هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   172   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صادرات دوربرد، دور از ديد خودي

گروه بازار ساختمان: چندي قبل سفراي كشورهاي افريقايي در تهران در نشستي با وزير صنعت، معدن وتجارت بر گسترش روابط اقتصادي با ایران تاكيد كردند. نشستي كه در نوع خود اگر چه خوب بود اما شايد در این زمینه از رقبايي مانند چين و در مقياس كوچكتر تركيه، سال ها عقب هستيم چرا که دولت پكن چند دهه و دولت آنكارا يك دهه است كه با برگزاري نشست هاي بين المللي با سران كشورهاي افريقايي در جستجوي اهداف و پيشبرد برنامه هاي تجاري خود در قاره هستند.

تلاش هاي دولت جديد براي رشد تجارت برون مرزي كشور اگر چه خوب است اما بايد ديد آيا همه مولفه هاي توليد مورد توجه قرار گرفته است؟ صادرات خدمات فني و مهندسي به ويژه در بخش ساخت و ساز يكي از توانمندي هاي كشور است كه مي تواند نامعادله صادرات خدمات را در برابر كالا تعديل كند. براي نيل به اين هدف نياز به بازارهاي جديد در كشورهايي است كه توان فني كمتري نسبت به ايران دارند. كشورهاي افريقا ( غير از جمهوري افريقاي جنوبي)، قفقاز ، آسياي مركزي ، حوزه خليج فارس، اتحاديه آسه آن و امريكاي مركزي نمونه هايي هستند كه مي توان به روي آنها متمركز شد.

آمار ها و بيان حقايق

بر اساس آمارهاي رسمي كه در سايت اتاق بازرگاني تهران انتشار يافته است؛ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماه نخست امسال ازمرز یک میلیارد و 439میلیون دلار عبور کرد . در این مدت حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات) بدون احتساب میعانات گازی به ارزش 34میلیارد و 567 میلیون دلار و وزن آن به میزان 51 میلیون و 567 هزار تن رسید. از مجموع 2.3 میلیارد دلارصادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 91 نزدیک به 70 درصد آن منحصر به قراردادهای مربوط به کشور عراق است. تا قبل از سال 91 حدود 100 شرکت ایرانی محصولات و خدمات خود را به 60 کشور جهان صادر می کردند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ توانمندی سالانه صادرات خدمات فنی و مهندسی امروزه بیش از 20 میلیارد دلار است که ظرف 5 سال قابل تحقق است.

در شش ماه نخست امسال چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان و مصر کشورهای هدف صادراتی ایران بوده اند. حال اگر به آمارهاي واردات كشور نگاه كنيم بازهم شيوه هاي عادي واردات كالا از كشورهاي پيشرفته اروپايي يا كشورهايي شرق و جنوب آسيا كه به توليدات انبوه كالاهاي عمدتا مصرفي مشهورند، را مشاهده می کنیم و از بازارهاي جديد خبری نیست. در مدت مورد اشاره ایران از کشورهایی چون امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، هلند، انگستان و ایتالیا کالا وارد کرده است.

چنانكه در اين آمارها كه مورد تاييد اتاق بازرگاني و بخش خصوصي كشور است ديده مي شود صادر كنندگان هيچ بازار جديدي فراروي اقتصاد ايران فتح نكرده اند غير از يك استثنا به نام عراق. نبايد با طناب عراق به چاه رفت و تصور كرد اگر عراق وارد كننده خوبي است براي سال هاي مي توان روي اين بازار حساب كرد. عراق كشوري فاقد زير ساخت هاي لازم براي تجارت كلان با كشورهاي مطرح جهان است از اين رو به محض تغيير شرايط به دلايل مختلف از جمله حمايت از توليد داخلي يا توافق هاي حذف تعرفه هاي مضاعف بازار هايش را بر روي كالاهاي ايراني محدود خواهد كرد. اين تاكيد بيشتر خواهد شد زماني كه بدانيم كه در زماني همين اتفاق در بازار صادراتي ايران رخ داد.

مثالي دور در منطقه اي نزديك

به همسايه شمالي نگاه كنيد زماني كه درگير جنگ قره باغ ناگورنو بود روابط اقتصادي خوبي با ايران برقرار كرد اما به محض آنكه صادر كننده نفت شد توانست روي پاي خود بايستد با رقيب ايران در بازارهاي صادراتي منطقه وارد توافق هاي تجاري شد و حال بر صادرات كالاهاي ساختماني مانند كاشي و سراميك تعرفه هايي مي بندد كه صادرات به آن كشور با همواره با زيان آشكاري همراه كرده است. كشوري كه با همسايه جنوبي اش داراي خويشاوندي فرهنگي و اجتماعي و تاريخي است. شايد يك دهه قبل پيش بيني چنين رفتاري دور از تصور بود اما اكنون مي توان آن را ديد. در مورد عراق هم همين رويكرد دور از نظر نيست.

پس چه بايد كرد

آگاهان به امور بين الملل و دانش آموخته هاي اين عرصه به يقين مي دانند كه ارتباطات خارجي تنها مربوط به وزارت امور خارجه كشورها نيست بلكه همه بخش هاي اقتصادي مي توانند در سفر هاي خارجي زمينه هاي رشد همكاري و بهبود هماهنگي را با دولت ها و نهاد هاي كشورهاي ديگر فراهم كنند. در اين مسير وزير اقتصاد و دارايي، رئيس بانك مركزي ، وزير صنعت معدن وتجارت ، رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، نمايندگان مردم در خانه ملت و مانند آنها مي توانند با سفر هاي خارجي و حتي همراه شدن هيات هاي تجاري با مقامات درجه اول سياسي در سفر هاي خارجي اين اهداف را جامه عمل پوشانند. اين راهكاري است كه بيشتر كشور هاي در حال توسعه با جديت دنبال مي كنند.