نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزارتخانه موافق نیست


گروه گزارش: ارائه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سوی شورای مرکزی این سازمان به مجلس شورای اسلامی، موجب بروز انتقادات و مخالفت‌هایی از سوی برخی مهندسان شد. پس از آن بود که درصدد بر آمدیم با یکی از مدیرکل‌های وزارت راه و شهرسازی، که تدوين، ترويج و نظارت بر مقررات ملّی ساختمان از وظایف دستگاه متبوع اوست، یعنی مديركل مقررات ملّي ساختمان گفتگو کنیم که وی انجام گفتگو را به بعد از برگزاری جلسه با وزیر راه شهرسازی موکول کرد. با برگزار شدن جلسه مذکور، گفتگوی ما با غلامرضا هوایی نیز به سرانجام رسید، هر چند پیش از این گفتگو، دکتر آخوندی طی دیداری با روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، همان حرف‌هایی را گفته بود که دکتر هوایی به ما گفت.

آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی ما با دکتر هوایي، مدير كل مقررات ملّي ساختمان است که در آن تدوين، ترويج و نظارت بر مقررات ملّی و نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است:

پیام ساختمان: نتیجه جلسه‌ای که درباره اصلاح قانون نظام مهندسی با دکتر آخوندی داشتید چه شد؟

ما در این خصوص با آقای دکتر آخوندی جلسه‌ای داشتیم و موضع وزارتخانه در این خصوص موضع مشخصی است: ما معتقدیم قانون نظام مهندسی باید اصلاح شود ولی اصلاحات آن باید گسترده باشد. این اصلاحات باید از درون بدنه نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی بیرون بیاید نه اینکه جمع خاصی باهدف خاصی و باعجله این اصلاحات را انجام دهند، بلکه باید توسط نخبگان و خبرگان نظام مهندسی که سال‌ها سابقه کاری و تخصصی و فنی دارند، با همکاری وزارت راه و شهرسازی این کار انجام شود. چون در ساخت‌وساز مسائل بسیار مهم‌تر از آنچه در آن اصلاحیه پیشنهادی آمده، وجود دارد که باید درست شوند.

پیام ساختمان: نتیجه عملی چه شد؟ از سازمان نظام مهندسی چه مطالباتی داشته‌اید؟

خواهش ما این بود که همکاری بیشتری با وزارتخانه داشته باشند و قرار شد روی این موضوع فکر کنند. ما با آقای مهندس هاشمی، به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس در این زمینه صحبت کرده‌ایم و قرار شد ایشان هم مداقه بیشتری کنند . همچنین با برخی از نمایندگان مجلس هم گفتگو داشته‌ایم که اگر صلاح دانستند، مهلتی بدهند تا در فرصتی معقول و چندماهه، با همکاری هم، همه اشکالات نظام مهندسی را که سال‌های قبل وزارتخانه تهیه‌کرده ، روی کاغذ آورده و آن را درست کنیم و در کنار آن نظام ساخت‌وساز کشور را به درستی تعریف کرده و برای آن قانون بنویسیم. البته موارد ذکرشده فعلی شاید برای برخی دغدغه و حائز اهمیت باشد ولی اشکالات اصلی اینها نیست بلکه چیزهای دیگری است. بنابراین وزارتخانه موافق نیست به این شکل در مجلس مطرح شود. ما از آقایان درخواست کرده‌ایم در قالب جلسات مشترک با نظام مهندسی و کمیسیون عمران مجلس و مجموعه وزارتخانه طرح را بیشتر بررسی کنیم و در آن صورت خود ما هم از اصلاحات قانون دفاع می‌کنیم.

پیام ساختمان: یعنی طرح اصلاحات پیشنهادشده به مجلس پس گرفته می‌شود؟

ما پیشنهاد خودمان را داده‌ایم و آقای دکتر آخوندی هم جلسه‌ای با دوستان برگزار و در این خصوص صحبت کرده‌اند ولی به هر حال مجلس اختیار دارد که در چارچوب قانون کارهایش را انجام دهد. اگر طرح در صحن مجلس مطرح شد ما باید برویم و دفاع کنیم و اگر مطرح نشد معلوم است که دوستان به حرف‌های ما توجه کرده‌اند. حرف ما این است که به جای اینکه به کارهای ریز مطرح‌شده در اصلاحیه پیشنهادی بپردازیم ، کارهای بزرگ‌تر و مهم‌تری انجام دهیم. مثلاً بخشی از چالش‌های قانون نظام مهندسی مربوط به فصل و کنترل ساختمان است که این فصل باید تقویت و اصلاح شود. نظام ساخت‌وساز ما الآن معیوب است. از همه مهم‌تر اینکه ما باید نظام ساخت‌وساز کشور را یکپارچه کنیم.

پیام ساختمان: دکتر آخوندی هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند، اصل قضیه چیست؟

این حرف را ما سال‌های پیش هم زدیم ولی آن موقع توجه نشد. الحمدالله دکتر آخوندی با رویکرد جدید و کاملاً استراتژیک این موضع را دنبال می‌کنند. ما برای ساخت‌وساز کشور دو نظام‌ داریم "نظام فنی و اجرایی" و "نظام مهندسی". از طرف دیگر سیستم ارجاع کار، صلاحیت‌ها، ظرفیت‌ها، واگذاری‌ها، فهرست بها و ... دارای اشکال است و نمی‌شود در کشور دو آئین نامه بتن داشته باشیم یا در دو نهاد پیمانکاران تأیید صلاحیت شوند. مثلاً ما هر ساله اتوبان تهران - قم را با پول نفت و بیت‌المال روکش می‌کنیم که باید در بخش‌های زیربنایی هزینه شود.بعد از بررسی مشخص‌شده مشکل از شن و آسفالت مصرف‌شده نبوده بلکه بین 70 تا 80 درصد از ضعف کار در اجرا بوده است، در صورتی که پیمانکار پولش را گرفته و هیچ تعهدی هم ندارد! این نظام باید درست شود تا در آن مشخص باشد پیمانکار به کارش متعهد هست یا نه! در خصوص تعیین صلاحیت‌ها، سازمان برنامه و بودجه صلاحیت‌ها را افزایش و نظام مهندسی کاهش می‌دهد. در یک سیستم پایه یک و دو و سه، یک معنی می‌دهد و در دیگری این سه پایه معنی دیگری می‌دهد، آئین نامه ساخت‌وساز ساختمان‌های دولتی جداگانه است و مثلاً بتن‌ریزی آنها تابع آیین‌نامه بتن ايران (آبا) است در صورتی که در سازمان نظام مهندسی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان است! در صورتی که بتن، بتن است و ضوابط آن نباید فرق کند. در نظام ارجاع کار معلوم نیست چه کسی چه صلاحیت و چه ظرفیتی دارد! صلاحیت و ظرفیتی که در قانون نظام مهندسی تعریف‌شده، ساختار مهندسی کشور در پروژه‌های مطالعاتی و مشاوران، وضعیت فهرست بها نویسی، صورت وضعیت نویسی و ... ایراد دارد .

البته این حرف را تنها من یا آقای دکتر آخوندی نمی‌گوییم، بلکه همه کسانی که دستشان توی این کار است ایراد و انتقاد دارند. به نظر ما باید یک کار ریشه‌ای کنیم و نباید بخشی نگری کنیم. باید همه را درست ببینیم و بعد به قانون نظام مهندسی برسیم و اگر هم قرار باشد همین قانون بماند و اصلاح شود، اشکالات خیلی مهم‌تری در آن هست تا اینکه اعضای هیئت‌مدیره فلان جا عضو فلان شورا شوند یا نشوند.

پیام ساختمان: حرف آخر!

اگر دوستان در مجلس با وزارتخانه همکاری کنند ما می‌توانیم این اشکالات را با مشارکت همدیگر برطرف کنیم تا هم دغدغه‌های آنها و هم دغدغه‌های ما که مدافع حقوق مهندسان و مهم‌تر از آن مدافع حقوق مردم هستیم، برطرف شود. باید با جلسات مشترک کار به نحوی انجام شود که حقوق مردم و حقوق دولت به عنوان حاکمیت و حقوق مهندسان رعایت شود و در چنین حالتی قانونی تدوین خواهد شد که مورد قبول هر سه ضلع حوزه ساخت‌وساز کشور باشد.

تصویب کلیات طرح اصلاح نظام مهندسی ساختمان

پس از گفتگو با دکتر هوایی، مديركل مقررات ملّي ساختمان و در آخرین ساعاتی که نشریه در حال صفحه آرایی و ارسال به چاپخانه بود مطلع شدیم در جلسه کمیسیون عمران مجلس، کلیات طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب رسیده است.

بر اساس اخبار منتشره جلسه بررسی این طرح با حضور رییس و اعضای کمیسیون عمران مجلس، اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، ابوالفضل صومعه لو، معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی، محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس و نماینده مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد جزئیات این طرح در جلسات بعدی و توسط کمیته مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.