سکونت در رویا!

شمار نشریه : 172

گروه گزارش: در همین زمان که شما پیام ساختمان را در دست گرفته و در حال مطالعه این مطلب هستید پیش‌نویس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی در مرحله انتهایی بررسی قرار دارد. آخرین خبرها از نهایی شدن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس و ارسال آن به صحن علنی در آینده‌ای نزدیک حکایت دارند. هدف مصرح این قانون «نیل به نرخ باروری 5/2 در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 ه. ش» است.

اما درحالی‌که حتی در شرایط فعلی تعداد مستأجران جامعه افزایش‌یافته و طرح های مختلف دولتی نظیر مسکن مهر نتوانسته از تعداد آنان بکاهد و از سوی دیگر سالانه حدود یک و نیم میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم و از طرف دیگر 72 هزار هکتار از بافت های مسکونی کشور تحت عنوان بافت فرسوده شناسایی شده و با خطر ریزش در صورت وقوع کوچک‌ترین زلزله قرار دارند، جمعیتی که قرار است مطابق «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» افزایش یابد قرار است در کجا سکونت داشته باشد؟

نگاهی به پیش‌نویس

پیش‌نویس «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» یک مقدمه تحت عنوان دلایل توجیهی، پنج فصل و 50 ماده دارد. فصل های طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به ترتیب عبارتند از: فصل اول: تعاریف، فصل دوم: کاهش سن ازدواج، فصل سوم: کاهش میزان طلاق، فصل چهارم: فرزندآوری، فصل پنج: سلامت باروری. همان‌گونه که مشخص است در طرح مذکور فصل مشخصی به موضوع سکونت و مسکن جمعیت افزایش‌یافته اختصاص ندارد، بلکه بیشتر به مسائل اجتماعی و بهداشتی افزایش جمعیت اختصاص‌یافته و به نظر می‌رسد از بعد اهمیت سکونتگاه در این طرح غفلت شده است. این در حالی است که کمیسیون عمران یکی از 10 کمیسیون فرعی بررسی طرح مذکور است و البته کمیسیون اصلی هم کمیسیون فرهنگی است. بااین‌حال در فصول مختلف این طرح و ذیل موضوعات دیگر، در چهار ماده به شکل کلی به موضوع سکونت پرداخته شده است که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم.

ماده هشت: تأمین خوابگاه برای متأهلان دانشگاهی

دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل مرد و متأهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به‌طوری که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آنها دارای خوابگاه شوند.

تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی موظف است بخشی از اعتبارات خود را برای ساخت خوابگاه‌های مذکور در این ماده اختصاص دهد به‌نحوی‌که نیازهای دانشگاه‌های دولتی در اجرای این ماده را ظرف 5 سال تأمین نماید. در سال اول اجرای این قانون این هدف از طریق اختصاص بخشی از اعتبارات مسکن مهر در سال‌های بعد از تصویب این قانون محقق خواهد شد.

تبصره 2- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند تسهیلات کم بهره لازم را جهت ساخت خوابگاه‌های دانشجویی خودگردان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی عمومی غیردولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارت‌ علوم و بهداشت و کلیه مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌های ارزان‌قیمت اقدام نمایند. دولت مکلف است پرداخت سود تسهیلات را تضمین و در بودجه‌های سالیانه لحاظ نماید. اجرای این تبصره به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف 2 ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تنظیم و به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.

ماده چهارده: مسکن ارزان اجاره‌ای

وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده‌اند مسکن مناسب و ارزان‌قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به‌صورت اجاره یا واگذاری تأمین نماید.

تبصره 1- شهرداری‌ها مکلف‌اند در تعیین نرخ عوارض پروانه ساختمانی کمترین تعرفه را در اجرای این ماده اعمال نموده و برای ساخت مسکن متأهلین با روش‌های اجاره‌ای و با واگذاری اقدام نمایند.

تبصره 2: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند پایین‌ترین نرخ تسهیلات برای ساخت و اجاره مسکن را برای تحقق این ماده لحاظ نمایند.

تبصره 3: امتیازات و مزایای این ماده اعم از تسهیلات و معافیت عوارض و سایر خدمات متناسب با تعداد فرزندان افزایش می‌یابد.

ماده سی و چهار: وام خرد،

دو برابر معمول

دولت مکلف است برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر (زیر 20 سال) که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر (حداقل یکی از زوجین) که فاقد مسکن می‌باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده‌اند، وام خرد مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت 20 ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت مابه‌التفاوت یا قطعه زمین مسکونی 150 تا 200 متر در شهرها (به‌استثنای کلان‌شهرها) به‌شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل 15 سال در آن تأمین نماید.

تبصره 1: حداقل میزان وام و اندازه قطعه مسکونی به ازای داشتن فرزند سوم در این ماده تعیین شده است و به ازای فرزند چهارم و بالاتر، میزان وام و اندازه قطعه زمین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد که میزان افزایش به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیئت‌وزیران تعیین و تصویب می‌شود.

تبصره 2: متقاضیان قطعه زمین در صورتی می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند که ساکن کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نباشند.

ماده سی و هشت: زمین برای مسکن بین نسلی

دولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ (حداقل 500 متر) و وام 3 برابری امکان ایجاد مسکن‌های بین نسلی (به‌منظور زندگی پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و نوه‌ها در خانه مسکونی مشترک) را به‌استثنای کلان‌شهرها، فراهم نماید.

اینها شدنی است؟

جالب است ؛ در شرایطی که هنوز سوت شروع ماراتن افزایش جمعیت به صدا در نیامده و دولت های فعلی و سابق و اسبق در تأمین مسکن تمام ایرانیان در سراسر کشور ناموفق بوده‌اند، بررسی طرحی در مجلس کلید می‌خورد که همین‌طور به شکل کلی می‌گوید دولت باید به دانشجویان متأهل خوابگاه، به مزدوجین خانه‌های اجاره‌ای ارزان‌قیمت، به خانواده‌های پرجمعیت زمین و وام های چند برابر با سود کم و اقساط بلندمدت و ... بدهد! اگر به مجموعه وضعیت فعلی ساخت و سازهای ما، نیازهای تلنبار شده قبلی، ناتمام ماندن طرح مسکن مهر با افزایش حجم زیاد نقدینگی جامعه، مجموعه تحریم های بین‌المللی، اتمام ذخایر سفره‌های زیرزمینی آب و خالی ماندن بیش از 50 درصد از سدهای موجود در کشور را اضافه کنید تا حدودی امکان تصور تحقق آنچه در پیش‌نویس طرح جامع آمده، راحت تر مقدور خواهد بود.

شکست تجربه‌شده

بررسی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در حالی توسط مجلس در حال بررسی است که تجربه ناموفق طرح‌هایی نظیر «آتیه جوانان» نشان داد تصویب و حتی اعلام طرح های جمعیتی متضمن مشوق مالی، بدون در نظر گرفتن همه جوانب، موجبات مشکلات متعددی می‌شود که کوچک‌ترین آنها ایجاد توقع و پس از آن بی‌اعتمادی در مردم است. در طرح «آتیه جوانان» با هدف تشویق باروری قرار بود دولت با تولد هر نوزاد 10 میلیون ریال به نام نوزاد پس انداز کند ولی باوجود بازتاب وسیع این طرح، در نهایت به دلیل تأمین نشدن بودجه و فقدان همخوانی باسیاست های کنترل جمعیت وزارت بهداشت با شکست مواجه شد؛ طرحی که اگر با انجام پیش‌بینی های لازم بودجه کافی برای آن در نظر گرفته می‌شد، شاید قابلیت اجرا داشت و به‌عنوان طرحی که آینده فرزندان را تأمین می‌کرد مورد استقبال هم قرار می‌گرفت. البته طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» درصورتی‌که در مجلس تصویب شود، منابع آن نیز مشخص‌شده و مجلس متناسب با اختیارات قانونی منابع آن را تأمین می‌کند. اما این خطایی فاحش است که اگر تصور شود همه مشکلات سکونتی با تأمین منابع مالی حل خواهد شد.

در انتها ذکر این نکته لازم است که پیام ساختمان این موضوع را در شماره‌های آتی و در گفتگو با صاحب‌نظران حوزه ساخت‌وساز و اقتصاد پی خواهد گرفت.