هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   172   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت‌وساز؛ از صعود تا ورشكستگي

گروه بازار ساختمان: صنعت ساختمان كه در دهه‌های اخير توانسته بود به مراحلي از شكوفايي نائل آيد و آینده‌ای درخشان را براي بازار مسکن ایران ترسيم نمايد، اكنون با بيم گرفتاری‌های بزرگ به جاي سوداي صعود به عنوان صنعتي سودآور درگير است. برای یافتن پاسخ اين سؤال كه چرا چنین صنعت بزرگی هنوز نتوانسته است مانند ساير رقبا از كشورهاي ديگر جهان، خود به موتور محرك اقتصاد كشور تبديل شود و همچنان نيازمند تخصيص بودجه و تسهيلات در انتظار مانده است را از مهندس محمد پارسا كه نايب رئيس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و عضو کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني ايران است ، جویا شدیم. وي كه سابقه عضويت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و كميسيون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگاني تهران را در كارنامه خود دارد، از فعالان حوزه ساخت‌وساز و انرژي كشور مي باشد، از اين رو مي تواند ديد وسيعي از شرايط گذشته و حال و چالش هاي موجود همراه با رهيافت‌هاي آن به علاقه مندان ارائه كند.

پیام ساختمان: وضعيت فعاليت هاي اقتصادي در بخش ساختمان از گذشته تا حال را چگونه ارزیابی می کنید؟

در دهه اول انقلاب با توجه به بروز جنگ و نگاه ویژه به شعار استقلال که بیشتر با دست‌یابی به خودکفایی دنبال می‌شد به تدريج بنگاه‌های كوچك و متوسط در حوزه انرژي و صنعت ساختمان در بخش‌های توليدي و خدمات مشاوره‌ای و فني و مهندسي و پيمانكاري شكل گرفتند و انتقال تكنولوژي در بخش‌هایی که نیاز به تکنولوژی بالا داشتند به ضرورت انجام پذيرفت .

در دهه دوم بين سال‌های 70 تا 80 و با توجه به توان و ظرفیت ایجادشده در بخش‌های مهندسی ، تولیدی و پیمانکاری کشور تولیدات داخلی در تولید محصول و خدمات فنی مهندسی جايگزين واردات شد .به گونه ای که در صنعت آب و برق در بخش‌های توليد و انتقال و توزيع تا حدود بالاي 90 درصد خودكفا شديم و پروژه‌های بزرگ تماماً توسط شرکت‌های داخلي انجام شد . در بخش راه و ساختمان نیز شرکت‌های داخلي که دهه 40 و 50 حدود 50 درصد خودكفا بودند در دهه‌های 60 و 70 تقريباً صد در صد خودكفا شدند. به نحوي كه صنعت ساختمان و انرژي توانست در دهه 70 بیشترین ارزش افزوده را در اقتصاد ملي شكل داده و بیشترین اشتغال‌زایی را ايجاد نمايد و تا حد قابل‌ توجهی به اهداف خودکفایی دست پیدا کردیم.

پیام ساختمان: صدور خدمات فني و مهندسي چه شرايطي داشته است ؟

در كشور ما در دهه سوم يعني بين سال‌های 80 و 90 فضای صادراتی در حوزه خدمات فني و مهندسي شكل گرفت ولي رشد آن بسيار كند بود. بزرگ‌ترین دليل رشد كند صادرات اين صنعت، روزمرگی اقتصاد و عدم توجه به اجراي برنامه‌های چهارم و پنجم توسط دولت بوده است. قرار بود در اين دوره كه دوره یکسان‌سازی نرخ ارز بود، نرخ ارز ساليانه معادل تورم داخلي منهاي تورم خارجي تعديل شود تا مجدداً دچار مشکلات ناشی از پایین نگه‌داشتن نرخ ارز نشویم كه متأسفانه تعديل نشد و بنگاه‌های ما در صنعت ساختمان عليرغم اينكه در حدود 50 كشور مشغول اجراي پروژه بودند به جاي اينكه پروژه‌های بزرگ‌تری را بگيرند به تدريج توان رقابت خود را با شرکت‌های خارجی از دست دادند.

بسیاری از این شرکت‌ها نتوانستند در ميدان رقابت موفق شوند و علاوه بر آن در پروژه‌هایی هم كه انجام دادند مجبور به استفاده از کالاهای خارجی شدند و براي اجراي حدود 20 ميليارد دلار پروژه‌های برون‌مرزی طي ده سال تنها 900 ميليون دلار کالای ساخت ایران استفاده كردند. دليل آن همانا خارج شدن توليدكنندگان داخلي از عرصه رقابت با توليدكنندگان خارجي بود. پس نه تنها صادرات در اين حوزه‌ها شكل نگرفت بلكه متصدیان صنعت ساختمان در داخل كشور با مشكلات بسيار بزرگ‌تری مواجه شدند.

پیام ساختمان: نقش حمايت دولت چه بود؟

نقش حمایتی نهادهای حاکمیتی در شکل‌گیری فضای مناسب صادراتی و پشتیبانی از بنگاه‌های صادراتی به خصوص در حوزه صنعت ساختمان و انرژی بسیار حیاتی است. در دوره ذکرشده شرکت‌ها براي پروژه‌های صادراتي با مشكلات و موانع داخلي بزرگی مواجه بودند و بانک‌ها نتوانستند به اندازه كافي آنها را حمايت نمايند. صندوق ضمانت صادرات با توجه به سرمايه كمي كه دارد نتوانست پوشش ریسک‌های تجاري صادركنندگان را تأمين نمايد و آنچه انجام داد در مواردي پوشش‌های ريسك سياسي را تأمين كرد. براي رشد صادرات می‌بایست بيش از 15درصد منابع بانكي در اين جهت ساماندهي می‌شد كه هرگز نشد. دست‌اندرکاران صنعت ساختمان در داخل كشور هم با موانع و مشكلات زيادي در زمينه پروژه‌های داخلي مواجه شدند. چون نرخ ارز مطابق برنامه تعديل نشد، نرخ‌های تعديل پاسخگوي تورم واقعي نبود و پروژه‌ها عمدتاً با ضرر و زيان به اتمام رسيد يا نیمه‌کاره ماند.

از طرف ديگر چون نرخ ارز درست تعديل نشد، دولت دچار كمبود منابع مالي شد و بدهي پيمانكاران و توليدكنندگان داخلي را به موقع پرداخت نکرد، متصدیان اين صنعت به بانک‌ها بدهكار شدند و نتوانستند ديون خود را به موقع پرداخت نمايند. تازه علاوه بر بهره‌های حدود 26درصد، ‌گاه تا حد 14درصد هم جريمه پرداخت نمودند.

پیام ساختمان: با اين اوصاف تسعير نرخ ارز هم مانع وصول مطالبات فعالان ساخت و ساز شد و هم بدهي هاي آنان را به بانك ها افزايش داد واقعيت همين بود؟

سه برابر شدن یک‌باره نرخ ارز ارزش مطالبات معوقه بنگاه‌ها را از دولت یک‌باره به يك سوم رساند درحالی‌که بدهی‌شان به بانک‌ها ظرف 30 ماه تقريباً دو برابر شد. برخي از اين پيمانكاران كه پروژه‌های صادراتي هم داشتند و می‌توانستند پروژه‌های بزرگ‌تری را هم در خارج از كشور بگيرند به دليل معوقه‌های بانكي براي پروژه‌های موجودشان در خارج از كشور، نتوانستند از بانک‌های داخلي تأمين مالي کنند. همچنين براي پروژه‌های جديد نتوانستند ضمانت‌نامه بانكي بگيرند و حجم پروژه‌های صادراتی‌شان را افزايش دهند. در دو سه سال اخير هم شدت تحریم‌ها مزید بر علت شد كه عملاً براي شرکت‌های ايراني گرفتن ضمانت‌نامه بانكي و يا اعتبار بانكي و حتي جابه جايي پول در خارج بسيار مشكل و توان‌فرسا شده بود. در داخل هم به دليل كمبود منابع مالي، و رقابت بنگاه‌های شبه‌دولتی، و كمبود پروژه‌ها در اين اواخر ركودي شديد حاكم گردیده و نهايتاً بسياري از اين بنگاه‌ها ورشكست يا نيمه تعطيل شدند.

پیام ساختمان: آيا صندوق توسعه ملي به سرمايه در گردش بنگاه‌های توليدي كمك كرد؟

عمده منابع مالي تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملي جذب بنگاه‌های توليدي نشد چرا كه شرط بانک‌ها گذاشتن 50 درصد وثيقه ملكي و نداشتن معوقه بانكي بنگاه‌هاست، يا آنکه مدیران این بنگاه‌ها چك برگشتي نداشته باشند. این در حالی است که دولت در مقابل عدم تسویه بدهي به توليدكنندگان و پيمانكاران خسارت و جريمه نمی‌دهد و عملاً باعث می‌شود كه اين بنگاه‌ها معوقه و چك برگشتي داشته باشند.

پیام ساختمان: چه رهيافتي برای تسهیل شرایط فعالان صنعت ساختمان وجود دارد؟

در كوتاه مدت شرایط دشوار استفاده از تسهیلات بانکی بايد تسهیل شود و شرط نداشتن چك برگشتي و معوقه بانكي مانع شرکت‌ها برای استفاده از این تسهیلات نباشد تا سريعاً بنگاه‌ها بتوانند با سرمايه در گردش به احیای خود بپردازند و اگر لازم است مجلس هم در اين زمينه اقدامي انجام دهد که بانک‌های دولتي و خصوصي را موظف كند كه حداقل از محل وام‌های صندوق توسعه ملي شرایط، تسهیل شود.

در میان‌مدت بايد بيمه جديدي براي تمام قراردادهای منعقد شده ميان بخش خصوصي و بنگاه‌های دولتي و نیمه‌دولتی شكل گيرد و تمام عدم پرداخت‌ها توسط بيمه پرداخت شود. با افزايش سرمايه صندوق تضمين صادرات می‌توان هم عدم پرداخت پروژه‌های صادراتي را تحت پوشش بیمه‌ای قرارداد و هم پروژه‌های داخلي را، بايد پوشش بیمه‌ای اجباري شود چرا كه بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادي بايد در خطر قرار نگيرند.

پیام ساختمان: برای رونق این بازار آیا مسیر تازه‌ای را پیشنهاد می کنید؟

تجربه 10 سال گذشته و اتفاقات اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد بازگشت به مسیر اصلاح قیمت ارز بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه برای اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. همچنين رشد تدريجي قیمت‌های حامل‌های انرژي به همراه واقعي كردن نرخ ارز می‌تواند درآمد دولت را افزايش دهد و در نتيجه دولت كسري بودجه نخواهد داشت. اگر اين رشد درآمد را عمدتاً صرف اجراي پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژي نماییم و همچنين اگر برنامه‌ریزی درست و علمي در اقتصاد كلان و در حوزه‌های پولي به درستي انجام پذيرد و رشد اقتصادي قیدشده در برنامه بیست‌ساله را بدون كسري بودجه به درستی انجام دهيم، می‌توانیم تورم و بيكاري را يك رقمي كنيم و با كنترل تورم و بيكاري، هم رشد اقتصادي محقق می‌شود و هم عدالت اجتماعي. چرا كه با ایجاد درآمد برای دولت و رشد اقتصادي می‌توان هزینه‌های بیمه‌های بيكاري و همچنين بیمه‌های اجتماعي و تكميلي واقعي را تأمين نمود. در اين صورت حماسه اقتصادي می‌تواند با داشتن اهدافي مانند «نبود كسري بودجه» ، «واقعي و تك نرخ شدن ارز» و «رشد اقتصادي حداقل معادل نرخ پیش‌بینی‌شده در برنامه بیست‌ساله» و «يك رقمي شدن نرخ تورم و بيكاري» شكل بگيرد.

پیام ساختمان: چگونه می‌توان شرايط را به سمت تثبيت رشد اقتصادي هدايت كرد تا اين چالش ها ايجاد نشود؟

از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در تثبیت رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی ایجاد زمینه‌های امنیت سرمايه‌گذاري است. بدون شک یکی از مهم‌ترین شروط موفقیت برنامه‌های کوتاه مدت و میان‌مدت اقتصادی ، پوشش منافع عمومی کشور و ایجاد تعادل در پارامترهای متقابل در قالب نگاه درازمدت بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در خدمت تثبیت رشد اقتصادی است که اين مهم در برنامه‌های توسعه اقتصادی کلان کشور متبلور می‌شود و عدم توجه به آنها حرکت اقتصادی کشور را دچار اعوجاج می‌کند و در واقع مشکلات روزمره هدایت‌کننده برنامه‌های اقتصادی می‌شوند.