نشریه شماره   172   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیمان EPC عقد معوض است

ابراهيم اسماعيلي هريسي*

در شماره‌هاي گذشته پیمان EPC را از منظر‌هاي مختلفي از جمله عقد لازم يا جایز بودن ، عهدي يا تمليكي بودن، مستمر يا آني بودن و رضايي يا تشريفاتي بودن مورد بررسي قرار داديم و همچنين به بررسي اينكه پيمان EPC عقد مختلط است، پرداختيم. در اين شماره به بررسي اينكه پيمان EPC عقد مختلط است، خواهيم پرداخت.

تقسیم دیگری که از عقود شده، عقود معوض و مجانی (تبرّعی) است. بعضی از قراردادها به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی دارای ماهیت معوض و برخی دیگر به اعتبار ملاحظات اخلاقی با جنبه‌های عبادی و انسان‌ دوستانه واجد ماهیت غیرمعوض و مجانی‌اند.

در عقد مجانی مردم ملاحظات اقتصادی را کنار می‌نهند و مال خود را از روی عواطف و جنبه‌های معنوی، مجاناً به دیگری تملیک می‌کنند یا دینی را به عهده می‌گیرند بدون این که توقع پاداش یا سودی داشته باشند، مانند عقد هبه، عاریه و صلح محاباتی و مانند آنها.

در مقابل عقود یاد شده بالا، قراردادهایی بین اشخاص بسته می‌شود که اغلب دارای ملاحظات اقتصادی و منافع موردنظر هستند. در این گونه قراردادهای مالی که به دیگری تملیک می‌شود و تعهدی که بر گردن گرفته می‌شود در مقابل چیزی است که متقابلاً برابر یا بیشتر از آن به دست می‌آید.

در پیمان EPC، آنچه کارفرما، عوضی به پیمانکار می‌دهد در برابر اجرای کار و انتقال کالاهایی است که آن را پیمانکار به سود کارفرما، به عهده گرفته است.

نه کارفرما، مالی مجاناً به پیمانکار می‌دهد و نه پیمانکار اجرای موضوع پیمان را به طور غیرمعوض به عهده می‌گیرد. پس در قالب تقسیم‌بندی‌های عقد به معوض و مجانی، پیمان در زمره‌ی عقود معوض است، نه مجانی.

7- قراردهای تحمیلی (الحاقی)

علی‌الاصول اشخاص برای انعقاد قرارداد بطور آزادانه باهم به گفتگو می‌نشینند و پس از رسیدن به توافق نهایی، آن را با ایجاب و قبول واقع می‌سازند. به ندرت پیش می اید که کسی بدون گفتگو و توافق کامل، قراردادی را قبول کند، مگر ضرورت‌های ناشی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی و ... او را وادار به بستن قراردادی کند که در شرایط عادی هرگز تن به آن نمی‌دهد. اینگونه قراردادها را که یک طرف آن از روی اضطرار و ناچاری به انعقاد آن رضایت می‌دهد، معامله «مضطرّ» می‌گویند.

قانون چنین قراردادهایی را نافذ می‌شمارد. چنانچه ماده 206 قانون مدنی می‌گوید:‌ »اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکروه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود». به عنوان مثال شخصی برای عمل بستگان‌ یکی از بستگان خود نیاز به مبلغی پول نقد دارد، برای رسیدن فوری به پول نقد، اتومبیل خود را به قیمت بسی نازلتر از بهای واقعی در بازار به فروش می‌رساند. قانونا چنین معامله‌ای معتبر است زیرا شرایط و اوضاع و احوال زندگی، او را وادار به این معامله کرده است، نه طرف مقابل.

اما در قراردادهای تحمیلی و الحاقی، موضوع اضطرار به آن معنا وجود ندارد بلکه اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می‌شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می‌کند.

کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرفنظر کند در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلا تنظیم و تحمیل کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها، قراردادهای الحاقی یا تحمیلی گفته می شود. چنین قراردادهایی زمانی بسته می شوند که یک طرف از کالا یا حق انحصاری برخوردار است و طرف مقابل را گریزی از پذیرش آن نیست.

برخی از حقوقدانان در اعتبار قراردادهای تحمیلی تردید دارند زیرا معتقدند طرفی که حق چانه‌زنی ندارد، فاقد اراده در این قراردادها می‌باشد. ولی این تردید را در مورد قراردادهای تحمیلی نباید جدی گرفت زیرا به هرحال طرفی که آن را می‌پذیرد در نهایت حق انتخاب دارد اگرچه در تنظیم آن نقش ندارد.

پیمان EPC از حیث شکلی شبیه قراردادهای الحاقی و تحمیلی است زیرا طرحی از پیش تعیین شده است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی یا سازمان های دولتی برای امضا به پیمانکار ارائه می‌شود و پیمانکار ناگزیر است یا آن را به همان صورتی که هست عینا و بی‌کم و کاست و بدون چانه‌زنی بپذیرد و یا از امضا پیمان تماماً صرفنظر کند. وانگهی پیمان EPC به هنگام برگزاری مناقصه جزو استاد مناقصه محسوب می شود که پیمانکار با رویت تمامت آن در مناقصه شرکت و قیمت پیشنهادی خود را به مناقصه‌گزار (کارفرما) اعلام می‌کند. با این حال، گرچه پیمانکار در تهیه و تنظیم پیمان EPC نقش ندارد اما می‌توان گفت کارفرما نیز در تنظیم پیمان یاد شده مداخله‌ای نداشته است زیرا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان جزئی از قوه مجریه پیمان EPC را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی (کارفرمایان) ابلاغ کرده و به دو طرف (کارفرما و پیمانکار) تحمیل کرده است و در واقع هیچ یک از آن دو قادر به تغییر مفاد آن نیستند. پس پیمان EPC، نه مثل قراردادهای خصوصی است که دو طرف به طور آزادانه برای تنظیم آن توافق کرده باشند و نه مانند قراردادهای تحمیلی است که یکی از طرفین آن را برطرف مقابل تحمیل کند بلکه قرارداد از پیش تعیین شده‌ای است که توسط بخشی از قوه مجریه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) بنا به مصالح ملی تهیه و به طرفین ارائه شده است.

اینگونه قراردادها از قراردادهای خصوصی و تحمیلی فاصله می‌گیرند و همانند دستورالعمل واحدی که از سوی مرجع رسمی کشور به طرفین اعلام می‌شود، مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار می‌گیرد.

گفتنی است، اگرچه پیمان EPC از لحاظ صورت، شبیه قراردادهای تحمیلی است لکن از جهت هدف و انگیزه نمی‌توان آن را با قراردادهای تحمیلی که شرکت‌های بزرگ خصوصی منعقد می‌کنند، مقایسه و همانند کرد. زیرا، در قراردادهای تحمیلی که دوطرف آن اشخاص خصوصی‌اند، انگیزه و اهداف و منافع خصوصی در میان است، حال آنکه در قرارداد EPC که یک طرف آن دولت است، منافع عمومی و مصالح ملی ملحوظ نظر است. بنابراین برای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از هرگونه سو‌ء‌استفاده ناچار شرایطی مقرر می‌گردد که طرفین قرارداد (پیمانکار و کارفرما) باید بدون تغییر و چانه‌زنی آنها را قبول کنند.

*وكيل پايه يك دادگستري