات در زندگی ما تغییرات زيادي ایجاد کرده و همه انتظار دریافت خدمات لحظه‌ای را داریم. خدماتی که قبلاً توسط دستگاه‌های عریض و طویل دولتی با رانت، فساد و معطلی زیاد همراه بودند به تاریخ پیوسته است. این قاعده کلی در تجارت و صنعت نیز مصداق دارد و ارائه خدمات به شهروندان باید در دنیای مجازی صورت پذیرد. کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی، شناسه کسب‌وکار و کد پستی برای شفاف‌سازی و هویت‌بخشی به موجودیت‌های تجاری در فضای مجازی به وجود آمده‌اند که روزانه به وفور با آنها سروکار داریم. اما یکی از مهم‌ترین موجودیت‌های تجارت الکترونیک یعنی کالا در فضای مجازی باید هویت داشته باشد تا بتوان تجارت کشور را شفاف کرد. اجراي طرح استفاده از باركد شبنم هم اگرچه به طور كامل اجرا نشد ولي در طول عمر كوتاه خود روزنه‌هاي اميد را در اقتصاد رو به رشد كشور شكوفا كرد و اين نويد را كه مي‌توان با استفاده درست از ابزارهاي كنترلي و الكترونيكي كيفيت كالاي بازارهاي تجاري و مصرفي را افزايش داد در جامعه تقويت كرد. انتظار می‌رود هرگونه طرح ملی قبل از اجرا، کارشناسانه به قانون تبدیل شود تا پس از صرف هزینه های آنچنانی به نقطه آغاز برنگردد.