سکونت در رویا

در همین زمان که شما پیام ساختمان را در دست گرفته و در حال مطالعه این مطلب هستید پیش نویس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی در مرحله انتهایی بررسی قرار دارد. آخرین خبرها از نهایی شدن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس و ارسال آن به صحن علنی در آینده ای نزدیک حکایت دارند. هدف مصرح این قانون «نیل به نرخ باروری 5/2 در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 ه. ش» است. اما درحالی که حتی در شرایط فعلی تعداد مستأجران جامعه افزایش یافته و طرح های مختلف دولتی نظیر مسکن مهر نتوانسته از تعداد آنان بکاهد و از سوی دیگر سالانه حدود یک و نیم میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم و از طرف دیگر 72 هزار هکتار از بافت های مسکونی کشور تحت عنوان بافت فرسوده شناسایی شده و با خطر ریزش در صورت وقوع کوچک ترین زلزله قرار دارند، جمعیتی که قرار است مطابق «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» افزایش یابد قرار است در کجا سکونت داشته باشد؟ نگاهی به پیش نویسپیش نویس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» یک مقدمه تحت عنوان دلایل توجیهی، پنج فصل و 50 ماده دارد. فصل های طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به ترتیب عبارتند از: فصل اول: تعاریف، فصل دوم: کاهش سن ازدواج، فصل سوم: کاهش میزان طلاق، فصل چهارم: فرزندآوری، فصل پنج: سلامت باروری. همان گونه که مشخص است در طرح مذکور فصل مشخصی به موضوع سکونت و مسکن جمعیت افزایش یافته اختصاص ندارد، بلکه بیشتر به مسائل اجتماعی و بهداشتی افزایش جمعیت اختصاص یافته و به نظر می رسد از بعد اهمیت سکونتگاه در این طرح غفلت شده است. این در حالی است که کمیسیون عمران یکی از 10 کمیسیون فرعی بررسی طرح مذکور است و البته کمیسیون اصلی هم کمیسیون فرهنگی است. بااین حال در فصول مختلف این طرح و ذیل موضوعات دیگر، در چهار ماده به شکل کلی به موضوع سکونت پرداخته شده است که در ادامه آنها را مرور می کنیم.ماده هشت: تأمین خوابگاه برای متأهلان دانشگاهیدولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تأمین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متأهل مرد و متأهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوری که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، همه آنها دارای خوابگاه شوند.تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی موظف است بخشی از اعتبارات خود را برای ساخت خوابگاه های مذکور در این ماده اختصاص دهد به نحوی که نیازهای دانشگاه های دولتی در اجرای این ماده را ظرف 5 سال تأمین نماید. در سال اول اجرای این قانون این هدف از طریق اختصاص بخشی از اعتبارات مسکن مهر در سال های بعد از تصویب این قانون محقق خواهد شد.تبصره 2- بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند تسهیلات کم بهره لازم را جهت ساخت خوابگاه های دانشجویی خودگردان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی عمومی غیردولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارت علوم و بهداشت و کلیه مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه های ارزان قیمت اقدام نمایند. دولت مکلف است پرداخت سود تسهیلات را تضمین و در بودجه های سالیانه لحاظ نماید. اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف 2 ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تنظیم و به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می رسد.ماده چهارده: مسکن ارزان اجاره ایوزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تأمین نماید.تبصره 1- شهرداری ها مکلف اند در تعیین نرخ عوارض پروانه ساختمانی کمترین تعرفه را در اجرای این ماده اعمال نموده و برای ساخت مسکن متأهلین با روش های اجاره ای و با واگذاری اقدام نمایند.تبصره 2: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند پایین ترین نرخ تسهیلات برای ساخت و اجاره مسکن را برای تحقق این ماده لحاظ نمایند.تبصره 3: امتیازات و مزایای این ماده اعم از تسهیلات و معافیت عوارض و سایر خدمات متناسب با تعداد فرزندان افزایش می یابد.ماده سی و چهار: وام خرد، دو برابر معمولدولت مکلف است برای خانواده های دارای سه فرزند و بالاتر (زیر 20 سال) که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر (حداقل یکی از زوجین) که فاقد مسکن می باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده اند، وام خرد مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت 20 ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت مابه التفاوت یا قطعه زمین مسکونی 150 تا 200 متر در شهرها (به استثنای کلان شهرها) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل 15 سال در آن تأمین نماید.تبصره 1: حداقل میزان وام و اندازه قطعه مسکونی به ازای داشتن فرزند سوم در این ماده تعیین شده است و به ازای فرزند چهارم و بالاتر، میزان وام و اندازه قطعه زمین به صورت پلکانی افزایش می یابد که میزان افزایش به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیئت وزیران تعیین و تصویب می شود.تبصره 2: متقاضیان قطعه زمین در صورتی می توانند از این قانون بهره مند شوند که ساکن کلان شهرها و مراکز استان ها نباشند.ماده سی و هشت: زمین برای مسکن بین نسلیدولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ (حداقل 500 متر) و وام 3 برابری امکان ایجاد مسکن های بین نسلی (به منظور زندگی پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و نوه ها در خانه مسکونی مشترک) را به استثنای کلان شهرها، فراهم نماید.اینها شدنی است؟جالب است ؛ در شرایطی که هنوز سوت شروع ماراتن افزایش جمعیت به صدا در نیامده و دولت های فعلی و سابق و اسبق در تأمین مسکن تمام ایرانیان در سراسر کشور ناموفق بوده اند، بررسی طرحی در مجلس کلید می خورد که همین طور به شکل کلی می گوید دولت باید به دانشجویان متأهل خوابگاه، به مزدوجین خانه های اجاره ای ارزان قیمت، به خانواده های پرجمعیت زمین و وام های چند برابر با سود کم و اقساط بلندمدت و ... بدهد! اگر به مجموعه وضعیت فعلی ساخت و سازهای ما، نیازهای تلنبار شده قبلی، ناتمام ماندن طرح مسکن مهر با افزایش حجم زیاد نقدینگی جامعه، مجموعه تحریم های بین المللی، اتمام ذخایر سفره های زیرزمینی آب و خالی ماندن بیش از 50 درصد از سدهای موجود در کشور را اضافه کنید تا حدودی امکان تصور تحقق آنچه در پیش نویس طرح جامع آمده، راحت تر مقدور خواهد بود. شکست تجربه شدهبررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در حالی توسط مجلس در حال بررسی است که تجربه ناموفق طرح هایی نظیر «آتیه جوانان» نشان داد تصویب و حتی اعلام طرح های جمعیتی متضمن مشوق مالی، بدون در نظر گرفتن همه جوانب، موجبات مشکلات متعددی می شود که کوچک ترین آنها ایجاد توقع و پس از آن بی اعتمادی در مردم است. در طرح «آتیه جوانان» با هدف تشویق باروری قرار بود دولت با تولد هر نوزاد 10 میلیون ریال به نام نوزاد پس انداز کند ولی باوجود بازتاب وسیع این طرح، در نهایت به دلیل تأمین نشدن بودجه و فقدان همخوانی باسیاست های کنترل جمعیت وزارت بهداشت با شکست مواجه شد؛ طرحی که اگر با انجام پیش بینی های لازم بودجه کافی برای آن در نظر گرفته می شد، شاید قابلیت اجرا داشت و به عنوان طرحی که آینده فرزندان را تأمین می کرد مورد استقبال هم قرار می گرفت. البته طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» درصورتی که در مجلس تصویب شود، منابع آن نیز مشخص شده و مجلس متناسب با اختیارات قانونی منابع آن را تأمین می کند. اما این خطایی فاحش است که اگر تصور شود همه مشکلات سکونتی با تأمین منابع مالی حل خواهد شد. در انتها ذکر این نکته لازم است که پیام ساختمان این موضوع را در شماره های آتی و در گفتگو با صاحب نظران حوزه ساخت وساز و اقتصاد پی خواهد گرفت.