نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پانسمان قانون نظام مهندسی؟

شبنم عزیزی –به گفته دست‌اندرکاران صنعت ساختمان قوانین نظام‌مهندسی به طور کامل اجرا نمی‌شود و این موضوع مورد انتقاد بسیاری از متولیان ساخت‌وساز به‌ویژه اعضای سازمان نظام‌مهندسی است. با توجه به حساسیت شهروندان در خصوص مسائل ساختمانی و نواقص موجود در برخی ساخت و سازها طی سال های اخیر، ضرورت اجرای دقیق قوانین و حتی بازنگری در برخی قوانین ناکارآمد را برای سازمان های مسئول بیش از بیش ضروری ساخته است.

به گفته صاحب‌نظران ، اگر طراحی، ساخت‌وساز توسط افراد دارای صلاحیت و نظارت دقیق بر ساخت‌وساز توأمان رخ دهد، می‌توان گفت که قانون نظام‌مهندسی به طور کامل اجرا شده است اما بدیهی است که علیرغم چندوجهی بودن نظارت بر فرایند ساخت نظیر شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، نظام‌مهندسی و شورای شهر ، یکی از دلایل عدم اجرای کامل قانون نظام‌مهندسی به اعضا و سازمان نظام‌مهندسی بازمی‌گردد. به گونه‌ای که رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران می‌گوید: «قانون نظام مهندسی که از سال ۷۴ تصویب شده در هیچ استانی به وي‍‍‍ژه تهران به طور کامل اجرا نشده است».

به گفته سعید غفرانی«مجلس شورای اسلامی در سال 74 در حالی اقدام به تدوین قانون نظام مهندسی کرد که یقینا به دو موضوع منافع افراد و منافع ملی توجه ویژه‌ای کرده بود. قانون نظام مهندسی در همان زمان خوب تدوین شد و بعد از آن نیز وزارت وقت مسکن و شهرسازی نیز آئین‌نامه‌های خوبی برای آن تدوین کرد که به خوبی جوابگوی مهندسان بود اما اشکالاتی در قانون نظام مهندسی و در سطح ملی و از جمله تهران به وجود آمد و به درستی اجرا نشد». به عقیده وی « وزارت راه و شهرسازی باید اجرای صحیح قانون نظام مهندسی را تعقیب می‌کرد».

با توجه به چالش های اخیر ساخت و سازها و نشانه گرفتن سازمان نظام‌مهندسی در عدم اجرای صحیح برخی قوانین نظارت بر احداث، همچنین با توجه به سیاست های ابلاغی اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با بهبود کیفیت ساخت و سازها و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و لزوم بازنگری در این قانون پس از 18 سال، طرح مذکور در راستای به‌روز شدن و نیاز به بازنگری در دستور کار قرار گرفت.

به‌این‌ترتیب کلیات طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون نظام‌مهندسی ساختمان کشور در آبان ماه سال جاری در کمیسیون عمران مجلس با اکثریت آراء به تصویب رسید. این طرح به‌عنوان بخشی از چاره‌اندیشی‌ها برای مقابله با حوادث و مشکلات ساخت‌وساز است.

سه مرحله ضروری در بازنگری قوانین

رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی استان تهران دراین‌باره به پيام ساختمان گفت: « تجدیدنظر در قوانین فعلی اشکالات زیادی دارد. باید از اساس در سه حوزه قانون نظام‌مهندسی تجدیدنظر شود. یکی در حوزه کنترل ساختمان که مجموعه ضوابط و استانداردهایی توسط دولت، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برای اطمینان از رعایت ضوابط شهرسازی در ساخت‌وساز و همچنین مقررات ملی ساختمان عنوان شده است. دوم در حوزه تنسیق امور مهندسی و انسجام حرفه مهندسی است یعنی امر مهندسی در حوزه امور ساختمانی و عمرانی در کشور ما چقدر سامان پیدا می‌کند. در مجموع برای اجرا ،کنترل و نظارت چه اشخاصی نقش‌آفرینی می‌کنند که موادی از قانون نظام‌مهندسی فعلی به طور پراکنده ناظر بر آن است. سوم در حوزه ایجاد تشکل های مرجع که بتواند ضامن کنترل دو حوزه قبلی باشد، مثل سازمان نظام‌مهندسی و سازمان کاردان‌ها.

بهرام غفاری در ادامه با اشاره به طرح اخیر سازمان نظام‌مهندسی برای اصلاح مواد قانونی آن گفت: طرحی که به مجلس ارائه‌شده به‌صورت خیلی روبنایی فقط در حد دستکاری در ساختار تشکیلاتی سازمان نظام‌مهندسی، افزایش حوزه اختیارات شورای مرکزی و طولانی کردن دوره تصدی‌گری است. این اصلاحات بنیان نظری ندارد و قابل‌اعتنا نیست و به نوعی پانسمان برخی موارد قانونی است. این در حالی است که با توجه به زمانی که مجلس برای این موضوع صرف نموده بهتر است این اقدام با مطالعات اساسی تری انجام شود. این فرصت می‌تواند با تشکیل مثلث دولت و مجلس و صاحبان این حرفه با استفاده از نظرات تمامی تشکل‌ها و سندیکاها ، به‌عنوان یک قانون پاسخگو تعیین شود.

قوانین در حیطه قوانین عام قرار بگیرد

محسن بهرام غفاری در تشریح علل عدم اجرای قانون در نظام‌مهندسی علیرغم تلاش برای اجرا و حتی اقدام به بازنگری در قوانین موجود، افزود: اول اینکه دستگاه‌های مسئول کنترل و اجرای این قوانین دستگاه‌هایی نیستند که ساخت‌وساز مناسب و مطابق استاندارد شهرسازی برای آنها در اولویت باشد. دستگاه‌ها عمدتاً شامل شهرداری‌ها هستند و حتی در برخی موارد کسب درآمد آنها نیز از طریق نقض قوانین شهرداری است. درحالی‌که اگر قانون نظام‌مهندسی به‌درستی اجرا شود جلوی تراکم فروشی، تغییر کاربری غیرقانونی و مواردی ازاین‌دست گرفته می‌شود. بنابراین چون به نوعی منافعی مانند عدم رعایت ضوابط تراکم را در پی دارد نه تنها ضوابط فنی مربوط به مقررات ملی ساختمان در رعایت استانداردهای کیفی ساختمان را الزامي نمی‌کنند بلكه در صورت عدم رعایت ضوابط فنی نیز هیچ‌گونه برخوردی با خاطيان نمی‌کنند.

وی ادامه داد: از دیگر عوامل عدم اجرای قانون نظام‌مهندسی این است که این قانون هنوز در زمره قوانین عام در نیامده و قانون خاص است و بالطبع دستگاه قضایی ما با قوانين خاص خیلی تمرین و آشنایی ندارند، چرا که آنان بیشتر در زمینه قانون مدنی، کیفری، مسئولیت مدنی و به طور كلی در حوزه قوانین عام آشنایی و ممارست دارند

رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی استان تهران ادامه داد:بر مبنای این طرح که به درخواست سازمان نظام‌مهندسی کشور در کمیسیون عمران مجلس طراحی شد برخی مواد قانون نظام‌مهندسی پس از گذشت حدود 17 سال از تصویب این قانون مورد بازنگری قرار گرفت، این در حالی است که در مجموع از تعداد 42 ماده قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس این طرح در کمتر از 10 ماده تغییراتی اعمال شده که در نهایت اولویت‌های اصلاحی در طرح یک فوریتی نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است. حال بايد ديد آغاز اين اقدامات در ایجاد تغییر و تحول در امور مهندسی كشور و حذف چالش هاي بخش ساخت‌وساز چقدر می‌تواند موثر باشد.