نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شـهرداری تافته جدا بافته نیست

گروه ساخت و ساز: همانطور كه شهر‌ها همواره در حال تغيير و دگرگوني هستند، شيوه اداره امور آنها نيز بايد به فراخور زمان تغيير يابد. به همين منظور همایش بررسی چالش‌های موجود در قوانین شهرداری، در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران با حضور جمعي از مسئولان و پژوهشگران با هدف اصلاح قوانين شهرداري  برگزار شد.

باید تکلیف شهرداریها مشخص شود

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، سید مناف هاشمی، معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری تهران با حضور در این همایش گفت: حوزه مدیریت شهری با قانون بلدیه در سال 1286 و 1334 تفاوتهای زیادی کرده است و ما نیاز به یک قانون جامع داریم که تمامی ابعاد مدیریت شهری را در بر گیرد و امیدواریم این همایش در آینده موثر باشد.

هاشمي ادامه داد: از سال 1380 به بعد اتفاقات خوبی در حوزههای مختلف شهرداری افتاد اما این تحولات به صورت پراکنده بوده است. بر اساس بند "ب" قانون بودجه سال 1362 قرار بود که شهرداریها در حوزه درآمدی یک قانون مستقل داشته باشند اما عليرغم تلاشهاي صورت گرفته هنوز یک قانون مستقل درآمدی پایدار نداریم. وي افزود: در برنامههای سوم، چهارم و پنجم، قوانین زیادی تصویب شد اما برای شهرداری به عنوان نهادی که از حوزه خدماتی به سمت یک نهاد اجتماعی حرکت کرد، کافی نیست.

معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری تهران با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین توسط دولت گفت: بر اساس قانون، دولت باید در بخش حمل و نقل سالانه 40 درصد از محل منابع خودش به شهرداری کمک کند اما عملاً این کمک را شاهد نیستیم. وي افزود: فضای شهر تهران نسبت به سال 1334 تغییرات زیادی کرده است و برای اداره کلان شهری مانند تهران شهرداری نیازمند بودجه لازم است.

هاشمي ادامه داد: برای اینکه قوانین را جامع و به روز کنیم نیاز است که حرکت جدی را در مجلس شورای اسلامی دنبال کنیم اما بنده به عنوان یک کارشناس اعلام میکنم ؛ هرزمان که شهرداری خواست قانون ماده 38 را اصلاح کنیم یا اعضاي کمیسیون ماده 100 را تغییر بدهیم، همیشه نگران بودیم که خروجی مجلس برای این اصلاحات چه خواهد بود چرا که در این میان بسیاری از نهادها به سمت سهم خواهی میرفتند و نتایج لازم حاصل نمیشد.

وی خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم یک پژوهش قوی در رابطه با قوانین شهرداری صورت گیرد و این پژوهش به مجلس ارسال و با کمترین اصلاحات به تصویب برسد. قانون سال 1334 شهرداری، قانون حکومتهای محلی و انجمنهای شهر سابق ایران بود و الان اداره شهرهای ما به شکل حکومت محلی نیست و باید تکلیف شهرداریها مشخص شود که آیا باید زیر نظر یک سازمان باشند یا به صورت يك  نهاد غیردولتی اداره شوند.

تهران یک شهر بمباران شده

 در ادامه این همایش، شریعت باقری معاونت قضایی و پژوهشی ديوان عدالت اداری گفت: شهرداری یکی از مهمترین نهادهایی است که به واسطه وسعت فعالیتها، ارتباط زیادی با دیوان عدالت اداری دارد و همکاران قضایی ما در شعب دیوان عدالت اداری از این جهت که با قوانین شهرداری آشنا هستند، میتوانند به این امر کمک زیادی کنند. وی ادامه داد: ما اگر در تدوین و اجرای قوانین شهرداری به اصول لازم توجه کنیم، میتوانیم به وضعیت مطلوبتری برسیم. یکی از نکات مهمی که در تمام مراحل قانون وجود دارد توجه به قواعد اساسی معماری و شهرسازی است که باید در طرحهای جامع و تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.

شريعت باقري اضافه کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که قوانین را به صورت جدا از هم تدوین و اجرا مي کنیم و این موضوع ناشی از مشکلات زیادی خواهد بود. صنعت ساختمانسازی در بسیاری از کشورها به سمتی رفته است که دارای هویت مشخص میباشد اما متأسفانه شهری مانند تهران همانند یک شهر بمباران شده است و ساختمانهای آن هیچ تناسب و هماهنگی باهم ندارند، بنابراین لازم است به طور جدی در تدوین قوانین شهرسازی به این مهم توجه شود.

معاونت قضایی و پژوهش دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در سال 1373 هیئت عمومی ديوان عدالت اداری با قاطعیت بر این نکته تاکید کرده است که طرحهای تفصیلی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تخصصی تدوین شود و همواره توجه ویژهای به این مهم داشته است.

وی خاطرنشان كرد: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از كميسيون هاست و کمیسیونها مراجع شبه قضایی هستند که در واقع کار آنها قضاوت است و باید دارای آیین دادرسی باشند که متأسفانه جای آن خالی است و لازم است قواعد عام اصول دادرسی در آن رعایت شود.

فکری به حال بودجه شهرداریها بشود

در ادامه این همایش رئیس مرکز پژوهشهای مجلس  و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در سالهای اخیر مجلس نگاه جامعی را نسبت به شهرداری و اداره شهر داشته است، گفت: مجلس کار ویژهای را در این خصوص انجام داده که یک بخش به آمادهسازی قانون شوراها و بخشی هم نسبت به اصلاح قوانین موجود شهرداریها بازمیگردد.

کاظم جلالی ادامه داد: 12 خرداد 1286 خورشیدی، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی آن شهرداری، به تصویب مجلس شورای ملی رسید . در واقع پس از انقلاب مشروطه که قانون بلدیه در داخل کشور نوشته شد، این قانون بارها تغییر کرد و در دهه 40 و 50 و پس از انقلاب اسلامی اصلاحات زیادی روی آن صورت گرفت.

نماینده مردم شاهرود و میامی در ادامه ضمن تمجید از برگزاری این همایش گفت: امیدوارم این همایش بتواند زمینهای برای رفع کاستیهای قوانین موجود باشد.وی اضافه کرد: همه ما اذعان داریم که قانون فعلی نمیتواند با شرایط موجود کارآمد باشد و ما 26 محور برای اصلاح قوانین شهری شناسایی کردهایم. یکی از مهمترین موضوعات در این رابطه ضعف منابع درآمدی شهرداریهای سراسر کشور است که شهرداریها را مجبور به پدیدهای به نام تراکم فروشی کرده است تا بتوانند شهر را اداره کنند و امیدواریم که این وضعیت تغییر کند.

جلالي اضافه کرد: اینکه، شهرداریها را یک تافته جدا بافته ببینیم و نسبت به اسناد بالادستی نظام برای آنها تکلیفی ایجاد نکنیم، کاملاً اشتباه است.

نماینده مردم شاهرود و میامی خاطر نشان کرد: مدیریت شهری باید در قانون جدید یکپارچهسازی شده و به صورت واحد دربیاید و فکری به حال بودجه شهرداریها بشود.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس و مرکز پژوهشها برای همکاری مشترک با شهرداری در زمینه تصویب قوانین لازم خبر داد و گفت: با تعامل بیشتر شهرداریها و مرکز پژوهشها مشکل ضعف قوانین حل میشود كه نيازمند همگرایی بيشتر است.

لازم به ذکر است در پایان این همایش کتاب منقح قوانین شهرداری كه تلخیص شده 16 جلد کتاب مقررات و قوانین شهرداریها بود، توسط مسئولان حاضر در همایش رونمايي  شد.

در حاشيه

از جمله حاشیههای این همایش میتوان به معطلی مدعوین همایش و انتظار در صفهای طولانی برای دریافت کارت همایش و همچنین عدم ارائه لیست برنامههای همایش به شرکتکنندگان اشاره کرد که جا دارد از مسئولان محترم شهرداری تهران بخواهیم در شیوه برگزاری این همایش هم تجدیدنظری صورت بگیرد.