دولت، مُس کن مَس کن

گروه بازار ساختمان: به گفته وزیر راه و شهرسازی، دولت یازدهم در راستای کنترل بازار مسکن تلاش خواهد کرد که با اجرای برنامه اصلاح بافت های فرسوده به جای توسعه شهرهای جدید، تأمین مسکن ارزان قیمت را در دل بافت شهری دنبال کند. یعنی برنامه ای که قرار بود در قالب طرح جامع مسکن و در زمان برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود در قالب برنامه مسکن اجتماعی و با تأخیری شش، هفت ساله قرار است به اجرا گذاشته شود. اما به هر شکل این برنامه برای تأمین مسکن ارزان باید همزمان با مدیریت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ همراه شود تا سیاست های تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر بتواند ادامه دار باشد. دولت برای آنکه بتواند مدیریت قیمت در بازار مسکن را داشته باشد باید ضمن مهار سفته بازی در این بازار مهار هزینه های ساخت وساز را نیز در برنامه خود قرار دهد، البته با توجه به روند طی شده طی سال های اخیر و بعد از هدفمندی یارانه ها، قیمت مصالح ساختمانی به شدت افزایش پیداکرده و این عامل به افزایش قیمت ساخت منتهی شده است. بر آن شدیم تا در مورد چالش های بازار مسکن که باعث التهاب و نوسان این بازار می گردند ، دیدگاه کارشناسان و نمایندگان عضو کمیسیون عمران را جویا شویم که در ادامه از نظر مخاطبان گرامی می گذرد: دولت تنظیم کننده باشد نه مداخله کننده دکتر حمید یاری- اقتصاددان در مورد چالش های بخش مسکن کشورگفت:: با توجه به اینکه بسیاری از افراد فعال در عرصه ساختمان سازی غالباً در ابعاد کوچک مشغول به فعالیت هستند، در تولید ساختمان های مسکونی، سهم افرادی که در ابعاد کوچک به ساخت و ساز می پردازند، نسبت به انبوه سازان بیشتر بوده و این افراد معمولاً برای تأمین مالی فعالیت خود دچار مشکل هستند. یاری ادامه داد: سازندگان خرد بخشی از این نقدینگی را از سرمایه شخصی، بخشی را از طریق تسهیلات بانکی و بخشی دیگر را از طریق سرمایه دیگران در قالب سرمایه گذاری یا قرض تأمین می کنند و به دلیل اینکه این نحوه تأمین مالی یک روش مستمر و پویا نیست، مشاهده می شود این روش تولید با وقفه زمانی روبه رو شده و به دلیل زمان بر بودن و همچنین حرفه ای نبودن افراد دخیل در تولید، هزینه تمام شده تولید مسکن و متعاقباً قیمت مسکن افزایش می یابد. لذا لازم است دولت باهدف گذاری بر انبوه سازی، از این فعالان حمایت کرده و با ابزارهای مختلف بر عملکرد آنان نظارت دقیق داشته باشد تا تسهیلات اعطایی از مسیر خود منحرف نشود زیرا اگر نظارت دقیق صورت گیرد ضمن اینکه هزینه تمام شده مسکن کاهش می یابد، مشکل افزایش قیمت مسکن که به دلیل اعطای تسهیلات به طور مستقیم به خریداران به وجود می آید نیز تا حدود زیادی برطرف می شود. این اقتصاددان نقش دولت، بانک و بازار سرمایه در تأمین نقدینگی پروژه های ساختمانی را لازم و حیاتی دانست و تصریح کرد: انتشار صکوک و اوراق مشارکت یکی از این ابزارهاست که بخش خصوصی می‏تواند با این ابزارها سرمایه در گردش را از بازارهای مختلف جمع آوری نموده و به این عرصه واردکند. وی در جواب این سؤال که دلیل اصلی نوسانات بازار مسکن چیست، گفت:نوسانات بخش مسکن بیشتر به علت سفته بازی در این بخش به وجود می آید و هرگاه سهم سرمایه گذاری از سهم مصرفی بالاتر رود بازار رونق می یابد و هرگاه این سهم کاهش پیدا کند بازار رکود خواهد داشت. بنابراین یکی از وظایف اصلی دولت در این زمینه جذاب نمودن بازارهای دیگر، بالاخص بخش های تولید و کمک به کاهش نوسان این بازار است تا در نهایت شاهد باشیم که دولت به نقش اصلی خود به عنوان یک تعدیل گر و تنظیم کننده- نه مداخله گر و فعال- بازار مسکن برگردد. افزایش وام تولید مسکن متناسب با تورم بهرام کامکار ، کارشناس مسکن در مورد مشکلات بازار مسکن و راهکار های حل آن به خبرنگار ما گفت: برای از بین بردن شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید دو راه بیشتر وجود ندارد؛ اولین راه از بین بردن حباب قیمت مسکن است که این کار طی چند ماه گذشته انجام شده و راه دوم که البته منطقی تر است افزایش وام تولید مسکن است. وی افزود:بهتراست دولت به جای اصرار بی فایده بر کاهش دستوری قیمت مسکن که صرفاً منجر به احتکار مسکن خواهد شد ، افزایش وام تولید مسکن را متناسب با تورم در دستور کارقرار دهد. صعود قیمت درصورت عدم تولید 2میلیون مسکن علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که سیاست دولت در خصوص تولید 2 میلیون مسکن کاری درست است،گفت: در قانون عرضه و تولید مسکن تمام ضوابط در مورد چگونگی مدیریت قیمت زمین، حذف قیمت زمین و مباحث مربوط به وام ها آمده است و دولت دکتر روحانی قصد تغییر نام قانون عرضه و تولید مسکن را که در دولت قبلی با عنوان «مسکن مهر» شناخته شده بود را به «مسکن اجتماعی» دارد. وی افزود: اگر دولت در تغییر رویکردش نسبت به تأمین مسکن با کاهش تولید مواجه شود مطمئناً در کوتاه مدت در بخش مسکن همه چیز به هم می ریزد و با زلزله ای شدید به نام افزایش قیمت مسکن مواجه می شویم. کمیسیون توافقات شهرداری عامل التهاب بازار مسکن کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد نوسانات بازار مسکن و راهکارهای مورد نیاز برای مقابله با نوسانات، با اشاره به اینکه دولت برای ساماندهی بازار مسکن با شرایط سختی روبه روست، گفت: در شرایط نابسامان فعلی اقتصاد قیمت گذاری ها به ویژه در حوزه مسکن توسط عوامل غیررسمی بازار انجام می شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس کمیسیون توافقات شهرداری تهران را یکی از عوامل التهاب بازار مسکن معرفی کرد و افزود: عوارض اضافه تراکم در کمیسیون توافقات شهرداری تهران حتی به 100 برابر مبنای تعیین شده افزایش می یابد و هیچ کس هم از این کمیسیون سؤال نمی کند که چرا قانون را اجرا نمی کند. نماینده مردم قائم شهر رعایت نشدن قانون از سوی کمیسیون ماده 5 را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کلانشهرها به ویژه در شهر تهران اخذ عوارض ساخت حتی در چارچوب مصوبات شورای شهر هم انجام نمی شود چه رسد به اجرای قواعد بازار مسکن. وی سپس به نقش عوامل غیررسمی بازار مسکن اشاره کرد و خواستار کنترل هوشمندانه این بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی شد و افزود: انبوه سازان و بنگاه های املاک در شرایطی موفق به افزایش و تثبیت قیمت معاملات بخش مسکن و اجاره بها می شوند که هیچ نظارت و کنترلی توسط دستگاه های ناظر به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک اعمال نمی شود. این عضو کمیسیون عمران، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک را بازوی اجرایی وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور دانست و افزود: برخوردهای سلبی پس از به اجرا در آمدن ابزارهای اقتصادی شرط نتیجه بخش شدن سیاست های مسکن است چرا که جو حضور دستگاه های نظارتی و برخوردهای قهری همان طور که در حوزه های اجتماعی موثر است در حوزه های اقتصادی نیز حیاتی است.وی متذکر شد: اگر از ابزار تعزیراتی و نظارتی به موقع استفاده نشود، سرمایه گذاران فرصت طلب به صورت منطقه ای اقدام به افزایش قیمت می کنند که این افزایش چون موج عمل کرده و در مدت زمان بسیار کوتاهی کلان شهرها و به دنبال آن کل کشور را در بر می گیرد. عضو کمیسیون عمران القای حس ناامنی به کلوب دلالان مسکن را یک اصل روانی موثر دانست و افزود: ناامن شدن فضای اقتصادی برای سرمایه گذاران فرصت طلب یک اصل روانی است که اگر در سیاست مدیریت استراتژیک دولت مورد توجه قرار گیرد، می توان نسبت به بهبود رفتارهای نامتعارف عوامل غیررسمی اقتصاد امیدوار شد.